عمان- منال القبلاوي -طالبت جمعية المستشفيات الخاصة الاردنية الحكومة الليبية باستثاء الممكلة من قرار الغاء كافة التعاقدات والاتفاقيات الخاصة بمراجعة وتدقيق الفواتير الخاصة بالمطالبات المالية المترتبة عن علاج الجرحى والمرضى الليبيين.
وقالت في بيان صحفي صدر عنها امس ان الاردن البلد الوحيد الذي تم فيه التعاقد مع شركة تدقيق محلية وهذا يحفظ حقوق الاشقاء الليبيين وحقوق المستشفيات الاردنية».
وتدارس اعضاء الجمعية في اجتماع عقدته الجمعية امس لمناقشة القرار الأخير لوزيرة الصحة الليبية إرسال وفد إلى ليبيا للالتقاء بالمسؤولين الليبيين لتوضيح وجهة نظرهم والاجابة عن عن اية تساؤلات والتوصل الى حل يرضي جميع الاطراف ، مؤكدين حرصهم على بناء علاقة مستقبلية مبنية على اسس واضحة تدعم العلاقة الاخوية بين القطاع الصحي الليبي والاردني.
وعرض رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري وبحضور أعضاء الهيئة العامة الاجراءات التي قامت به الجمعية بهدف التسريع في تسديد مستحقات المستشفيات
، وأكد الدكتور الحموري أن الجمعية والمستشفيات الاعضاء تؤكد حرصها الاكيد على تعزيز التعاون والثقة التي تربط القطاع الصحي الاردني بالأشقاء الليبيين ، وتعتبر ان ما قام به هذا القطاع من خدمات مميزة للجرحى والمرضى الليبيين وفي ظروف استثنائية وصعبة ، وبدون أن تشترط الدفع المسبق او طلب ضمانات مالية تحفظ حقوقها ، كان مبنيا على العلاقة الاخوية التي تربط البلدين والشعبين الاردني والليبي .
وعن التكلفة المالية، أكد الحموري أن معدل كلفة معالجة المريض الواحد في الاردن تعادل 25% من كلفة علاجه في الدول الأوروبية أو أقل، واذا حصلت بعض التجاوزات او المبالغة في بعض الفواتير فانها محدودة ويتم معالجتها من خلال التدقيق المتفق عليه.
وكانت جمعية المستشفيات الخاصة خاطبت رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة الذي كلف السفير الاردني في طرابلس بمتابعة ملف مستحقات المستشفيات والفنادق حيث تلقى تأكيداً من رئيس الوزراء الليبي بأن الحكومة الليبية قد رصدت المبالغ بالكامل لتسديد هذه المستحقات .
واكد مدراء المستشفيات الخاصة في اللقاء بأن تأخير سداد مستحقاتهم المالية يربك اعمالهم وأن بعض المستشفيات عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والاطباء والموظفين.
رد مع اقتباس
المفضلات