عمان - عبد الرزاق ابو هزيم وسعود عبدالمجيد وبترا- أطلق الأردن أمس نداء إغاثة للاجئين السوريين في المملكة, فيما أكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة حرص الحكومة على استمرارية التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين.
وقال الطراونة خلال استقباله امس رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الاردن اندرو هاربر ان الاردن يبذل قصارى جهده ضمن امكانياته الاقتصادية المحدودة للتعامل مع ملف اللاجئين ويامل بمساعدة المجتمع الدولي. من جهته أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان أن نداء الإغاثة المشترك للاجئين السوريين الموجودين على الاراضي الاردنية يأتي في ضوء الازدياد المضطرد في اعدادهم لافتا الى أن الأردن سيحتاج الى 700 مليون دولار لاستضافة نحو ربع مليون مواطن سوري بين لاجىء ومقيم مستقبلا.

وفيما يلي تفاصيل النداء :-

بالرغم من موارده المحدودة أصلاً، فقد ساهمت السياسة الإنسانية والكريمة للأردن تجاه اللاجئين الذين لجأوا إلى المملكة طوال العقود السابقة في تعزيز الاستقرار في المنطقة بشكل كبير. وقد اتضح هذا الدور الهام من خلال الموجات المتتالية من اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن العراقيين والسوريين الفارين إلى الأردن في السنوات والأشهر الأخيرة.
منذ بداية الأزمة في سوريا وحتى أوائل شهر آب عام 2012، تدفق إلى الأردن أكثر من 150.000 سوري، يتركز معظمهم في الرمثا واربد والقرى المحيطة بهما، والمفرق، وعمان، والزرقاء، بالإضافة إلى معان في جنوب الأردن. علماً بأن بعض هذه المحافظات تشهد أعلى معدلات للفقر في الأردن.
فبينما تعيش الغالبية العظمى من السوريين في الأردن اليوم في المجتمعات المضيفة، فقد تجاوز عدد الذين تم تسكينهم في مخيمات لللاجئين 25 الف شخص. وتشير بيانات مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إلى أن العدد الإجمالي للمسجلين السوريين في الأردن لغاية تاريخ 24 آب 2012 قد تجاوز 60.000 لاجئ.
ولا شك أنه يترتب على استضافة هذا العدد الكبير من النازحين تكاليف غير مباشرة، إلى جانب استنزاف الموارد، والمنافسة مع الشباب الأردني على فرص العمل المحدودة أصلاً، وتوسيع القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية الأخرى.
لقد أثر عدم الاستقرار السياسي في المنطقة منذ أوائل عام 2011 سلباً على الأردن، نجم عن ذلك انخفاض في عائدات السياحة والتحويلات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد أضاف ارتفاع تكاليف الطاقة، وخاصة في أعقاب الهجمات المتكررة على خط الغاز العربي في شبه جزيرة سيناء، والذي أدى إلى تعطيل مصدر الأردن الرئيسي من الغاز الطبيعي وإرغام الحكومة الأردنية على اللجوء إلى استيراد الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء إلى أعباء مالية كبيرة على المملكة.
كما انخفضت مستويات النمو إلى أقل من نصف المتوسط للسنوات العشر السابقة والتي ثبتت عند معدل 2.3% في عام 2011، واتسع العجز في الحساب الجاري ليصل نسبة 12.0% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً مع 7.1% في عام 2010.
بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع العجز المالي (باستثناء المنح) من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6% مقارنة بنسبة 5.6% في عام 2010، فيما ارتفعت معدلات الدين العام من 67.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2010 إلى 70.7% في نهاية 2011. وقد كان للصعوبات التي واجهت بيئة الاقتصاد الكلي الأثر الكبير على مستويات الفقر والبطالة، فضلا عن الحد من الموارد المالية المتاحة للاستثمارات الرأسمالية في القطاعات ذات الأولوية.
لقد أدى انتشار السوريين في جميع أنحاء المملكة إلى زيادة الضغوط على الخدمات التي تقدمها البلديات ، إذ تتحمل هذه البلديات نفقات ضخمة لتقديم الخدمات بشكل يومي، وهناك صعوبات متزايدة تجاه الاستمرار بتقديم مثل هذه الخدمات ضمن محدودية الموارد المالية والاقتصادية للمملكة.
