القاهرة - عمر عبدالجواد
عُقد أول اجتماع لهيئة كبار علماء الأزهر في إطارها القانوني وتشكيلها الجديد في ضوء تعديل قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961، وتركزت مناقشتهم الرئيسية حول تأييد توجه أعضاء تأسيسية الدستور الجديد في الإبقاء على المادة الثانية من الدستور بوضعها الذي كانت عليه في الدستور السابق على قيام ثورة يناير والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.
كما امتد تأييد أعضاء الهيئة إلى النص المُضاف لتلك المادة والذي يوضح أن الأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسير تلك المادة، وأن يحتكم أتباع المسيحية واليهودية لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
وأشاد أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر بشمول الدستور الجديد الاعتراف بهيئتهم من خلال نصه على "أن مؤسسة الأزهر يقصد بها هيئة كبار العلماء"، معتبرين أنهم جاءوا باتفاق شعبي ورسمي، حيث أقرت جميع الأطياف السياسية المشاركة في وضع الدستور الجديد تلك المادة التي تعترف بهم، أو التي سبقتها ممثلة في تأكيد هوية مصر الإسلامية، وما تلاها من مواد ترسخ تلك الهوية بالنص على فرضية الزكاة ضمن أركان الإسلام الخمس التي بُنيت عليها قواعده، والنص على حرمة المساس بالذات الإلهية وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين والصحابة.
الاحتكام إلى رأي الهيئة
كما طالب أعضاء الهيئة بأن يكون رأيهم الفيصل عند الاختلاف في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، مفسرين مبادئ الشريعة الإسلامية بأنها تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الفقهية والأصولية المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. كما أقرّ أعضاء الهيئة احتكام المصريين سواء من المسيحيين أم اليهود إلى مبادئ شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وشعائرهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
كما ناقش أعضاء كبار العلماء المهام القانونية التي حددها لهم قانون إنشاء الهيئة متعرضين لبحث قضية ضرورة استقلال الأزهر ليؤدي دوره بكفاءة في المجالات الوطنية المصرية ومجال الأمة العربية والإسلامية، ثم مجال الدعوة العالمية الإنسانية.
وناقشوا الازدواجية التي يمكن حدوثها بين عملهم وبين مجمع البحوث الإسلامية، مؤكدين توزيع الأدوار بين الهيئتين عن طريق التنسيق المشترك.
يُذكر أن الهيئة التي أبصرت النور عقب مناقشات عديدة إثر نجاح الثورة المصرية، وبرز ضمن أعضائها الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعلى رأسها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي خاض لأجل عودة تلك الهيئة عدة معارك خاصة مع أعضاء البرلمان المنحل، حينما أصر على عدم جواز مناقشة البرلمان لتعديل قانون الأزهر ونقل مستشاره الدكتور حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية، لأعضاء البرلمان مقولة الطيب إن أبناء الأزهر أكثر الناس دراية بشؤونه.
واستغل الطيب حل البرلمان ليصدر قراراً من حكومة رئيس الوزراء السابق الجنزوري وبموافقة المجلس العسكري قبل انتخابات الرئاسة المصرية على تعديلات قانون الأزهر، لكن مع تعديل بسيط حدث وقت ذلك بضم اسم مفتي مصر الدكتور علي جمعة إلى جملة تشكيل الهيئة.
وكان أول ظهور للهيئة في رمضان الماضي عندما وجّه أعضاؤها الدعوة الى الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي ثم كان لقاء أعضائها اليوم في أول اجتماع رسمي ولكن غاب عنه الدكتور يوسف القرضاوي.
رد مع اقتباس
المفضلات