الحقيقة الدولية – عمان

قرر وزير الصناعة والتجارة اليوم رفع سعر مادة السولار بقيمة (35) فلسا/للتر اي بزيادة نسبتها (6.8) بالمئة وتم رفع سعر مادة البنزين اوكتان (90) بنسبة (10) بالمئة.

وابقت الحكومة على الدعم لمادة السولار بنسبة (23) بالمئة وابقت على دعم هذه البنزين بنسبة (5) بالمئة... ومن المتوقع ان يصل الدعم السنوي لهاتين المادتين حسب الاسعار الجديدة حوالي (390) مليون دينار.

وقرر وزير الصناعة والتجارة واستناداً إلى تنسيب لجنة تسعير المشتقات النفطية الابقاء على الاسعار الحالية لبعض المشتقات النفطية (الكاز واسطوانة الغاز) رغم ارتفاع كلفها عالمياً ووصلت نسبة الدعم لمادة الكاز الى (32) بالمئة ولاسطوانة الغاز سعة 12.5 كغم (59.3) بالمئة حسب ما بينه تقرير اللجنة ، ومن المتوقع ان يصل الدعم السنوي لهاتين المادتين حسب الاسعار الحالية حوالي (135) مليون دينار.

وعليه يصبح الدعم المتوقع للمحروقات حسب الاسعار النافذة اعتبارا من الاول من ايلول 2012 ولمدة عام كامل حوالي (525) مليون دينار.

وجاء هذا القرار اعلاه بحيث يتضمن الاستمرار بدعم المواد اعلاه للتخفيف على المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الاساسية.

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية المكونة من مندوبين عن وزارات المالية والطاقة والثروة المعدنية والصناعة والتجارة وشركة مصفاة البترول قد راجعت خلال اجتماع عقدته اليوم تسعير المشتقات النفطية وحسب اليات التسعير المعتمدة وعدلت اسعار المشتقات النفطية صعودا وهبوطا حسب اسعارها العالمية واصبحت المواد المحرر اسعارها البنزين اوكتان (95) ، والوقود الثقيل للصناعة ، ووقود الطائرات، والسولار والوقود الثقيل للكهرباء ، والغاز للتوزيع المركزي والجملة ، واسطوانة الغاز سعة 50 كغم ، ووقود البواخر ، والاسفلت.

وسيتم الاستمرار بتعديل اسعار المشتقات النفطية المحررة بشكل شهري من قبل لجنة تسعير المشتقات النفطية صعودا او هبوطا وفقا لاليات التسعير المقرة.

هذا وقد شهدت أسعار النفط الخام ومشتقاته إرتفاعاً كبيراً خلال الثلاثين يوماً التي سبقت تاريخ التسعير الواقع في 31/8/2012، حيث بلغ معدل سعر النفط الخام (113.32) دولار / برميل وبنسبة زيادة في الأسعار بلغت (10.5) بالمئة عن معدل سعر النفط الخام خلال الفترة التي سبقت تاريخ التسعير في المرة السابقة يوم 31/7/2012 والبالغ (102.59) دولار/ برميل.

وتجدر الاشارة الى ان كل زيادة بمعدل سعر النفط الخام (1) دولار/برميل تزيد الفاتورة النفطية بمقدار (40) مليون دولار سنويا.