كما أنه من المتوقع لتدهور الأوضاع وزيادة الاضطرابات في سوريا أن يزيد من تفاقم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الأردن.
- الإجراءات المتخذة لاستيعاب السوريين في الأردن
وعلى الرغم من هذه التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، فقد أعلنت الحكومة الأردنية مجموعة من التدابير لتسهيل الظروف المعيشية على الأشقاء السوريين الفارين إلى الأردن.
ولقد عملت الحكومة الأردنية، وبدعم من المجتمع الدولي، على توفير الخدمات اللازمة للسوريين على أراضيها كالتعليم العام المجاني والخدمات الصحية والسلع المدعومة من مياه وكهرباء وغاز منزلي، بالإضافة إلى الخبز المدعوم، وكذلك السلع الأساسية لجميع السوريين. كما سمحت الحكومة الأردنية بتسجيل الطلبة السوريين في المدارس الحكومية وإعفائهم من رسوم التسجيل وأثمان الكتب المدرسية، حيث تم خلال العام الدراسي 2011-2012 تسجيل 7376 طالباً سورياً في المدارس الحكومية. كما سمحت الحكومة للسوريين بالاستفادة من الخدمات الصحية وبشكل مجاني من خلال تسهيل الوصول إلى والمعالجة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والشاملة وفي المستشفيات الحكومية.
تم استقبال السوريين القادمين إلى الأردن بطريقة غير قانونية في بداية الأمر في مراكز إيواء (مركز البشابشة في الرمثا، وسايبر سيتي، وحديقة الملك عبدالله في الرمثا، والصالة الرياضية في مدينة الرمثا). في حين ما يزال كل من مركز الإيواء في سايبر سيتي وفي حديقة الملك عبدالله في الرمثا يأويان مئات من اللاجئين، فقد تم إغلاق كل من مركز إيواء سكن البشابشة والصالة الرياضية. وكانت الحكومة قد أذنت لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين لإنشاء عدة مكاتب في مراكز الإيواء لتسهيل عملية التسجيل. وبعد العمل بنظام التكفيل الذي أتاح تكفيل السوريين المقيمين في مراكز الإيواء ومغادرة هذه المراكز، فقد قيدت الحكومة الأردنية هذه العملية بشروط معينة، بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت الحكومة بتسهيل عمل لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بالتسجيل، حيث سمحت بنقل السوريين، ممن يقطنون خارج العاصمة والراغبين في التسجيل، إلى عمان لغايات التسجيل.
كما تدرس الحكومة إمكانية السماح لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بإنشاء مكاتب في جميع أنحاء المملكة لتعزيز تقديم الخدمات للمجتمعات المضيفة وكذلك السوريين والتسهيل عليهم بما يجنبهم الاضطرار للسفر إلى عمان لغايات التسجيل. كما قامت الحكومة الأردنية بنقل الاعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين القادمين إلى البلاد للإقامة في مخيم الزعتري شمال الأردن للحد من الضغط على المجتمعات المحلية، حيث الطاقة الاستيعابية وصلت حدودها.
ونظراً لازدياد تدفق السوريين إلى البلاد، فقد قامت الحكومة الأردنية بتقديم الدعم لوكالات الأمم المتحدة لإجراء تقييم لاحتياجات السوريين في المملكة، حيث تم تنفيذ هذا التقييم في نيسان بهدف التعرف على التحديات التي تواجه السوريين في حياتهم اليومية، والتوصل إلى نظرة عامة شاملة حول أوضاعهم في الأردن، وتحديد الاحتياجات والأولويات الإنسانية لأولئك السوريين داخل المجتمعات الأردنية.
إنه من الضروري العمل على إدامة قدرة الحكومة الأردنية ودعمها لتتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية من غذاء وتعليم ومياه ونظافة وصرف صحي، ورعاية صحية، وطاقة، وبنية تحتية لنحو 150 ألف سوري في المجتمعات المضيفة لهم ولأكثر من 25 الفا ومن المتوقع أن يصل إلى 80,000 في مخيم الزعتري على مدى الأشهر القليلة المقبلة من عام 2012.

