العربية.نت
قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه إن وزارته أقرت تنظيماً يعالج مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد، ألا يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3 آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات.
وتضمن القرار معالجة لأوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، بالإضافة إلى تعديلات أخرى مهمة تهدف إلى رفع قدرة البرنامج على التوطين، والتصدي للسعودة الوهمية وغيرها من الظواهر السلبية، وفقاً لصحيفة الرياض" السعودية.
وأكد الوزير أن القرار الوزاري للنسخة الثانية من برنامج نطاقات سيتم تطبيقه على جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة، وسوف يتم تطبيق القرار بعد خمسة أشهر من صدوره، حيث تعد تلك الفترة مهلة للمنشآت لتعديل أوضاعها، والاستعداد الفعلي لتطبيقه.
وتناول وزير العمل بالشرح كيفية تطبيق القرار قائلا: ''إن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 3 آلاف فأكثر هو من سيتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد، بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 1500 ريال شهريا فأكثر سيتم احتسابه بواقع "نصف عامل" فقط في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات''.
يذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق أن المرحلة الأولى من برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات) كانت قد ركزت على التوطين ''الكمي'' كفترة مرحلية لإنشاء قاعدة عريضة من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص – ونتج عن ذلك توظيف ما يقارب 250 ألف موظف خلال فترة تقل عن عام واحد- بينما أكدت أن ذلك ستتبعه مرحلة ثانية تركز على التوظيف ''النوعي'' وتأخذ بالاعتبار أجور الموظفين السعوديين.
رد مع اقتباس
المفضلات