في اطار تكريس نهج التواصل المباشر مع ابناء شعبه ونهج المتابعة الميدانية والحثيثة مع المؤسسات الرسمية والشعبية جاء لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة في العقبة يوم امس وقبله بيوم افتتاح جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة مركز طبي الحسا العسكري الشامل, ليؤكد طبيعة وحجم جدول الأعمال الشخصي لجلالته والذي يؤكد فيه على الدوام انحيازه للمواطن الاردني وبخاصة الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسطة والايعاز بتقديم كافة الخدمات لهم والارتقاء بها الى مستويات افضل حيث مركز طبي الحسا العسكري -على سبيل المثال- يقدم خدماته للمناطق الواقعة حوله التابعة كما هو معروف لمحافظة الطفيلة اضافة الى التعامل مع الحالات الطارئة والحوادث التي تقع على طريق حيوي مثل الطريق الصحراوي.

من هنا, جاء تأكيد جلالة الملك خلال لقائه رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة, ضرورة البناء على الانجازات التي تحققت في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتضع الأمور في سياقها الطبيعي لأن ثمة مسؤوليات وادواراً تقع على عاتق السلطة وشركة تطوير العقبة تجاه المجتمع المحلي وتوفير الخدمات له واتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن حصول المواطنين على حقوقهم.

ولعل المتابع لما يكرسه جلالة الملك شخصيا من اهتمام ومتابعة حثيثة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وما يوجهه لرئيس ومفوضي مجلس مفوضي السلطة وبخاصة في ما يتعلق بالاستثمار, يخرج بقناعة ان جلالته يمنح اولوية للعمل الجاد والمبرمج والخالي من التعقيدات والبيروقراطية والمكرس لاستمرار تسهيل وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وبما يسهم في تجاوز التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج والمشروعات الاستثمارية في العقبة وبخاصة ان جلالة الملك يواصل التأكيد والتأشير على اهمية تعزيز وتفعيل الاستفادة من الميزة السياحية والاستثمارية والتنافسية فيها.

لقاءات جلالة الملك برئيس ومفوضي مجلس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة تندرج في اطار الاجندات الزمنية التي يحرص جلالته على متابعتها بدقة في تعاطيه مع الملفات كافة وخصوصاً في ضرورة المضي قدما في تطوير المخطط الشمولي لمنطقة العقبة وبما يضمن مواكبة النمو الاستثماري والسير في تنفيذ جملة من المشروعات الاستثمارية والسياحية والصناعية ومشروعات النقل في العقبة التي تؤشر نهضتها والانجازات التي تم تحقيقها فيها على طبيعة الهدف النبيل الذي وضعه جلالة الملك على رأس اولوياته منذ اليوم الأول لتسلمه سلطاته الدستورية وهو تحسين ورفع مستوى معيشة المواطن الاردني والارتقاء بالخدمات المقدمة إليه وتوفير فرصة العمل والعيش الكريم له.