نداء لطلب الدعم
وعليه، فإن الهدف من هذا النداء المشترك يكمن في طلب الدعم من المجتمع الدولي للحكومة الأردنية لتمكينها من توفير الخدمات اللازمة للسوريين في المملكة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة بطريقة عاجلة وخاصة في ضوء الزيادة الكبيرة في أعداد الفارين إلى المملكة خلال الأسابيع والشهور الماضية. فبينما وصل متوسط عدد السوريين الفارين إلى الأردن خلال الشهرين الماضيين إلى حوالي 600 شخص يومياً فقد ارتفع هذا العدد ليصل إلى حوالي 2300 شخص يومياً في الآونة الأخيرة وذلك بسبب ازدياد العنف في سوريا، وعلى هذا المستوى، تشير التقديرات إلى أن عدد السوريين في الأردن يمكن أن يتضاعف قبل نهاية هذا العام.
كما أن هنالك صعوبة تجاه إمكانية التنبؤ بتدفق اللاجئين السوريين ولذلك فلا بد من أن تكون الحكومة الأردنية وكذلك الوكالات الدولية والجهات المانحة على أهبة الاستعداد لأي طارئ لتوفير الدعم اللازم، ومن المتوقع أن تتحمل الحكومة الأردنية تكلفة نحو 200 مليون دولار في عام 2012 لاستضافة نحو 150 ألف سوري وبتكلفة تقديرية إضافية تصل إلى 220 مليون دولار لتغطية النفقات الرأسمالية خلال الفترة المقبلة لتحمل أعباء استضافة السوريين في المجتمعات المحلية.
كما أنه من المتوقع أن تزيد تكلفة توسيع مخيم للاجئين السوريين لاستيعاب 80 ألف لاجئ إضافي في غضون الأشهر القليلة المقبلة من العام 2012 بتكلفة إضافية تقدر بحوالي 150 مليون دولار، فضلاً عن التكلفة التشغيلية الشهرية التي قد تصل إلى 16 مليون دولار.
; دعم المجتمع الدولي للحكومة الأردنية سيحقق الأهداف والغايات التالية:
أ‌. ضمن المجتمعات في سائر أنحاء المملكة
1. المحافظة على قدرة الحكومة في توفير الخدمات الأساسية كلتعليم والصحة والطاقة والمياه.
2. دعم الحكومة لمواصلة تقديم السلع الأساسية والمدعومة بأسعار معقولة.
3. المحافظة على جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة، ولا سيما ذات الصلة بالبنية التحتية والصرف الصحي.
ب‌. مخيم الزعتري
1. توفير المرافق والخدمات والمواد المناسبة واللازمة للسوريين في مخيم الزعتري وتوسيع القدرة الاستيعابية للمخيم لاستضافة 80 ألف شخص قبل نهاية عام 2012.
2. إنشاء وتجهيز المستلزمات الأساسية بما في ذلك المساكن المؤقتة (الكرنفانات) بعدد 14,000 وحدة سكنية وبتكلفة تقديرية تصل إلى 42 مليون دولار أمريكي (هذا الخيار أقل كلفة من رصف موقع المخيم واستخدام الخيام)، وتوفير مياه صالحة للشرب بما في ذلك حفر آبار لضمان استدامة إمدادات المياه إلى موقع المخيم، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة والنظافة، وخدمات المطابخ ونقاط توزيع المواد الغذائية، إضافةً الى تجهيز المخيم بالتمديدات الكهربائية اللازمة.
3. توفير التعليم النظامي للأطفال في المخيم وغيرها من الخدمات ذات الصلة بالتعليم والحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وكذلك ضمان حماية الفتيات والفتيان من العنف والإساءة والاستغلال.

- الدعم المطلوب للحكومة الأردنية لاستضافة السوريين في المجتمعات في جميع أنحاء المملكة
‌أ. السلع المدعومة
يستفيد السوريون في الأردن من عدد من السلع المدعومة من الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من بين هذه السلع المدعومة الخبز وأسطوانات غاز الطهي والوقود والكهرباء، والمياه. إن استقبال 150,000 سوري في الأردن قد تطلب زيادة في مخصصات الدعم لهذه السلع، حيث تعتبر من الاحتياجات الأساسية للسكان. حالياً، يتم تقديم الدعم من خلال برنامج الغذاء العالميللاجئين السوريين في المناطق الحضرية من خلال الطرود الغذائية والقسائم الغذائية.
