عمان - حيدر القماز - مع انتشار لافتات التنزيلات الضخمة على واجهات المحال التجارية في العاصمة عمان وارتفاع نسبة الخصومات المكتوبة عليها إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة تعد عائقا أمام القدرة الشرائية.
يقول جمال محمد (35 عاما) بالرغم من عروض معظم محلات الملابس في المملكة التي لا تتوقف على مدار العام فان محلات الملابس شبه خاوية من مرتاديها في وقت كنت به لا تستطيع السير على أرصفة ميادين وسط العاصمة التي تمتلئ بالمحال التجارية,
ويضيف جمال أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي أتت بضلالها على المجتمع أدت إلى خفض القدرة الشرائية لي ولأسرتي من عمليات التسوق وشراء تلك الملابس بالرغم من ارتفاع نسبة التنزيلات عليها.
ويقول محمد حسن صاحب محل ملابس بالرغم من العروض والتخفيضات التي نقدمها على الملابس فأن إقبال الزبائن لم يصل إلى قوة تلك العروض والتخفيضات, ويضيف محمد أن تكدس البضائع في المحلات تلزمنا بعمل تلك التخفيضات على الملابس وخاصة مع انتهاء موسم بعضها, ومع ذلك فإن حركة البيع شبه متوقفة.
ويقول احمد السلامة طالب جامعي إن معظم العروض والتنزيلات التي تقدمها المحال التجارية لا أساس لها وهي مجرد وهم حيث أن هنالك خصومات تصل في بعض المحال التجارية إلى 80 بالمئة, وبالرغم من ذلك فإن الأسعار تكون مرتفعة جدا, معتبر هذه التنزيلات مجرد وهم لجذب الزبائن لتلك المحال التجارية.
وتقول فرح موظفة في القطاع المصرفي إنها تنتظر ببالغ الصبر وصول التخفيضات إلى نسب عالية مؤكدة أنها تراقب هذه المحالات بشكل مستمر, وتضيف فرح أن محال الماركات العالمية هي من تقوم بتخفيض فعلي على الملابس والأحذية بينما المحال الأخرى تتبع سياسة الأهواء في عمليات التنزيلات
يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش إن التنزيلات على المنتجات هي مسألة اعتيادية لا بد منها لتنشيط السوق وخلق فرص جديدة فيه وخاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعد عائقا أمام المواطنين في تحقيق قدراتهم الشرائية.
ويضيف عايش أن التنزيلات في المملكة غالبا ما تكون على السلع والمنتجات التي لا يرغب المواطنون بشرائها أو التي أصبحت غير مناسبة للموسم أو التي يتواجد بها جزء من العيوب.
ويشير عايش الى أن الآليات والطرق التي تستخدمها المحال التجارية في التنزيلات هي وسيلة إغراء للزبائن لدخول الزبون إليها في حين تكون التنزيلات على ركن من هذه المحال وهي وهمية ولا تلبي حاجة الزبون , معتبرها نوع من الضغط النفسي لدخول الزبون إلى المحالات التجارية.
ودعا إلى تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة في عمليات مراقبة الأسواق بالعمل على مراقبة النشاط التجاري حتى لا تتحول عمليات التنزيلات إلى مجرد وهم وحتى لا تتحول هذه العملية إلى مجال من مجالات الفساد التجاري.
وبين أن عمليات التنزيلات في دول العالم مرتبطة بعمليات الإنتاج الجديد والمواسم, بينما عمليات التنزيلات في المملكة مرتبطة بسلع متقادمة وسلع ذات عيوب.
وبين أن هنالك فجوة كبيرة بين أسعار السلع قبل التنزيلات وبعدها أي أن هنالك أسعار مبالغ فيها, داعيا إلى ضبط السوق قبل وبعد التنزيلات وتحديد نسبة ربح معقولة للتجار.
وأضاف عايش أن معدل دخل الموظف الشهري في المملكة أقل من 400 دينار, في حين أن معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 275 دينار وبالتالي هذه الدخول تتطلب أنواع من السلع تتناسب معها.
رد مع اقتباس
المفضلات