عمان – ماجد الامير - اعاد مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر الى مجلس النواب بعد ان رفض الاعيان منح رؤساء السلطات السابقين جواز دبلوماسي .
كما قرر مجلس الاعيان شطب اضافة المهنة واللقب التي اضافها مجلس النواب على البيانات الموجودة في الجواز
وقرر المجلس منح الجواز الدبلوماسي لرؤساء السلطات العاملين بخلاف قرار مجلس النواب الذي منح الجواز الدبلوماسي الى رؤساء السلطات الثلاث العاملين والسابقين .
واقر مجلس الاعيان في اولى جلساته في الدورة الاستثنائية امس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون جوازات السفر لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات.
وقرر مجلس الاعيان عدم منح جوازات سفر دبلوماسية لرؤساء الوزارات السابقين ورؤساء مجالس الأعيان والنواب والمجلس القضائي السابقين، باعتبار أن الغاية من إصدار الجواز الدبلوماسي تسهيل مهمة حاملة أثناء تأدية وظيفته أو قيامة بمهمة رسمية.
وجرى نقاش مستفيض بين الاعيان حول مسألة منح الجواز الدبلوماسي لرؤساء السلطات السابقين وانقسم الاعيان الى فريقين واحد يطالب بابقاء الجواز الدبلوماسي لرؤساء السلطات
وطالب العينان مصطفى الفياض وعقل بلتاجي باقرار القانون كما ورد من مجلس النواب ومنح رؤساء السلطات السابقين جواز دبلوماسي
في حين طالب الاعيان رجائي المعشر وبسام العموش وخالد الكركي وامنة الزعبي عدم الموافقة على منح رؤساء السلطات السابقين جواز دبلوماسي واقتصاره على المسؤول في موقعه
اللافت في جلسة الاعيان ان وزير الدولة لشؤون التشريعات كامل السعيد قدم مداخلة مختلفة عن مشروع القانون المعدل وقال ان منح المسؤول السابق جواز سفر دبلوماسي مخالف للمادة الدستورية السادسة التي تنص على « الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات ....»
وتابع السعيد ان رئيس الوزراء السابق او رئيس مجلس الاعيان السابق ورئيس مجلس النواب السابق هم مواطنين وبالتالي لا يجوز منحهم امتياز جواز دبلوماسي
وزير الداخلية غالب الزعبي قال « اتحفظ على الحكم الذي يقول بان منح رؤساء السلطات السابقين جواز دبلوماسي مخالف للدستور
واضاف ان هذا يحتاج الى جهة دستورية تقول بعدم الدستورية وليس شخصا يقولها جزافا «
وقال الزعبي ان الوقت قد لا يسعفنا اذا تم رد القانون الى مجلس النواب مما يعيدنا الى قانون 69 وسنكون امام واقع قانوني متأخر حوالي 50 سنة
وطالب بالموافقة على القانون كما ورد من مجلس النواب والابقاء على منح رؤساء السلطات السابقين جواز دبلوماسي
وبموجب القانون كما اقر من الاعيان فقد تم منح الجواز الدبلوماسي الى اعضاء الاسرة المالكة وفقا لقانون الاسرة المالكة ورئيس الوزراء العامل ورئيس مجلس الاعيان العامل ورئيس مجلس النواب العامل والوزراء العاملين واعضاء مجلس الامة ورئيس الديوان الملكي العامل ومستشاري الملك وامين عام الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية ورئيس التشريفات العاملين .
كما تم منح الجواز الدبلوماسي الى رئيس المحكمة الدستورية العامل ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب العامل ورئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد ورئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الامن العام ومدير عام دائرة المخابرات العامة ومدير قوات الدرك ومدير الدفاع المدني العاملين .
كما تم منحه لموظفي وزارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق والملحقين في السفارات الاردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي الخارجية والاشخاص الذي يكلفون بمهمات خاصة بموافقة رئيس الوزراء .
ووافق الاعيان على القانون المعدل لقانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.
وكان أمين عام مجلس الأعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر تموز سنة 2012 ميلادية، والارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الامة الى الاجتماع اعتبارا من يوم الاحد الموافق للسادس والعشرين من شهر آب سنة 2012 ميلادية من اجل اقرار الامور الواردة فيها.
وكان رئيس الوزراء فايز الطراونة التقى قبيل انعقاد الجلسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري حيث تم بحث آليات تفعيل الشراكة والتنسيق بين الحكومة ومجلس الاعيان لتنفيذ منهجية الاصلاح ومعالجة مختلف التحديات التي تواجه الأردن في هذه المرحلة
رد مع اقتباس
المفضلات