‌ب. الطاقة
أنفق الأردن حوالي 6,5 مليار دولار لتغطية احتياجات الوقود والطاقة في عام 2011، بزيادة أكثر من النصف. وكان هذا بسبب انقطاع تدفق مصدر الأردن الرئيسي للوقود لتوليد الكهرباء بعد الهجمات المتكررة على خط الغاز العربي في مصر (أربع عشرة مرة منذ شباط 2011). لقد وصل دعم الحكومة للكهرباء والوقود خلال عام 2011 لتغطية الطلب المتزايد على قطاع الطاقة إلى 1.2 مليار دولار أمريكي و5.773 مليون دولار على التوالي، في حين أن تكلفة تزويد الطاقة إلى 150 ألف سوري تصل إلى 47.8 مليون دولار سنوياً (318775 دولار/ألف سوري).
هناك حاجة إلى مزيد من النفقات الرأسمالية للحفاظ على مستوى خدمات الطاقة المقدمة من الحكومة. فوفقاً لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، هنالك حاجة لمليون دولار أمريكي لزيادة قدرة منظومة الكهرباء بنسبة 1 ميجاوات. وعليه، فإن تغطية حاجة 150 ألف سوري من الطاقة تتطلب زيادة القدرة المولدة بنسبة 70 ميجاوات بتكلفة إجمالية تصل إلى 70 مليون دولار أمريكي لتغطية الطاقة اللازمة. تساهم حالياً مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في تغطية تكاليف البنية التحتية اللازمة والنفقات الجارية لتوفير الكهرباء في مراكز الإيواء بما في ذلك مخيم الزعتري.
‌ج. المياه
كما يشكل نقص المياه تحدياً كبيراً للأردن، الأمر الذي يؤثر سلباً على عملية التنمية في المملكة. حيث وصل الأردن منعطفاً خطراً في أزمة المياه، خاصة وأن حجم الاستهلاك يتجاوز موارد المياه العذبة المتجددة بنسبة تزيد عن 20%. إن حصة الأردنيين من المياه العذبة سنوياً أقل من 145 مترا مكعبا، مقارنة مع خط الفقر العالمي من المياه الذي حُدد بحوالي 500 متر مكعب، علماً بأن المتوسط العالمي لحصة الفرد يبلغ 4 آلاف متر مكعب. كما أن الحكومة تقوم بدعم قطاع المياه بشكل كبير.
ووفقاً لوزارة المياه والري، فإن النفقات الرأسمالية وتكاليف التشغيل المدفوعة خلال الفترة من آذار 2011 حتى تموز 2012 للمواقع التي يتواجد فيها السوريون في الأردن قد بلغت 41 مليون دولار أمريكي (273.882 دولار/ألف سوري). وبالإضافة إلى ذلك، فقد ساهمت منظمات الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة-اليونيسيف، إلى حد كبير في تحمل جزء من تكلفة نقل مئات الآلاف من اللترات من المياه يومياً من خلال الصهاريج لتغطية احتياجات اللاجئين في مخيم الزعتري ومراكز الإيواء الأخرى.
‌د. التعليم
بلغ عدد الطلاب السوريين المسجلين في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2011-2012 حوالي 7376، وتقدر تكلفة كل طالب بحوالي 847 دولارا أمريكيا سنوياً، في حين أن تكلفة استيعاب 7376 طالبا في المدارس الحكومية بلغت 6.25 دولار أميركي. إن الطلب المتزايد على مرافق المدارس الحكومية واكتظاظ المدراس تعتبر من المعيقات التي تحول دون المضي قدماً في تنفيذ برنامج إصلاح قطاع التعليم الأمر الذي يؤثر على نوعية التعليم. كما أنه من الصعب على الحكومة مواصلة خططها الرامية إلى القضاء على نظام الفترتين في المدارس والتوقف عن استئجار المباني المدرسية. وعلاوة على ذلك، فخلال العام الدراسي 2011-2012، انتقل 31 ألف طالب وطالبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة، مضيفاً المزيد من الضغط على نظام التعليم العام.
