العربية.نت
مدد الرئيس التونسي، منصف المرزوقي، حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ مطلع 2011، شهراً إضافياً إلى 30 سبتمبر/أيلول؛ نزولاً عند طلب "القيادات الأمنية والعسكرية"، بحسب ما أعلن مصدر رسمي، الجمعة.

وقال عماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة، إن المرزوقي قرر بعد التشاور مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، تمديد العمل بحالة الطوارئ شهراً آخر، نقلاً عن تقرير لوكالة فرانس برس.

وأوضح أن "القيادات الأمنية والعسكرية" في البلاد طلبت تمديد العمل بحالة الطوارئ لتأمين عودة طلاب المدارس ونهاية الموسم السياحي، وبسبب تواصل "بعض الأحداث المتفرقة (...) في بعض مناطق الجمهورية"، في إشارة إلى أعمال عنف واحتجاجات اجتماعية تشهدها مناطق تونسية عدة.

وهذه ثامن مرة على التوالي تمدد فيها السلطات العمل بقانون الطوارئ المفروض، منذ فرار الرئيس زين العابدين بن علي إلى السعودية في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، أو في (حال) حصول أحداث تكتسب بخطورتها صبغة كارثة عامة".

ويعطي قانون الطوارئ، وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية... وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".

كما يعطي الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة، مثل فرض حظر التجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.