كتبت-ريم الرواشدة - مع تواصل ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين الهاربين من بلادهم،تزداد معاناة الأردنيين من شح المياه يوما بعد يوم ،ليتقاسموا معهم الفقر المائي،في وقت تأمل وزارة المياه والري أن تتدفق المساعدات المالية الخارجية من الدول المانحة والدول العربية و المنظمات الإنسانية ،لاحتواء اتساع نطاق مشاكل المياه خارج محافظات الشمال.
إذ تتشارك الأعداد الكبيرة للاجئين السوريين،من القاطنين في مخيم الزعتري أو المنتشرين في قرى و مدن المملكة مع الأردنيين حصصهم المائية القليلة ،مما يزيد من شح المياه،خاصة في محافظات اربد،جرش ،عجلون،المفرق و لواء الرمثا،نظراً لما تعانيه تلك المناطق من أزمات مائية أصلا.
وارتفاع الأرقام اليومية التي تسجل دخول اللاجئين السوريين إلى المملكة ،بات يشكل عبئا ملموسا على التزويد المائي،لبلد يعد من أفقر أربع دول في العالم بالموارد المائية.
وهو ما جعل الحكومة،بين طرفي كماشة،فمن جهة تحاول ضبط التذمر الشعبي،من عدم حصولهم على ما يحتاجونه من كميات للمياه،وأخرى،لتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين السوريين.
لواء الرمثا الحدودي مع سوريا، احد البؤر الساخنة التي تعاني أصلا من أزمة مائية مستمرة من بداية الصيف الجاري،تزايدت هذه الأزمة المائية،مع لجوء أعداد كبيرة من السوريين الهاربين من العنف.
ويقول المواطن بسام سعيد من سكان مدينة الرمثا «لا نمانع أن نتقاسم المياه مع اللاجئين السوريين فهم يمرون في محنة كبيرة،لكن لابد من أن نحصل أيضا نحن على ما نحتاجه من المياه و أن لا نترك عرضة لطمع أصحاب الصهاريج».
ويزيد «نعاني من ضعف التزويد المائي من قبل قدوم اللاجئين السوريين، بسبب ضياع حصة اللواء قبل وصولها إلى اللواء وتحويل جزء كبير من حصته إلى مناطق أخرى،وقبل أكثر من 6 اشهر ازدادت هذه المعاناة،لأسباب أخرى من ضمنها وجود اللاجئين».
ويقر مسؤلو وزارة المياه و الري بان تزايد أعداد اللاجئين السوريين سبب أزمة في التزويد المائي بالمملكة ،وأن تركزهم في محافظات الشمال،يطيل أمد أزمة التزويد المائي في محافظات اربد ،عجلون، جرش ولواء الرمثا،عوضا عن أنهم يشكلون ضغطا متزايدا على الموارد المالية والبنية التحتية لسلطة المياه.
ويقدر أمين عام سلطة المياه المهندس فايز البطاينة «حصة اللاجىء السوري في مخيم الزعتري من المياه يوميا بـ30 لترا يوميا،تتوافق مع المعايير الدولية،وهي مقاربة لحصة المواطن في جرش التي تبلغ 50 لترا يوميا».
ويقول» يتقاسم الأردنيون واللاجئون السوريون شح المياه،بالرغم من أن اللاجىء السوري جاء من منطقة غنية بالموارد المائية إلى منطقة فقيرة بالمياه خاصة من يقطنون في مخيم الزعتري.»
ويفرض تدفق اللاجئين السوريين على المملكة التي تعاني من شح الموارد، ضغوطا اقتصادية هائلة،لم تبلغ معها المساعدات الدولية خاصة ما يتعلق منها بقطاع المياه إلا جزءا يسيرا،كانت الحصة الاكبر منها في المنحة الألمانية،التي أعلن عنها في نهاية رمضان الماضي،وبلغت نحو 8 ملايين و نصف المليون يورو، لم تصل بعد،وما زالت المباحثات جارية مع الجانب الألماني لبحث بنود صرفها و التي ستخصص لمياه الشمال لتستثمر في تجديد الشبكات وحفر الآبار لتحسين الوضع المائي في تلك المناطق.
لكن الحديث عن أزمة مياه في الأردن لا يكتمل دون التطرق إلى سد الوحدة،ومن سخرية الأحداث أن تنعكس معاناة الأردنيين من عدم تخزين السد لأكثر من 19% من إجمالي سعته البالغة 110 ملايين متر مكعب على المواطنين السوريين اللاجئين للمملكة.
إذ ،ما زال مسلسل عطش السد مستمرا منذ أكثر من 6 سنوات،ويصف خبير مائي أهمية تخزين السد ولو على الأقل 50 مليون متر مكعب «بالمنقذ».
ويقول الخبير مفضلا عدم ذكر اسمه «في الوقت الراهن للازمة السورية بات الجميع يدرك ماذا يعني أن يرتفع التخزين في سد الوحدة».
ويبلغ مخزون السد حاليا 9 ملايين و 500 ألف متر مكعب،لا يصلح للاستخدام من مياهه سوى 4ملايين و 500 ألف متر مكعب،لاعتبارات تتعلق بالتخزين الميت للسد.
ويزيد»الاتصالات حول المياه مع الجانب السوري مقطوعة منذ أكثر من عام ،و لا حتى على أي مجال آخر،ومخطىء من يعتقد في وزارة المياه أن الجانب السوري سيستجيب لأي اتصال معهم في الوقت الحالي».
ويرى أنه « من غير المنطق الحديث حاليا عن اجتماعات مع الجانب السوري حول المياه،والامتناع السوري عن إعطائنا حقوقنا المائية في حوض اليرموك،ها هو ينعكس أيضا على مواطنيهم الذين فروا للمملكة».