وفقا للمعايير الدولية، فإن كل 500 طالب بحاجة إلى مدرسة جديدة. هذا وتقدر تكلفة بناء مدرسة جديدة بحوالي 2.8 مليون دولار أمريكي. كما أن تكلفة تأثيث كل مدرسة، بالإضافة إلى الكتب والطباعة، وإنشاء وتأثيث المكتبات والمختبرات تصل إلى 48 ألف دولار. ولذلك، فإن التكلفة الإجمالية لاستيعاب 7376 طالبا وطالبة من خلال بناء 15 مدرسة جديدة تقدر بحوالي 42.7 مليون دولار أمريكي.
‌هـ. الصحة
يعتبر القطاع الصحي من أكبر القطاعات المدعومة من قبل الحكومة، حيث يتم تخصيص أكثر من 9% من الموازنة العامة لقطاع الصحة. ووفقاً للمعايير الدولية، فإن كل 10% من السكان يحتاجون للرعاية الصحية الثانوية و20% يتلقون الرعاية الصحية الأولية، وعليه، فإن متوسط كلفة توفير الرعاية الصحية لحوالي 45 ألف سوري من ضمن 150 ألف سوري في الأردن يبلغ حوالي 678 دولارا أمريكيا سنوياً لكل شخص.
ولذلك، فإن تكلفة توفير الرعاية الصحية والمعالجات لحوالي 150 ألف شخص تقدر بحوالي مليون دولار أمريكي (678 ألف دولار/ألف شخص) سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، يقدر ما نسبته 50% من اللاجئين السوريين من النساء في عمر الإنجاب (75ألف امرأة)، وتقدر نسبة الحوامل 2.5% (3750أي حوالي امرأة)، مما يعني الحاجة إلى توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة، الأمر الذي يتطلب تمويلاً إضافيا لهذا القطاع الهام. ووفقاً للمعايير الدولية، فإن كل 50 ألف مواطن يحتاجون مستشفى واحد بسعة 100 سرير والذي تقدر تكلفة إنشائه وتجهيزه بحوالي 28 مليون دولار، بالإضافة إلى 1.4 مليون دولار أمريكي لإنشاء مركز صحي واحد شامل. وبالتالي، ومن أجل تلبية الاحتياجات الصحية لعدد (150) ألف سوري ، فهناك حاجة لمبلغ 92.4 مليون دولار لبناء ثلاث مستشفيات وستة مراكز صحية شاملة.
‌و. الأمن الوطني
1. مديرية الامن العام
تم اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية من قبل مديرية الأمن العام منذ بداية الأزمة في آذار 2011. وقد ترتب على هذه الإجراءات مزيد من الإنفاق لتغطية تكاليف نشر قوات أمن إضافية (رجال الشرطة، والمركبات، والمعدات اللازمة). ووفقاً لمديرية الأمن العام، فقد تم إنفاق 13.6 مليون دولار خلال الفترة من آذار 2011 حتى تموز 2012 لهذه الغاية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة حماية الأسرة قد قامت بتعزيز خدماتها في المحافظات الشمالية لتغطية متطلبات حماية المرأة والطفل.
2. المديرية العامة للدفاع المدني الأردني والتدابير الأمنية على الحدود
لعبت المديرية العامة للدفاع المدني دوراً رئيسياً في تقديم خدمات الطوارئ للسوريين القادمين إلى الأردن. حيث قام الدفاع المدني بإضافة عدد من وحدات الدفاع المدني لتقديم الخدمات المطلوبة في المدن والقرى التي تركز بها السوريون، بالإضافة إلى تعزيز مراكز الحدود والتدابير الأمنية المتخذة. وتقدر التكلفة المباشرة وغير المباشرة بحوالي 8.3 مليون دولار أمريكي سنوياً.
وعليه، فإن استضافة أكثر من 150 ألف سوري سيكلف المملكة حوالي 152 مليون دولار سنوياً لتغطية الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية والتكاليف الأخرى غير المباشرة ، بالإضافة إلى 56.7 مليون دولار للمواد المدعومة. وعلاوة على ذلك، إذا استمر بقاء السوريين في على أرض المملكة لمدة أطول فإن هنالك حاجة ماسة لتوفير 221 مليون دولار لتغطية النفقات الرأسمالية.
مخيم الزعتري:
متطلبات استضافة 80,000 سوري نهاية شهر كانون الأول 2012:
افتتحت الحكومة الأردنية ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين يوم الأحد بتاريخ 29 تموز 2012 مخيم الزعتري في محافظة المفرق، ولقد كان لإنشاء هذا المخيم أهمية كبرى ذلك أن تدفق السوريين إلى الأردن قد بلغ ما بين 1000-2000 فرد يومياً. هذا وتبلغ مساحة الموقع حوالي 5200 دونم بقدرة استيعابية تصل إلى 80 ألف شخص.
لقد تحملت الحكومة الأردنية ومنظمات الأمم المتحدة وشركائها الأعباء والتكاليف المترتبة على إنشاء المرافق اللازمة (النفقات الرأسمالية) داخل المخيم لضمان الحياة الكريمة للسوريين هناك، ومن المتوقع أن تترتب تكاليف ونفقات إضافية كبيرة على الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة لإدارة وتشغيل المخيم حتى نهاية كانون الأول من العام الجاري.
‌أ. إنشاء مخيم الزعتري - التكاليف المتوقعة
1. البنية التحتية
إن التحديات والتكاليف المرتبطة بإنشاء موقع للاجئين في مخيم الزعتري كبيرة، ذلك أن تغطية 5,1 كيلومتر مربع بمادة (Base Coarse) سيكلف ما يقارب 11,525,434 دولار (2.26 دولار/ 1 متر مربع)، بالإضافة إلى تغطية 688,000 متر مربع من الإسفلت لتغطية الطرقات بتكلفة تقديرية تصل إلى 4,128,000 دولار(6 دولار/ متر مربع).
2. المأوى
ونظرا للظروف البيئية القاسية نسبياً التي تواجه اللاجئين في المخيم، تسعى الحكومة الأردنية للحصول على دعم المجتمع الدولي لإقامة 14 ألف وحدة سكنية جاهزة (Prefabricated Housing) وتمهيد الممرات داخل المخيم. وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا الإجراء بحوالي 42 مليون دولار. والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد تبرعت بوحدات سكنية جاهزة عدد (2500 وحدة)، و100 وحدة من الإمارات العربية المتحدة و100 وحدة من عُمان وهو محط ترحيب وتقدير الحكومة الأردنية، في الوقت الذي يتطلب التزامات إضافية كبيرة من جانب المجتمع الدولي لمعالجة النقص.
3. المياه والصرف الصحي
من أجل توفير المبلغ المطلوب لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، هناك حاجة إلى إنشاء 2000 وحدة لدورات المياه وحوالي 850 وحدة لأماكن الاستحمام وخزانات الصرف الصحي. وستقوم اليونيسف بالتعاون مع شركائها بتوفير 40 لتراً من المياه يومياً للشخص الواحد ولحوالي 80,000 شخص. ويجري العمل حالياً على تأسيس بئرين في مخيم الزعتري لتوفير 40 متراً مكعباً من المياه في اليوم، في حين سيستمر نقل المياه إلى المخيم مع استكمال تجهيز الآبار وبالتالي ضمان توفير المياه لللاجئين وفقاً للمعايير الدولية وبتكلفة تقديرية تصل إلى 9,5 مليون دولار.
4. الكهرباء
من أجل توفير متطلبات المخيم من الكهرباء هناك حاجة لبناء شبكة كهرباء بتكلفة إجمالية 4 ملايين دولار. وبالإضافة إلى ذلك، الحاجة لتوفير 3000 وحدة إنارة للشوارع بالطاقة الشمسية بتكلفة 1000 دولار لكل وحدة وبتكلفة إجمالية قدرها 3 ملايين دولار. كما أنه من المتوقع أن تصل تكلفة الكهرباء المولدة إلى 5 ملايين دولار.
5. الطعام والتغذية
بينما يتلقى السوريون حالياً وجبات ساخنة يومياً من خلال برنامج الأغذية العالمي، هنالك توجه يهدف إلى تحويل هذه الوجبات إلى حصص من المواد الغذائية الجافة لتمكينهم من طهي الطعام الخاص بهم. وهذا يتطلب إنشاء مراكز توزيع للأغذية ومطابخ مشتركة.
6. التعليم
يحتاج 25% من السوريين في المخيم لخدمات التعليم؛ ومن المتوقع أن يصل عدد الطلبة السوريين الى 20,000 الأمر الذي يعني في بعض الحالات توفير قاعات من البناء الجاهز مع الأثاث بتكلفة 1 مليون دولار. حيث سيتم وضع الصفوف الدراسية للطلبة في مرحلة الطفولة المبكرة والتمهيدي بشكل مباشر في المخيم، في حين سيتم نقل طلاب المرحلة الأساسية والثانوية لتلقي التعليم من خلال استخدام المدارس في المنطقة المحيطة والمجاورة للمخيم.
7. الصحة
توفير الخدمات الصحية لحوالي 80,000 شخص داخل المخيم يتطلب تجهيز مستشفيين ميدانيين، وتقدر تكلفة إنشاء المستشفى الميداني الواحد بقيمة 20 مليون دولار، والتي من شأنها توفير الرعاية الصحية الأولية والثانوية. أما الحالات التي تتطلب خدمات الرعاية الصحية الثانوية فلا بد من نقلها إلى المستشفيات العامة. ويذكر أن كل من المملكة المغربية وجمهورية فرنسا والجمهورية الإيطالية قد أقامت مستشفيات ميدانية داخل المخيم.
قدرت تكاليف قيام وزارة الصحة بتنسيق الإجراءات الصحية والأنشطة في قطاع الصحة في مخيم الزعتري وبالتعاون مع كل من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وجمعية العون الصحي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بحوالي 100,000 دولار أمريكي.
8. الأمن داخل المخيم
- مديرية الأمن العام
تم تقدير احتياجات مديرية الأمن العام بحوالي 3.7 مليون دولار لضمان أمن المخيم (بما في ذلك الاكشاك الأمنية، ومرافق المياه، والموظفين، والمواد غير الغذائية). كما تحتاج مديرية الأمن العام إلى دوريات 24 ساعة يومياً من أجل الحفاظ على الأمن في المخيم، بما في ذلك دوريات للشرطة النسائية، وضمان وجود إدارة حماية الأسرة في المخيمات لتعزيز الحماية للنساء والأطفال.
- قوات الدرك
لكي تتمكن قوات الدرك من القيام بواجبها لحفظ الأمن في المخيم، هناك حاجة لتوفير معدات ومستلزمات ومركبات بالإضافة غلى أعمال الصيانة، وذلك بتكلفة تقديرية بحوالي 2.1 مليون دولار.
- المديرية العامة للدفاع المدني وادارة الحدود
قدرت المديرية العامة للدفاع المدني الحاجة إلى 20 وحدة دفاع مدني للمخيم (يحتاج كل 5000 شخص إلى محطة واحدة للدفاع المدني بتكلفة 0.5 مليون دولار). وتشير التقديرات إلى أن التكلفة الإجمالية للمخيم تقدر بحوالي 8,1 مليون دولار.
‌ب. التكاليف التشغيلية المتوقعة للمخيم
1. الطعام والتغذية:
سيتم تقديم حصص من المواد الغذائية الجافة للاجئين في المخيم، ونظراً لاحتمالية تزايد سكان المخيم إلى 80,000 بحلول كانون الأول من هذا العام أو قبل ذلك، فقد تم تقدير التكلفة بحوالي 5,8 مليون دولار، أو 0.6 دولار/ شخص/ يوم، لتزويدهم بـ 2100 سعرة حرارية يومياً.
2. المياه والنظافة والصرف الصحي (WASH):
يهدف الدعم المطلوب إلى توفير المياه والصرف الصحي ومتطلبات النظافة الشخصية إلى ما يصل إلى80,000 سوري في مخيم الزعتري وذلك من خلال توفير المياه بشكل آمن، وتوفير الصيانة الدورية بما في ذلك إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، ومراقبة جودة المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي بما في ذلك التخلص من المياه العادمة، وتوزيع وحدات المياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة الشخصية وتعزيز النظافة وأنشطة التوعية المائية في المخيم. وتصل التكلفة التقديرية الى 9,5 مليون دولار.
3. المواد غير الغذائية:
تقدر احتياجات المخيم من المواد العينية غير الغذائية مثل الفرشات والبطانيات وعبوات تعبئة المياه وأواني الطهي ومستلزمات النظافة الشخصية والإنارة الشمسية لحوالي 80 ألف شخص بما يقارب 7,4 مليون دولار حتى شهر كانون الأول 2012.
4. الكهرباء
لكي يتم تزويد المخيم بالخدمات اللازمة من الكهرباء فان ذلك يتطلب حولي 200,000 دولار شهرياً بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية في جميع أنحاء المخيم بتكلفة 4 ملايين دولار.
5. الصحة
استنادا إلى الأعداد المتزايدة من 15 ألف لاجئ شهرياً إلى 80 لاجئ بحلول نهاية العام، تم تقدير تكلفة توفير الرعاية الصحية دون احتساب المستشفيات الميدانية، بحوالي 3,512,366 دولار، أخذاً بالاعتبار تعيين (23) موظف، بالإضافة الى المعدات والأدوية والرعاية الثانوية والتحويلات، والتطعيم والتعامل مع الحالات الطارئة.
تكلفة توسيع خدمات الصحة الإنجابية في مخيم الزعتري لاستيعاب 80,000 شخص تقدر بما يقارب 535,000 دولار، بالإضافة الى مستلزمات النظافة الشخصية/لكل إمرأة بحوالي 450,000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعطاء المطاعيم اللازمة بتكلفة إضافية تقدر بحوالي 900,000 دولار.
6. الحماية وإدارة المخيم
الحاجة إلى إجراء نظام لتسجيل طالبي اللجوء ومتابعة قضاياهم وجميع الأمور المتعلقة بالإدارة العامة لـثمانين ألف شخص في المخيم (والذي يفوق قدرة معظم المدن الأردنية) سوف يتطلب عددا كبيرا من الموظفين والإدارة والدعم. وقد تم تقدير الحاجة الى نحو 250 موظفا (بما في ذلك موظفي الحماية)، جنبا إلى جنب مع الحاجة إلى المكاتب اللازمة بكلفة تقديرية تبلغ عشرة0 ملايين دولار أمريكي.
وضمان حقوق النساء والفتيات وحوالي 26250 من الاطفال (البنين والبنات) بشكل دائم داخل المخيم وحمايتهم من العنف والإيذاء والاستغلال. وعلاوة على ذلك، فإن تكلفة توسيع الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في المخيم تصل إلى 450,000 دولار.
7. التعليم
تشمل التكاليف التشغيلية للتعليم على الرواتب والرسوم والكتب المدرسية، والزي المدرسي، بحيث تقدر تكلفة الطالب الواحد في السنة الدراسية حوالي 1090 دولارا، فيما تقدر تكلفة 20,000 طالب بحوالي 21 مليون دولار مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التكلفة لا تشمل تكاليف تركيب الغرف الصفية الجاهزة وتكاليف المواصلات.
كما أن هناك حاجة لتوفير التعليم غير النظامي وغير الرسمي للأطفال المستضعفين والمراهقين في مخيم الزعتري.
8. النقل
تقدر التكلفة التقديرية لإدارة ونقل اللاجئين من النقاط الحدودية إلى مخيم الزعتري بحوالي 534,353 دولار.
9. السلع المدعومة
تدعم الحكومة عدد من السلع والخدمات (الصحة والغذاء والطاقة، والتعليم، .. الخ)، الأمر الذي يترتب عليه تكلفة دعم هذه المواد لما يقارب 80 ألف شخص بقيمة 2.5 مليون دولار شهرياً.
10. أمن المخيم والدفاع المدني
تقدر التكلفة التشغيلية للأمن والدفاع المدني للمخيم بحوالي 1.7 مليون دولار شهريا.