عمان - طارق الحميدي - تلعب النقابات المهنية دورا وطنيا مهما من خلال تفاعلها مع الاحداث التي تؤثر في الوطن أو الامة باعتبارها جزءا مهما وتمثل شريحة واسعة من أبناء الوطن يتأثرون ويؤثرون في كل ما يدور فيه من أحداث.
إلا أن النقابات وضمن تركيبتها التي تجمع ما بين منتسبيها المهنيين تحت مظلتها على رغم انتماءاتهم السياسية المختلفه باعتبار هدفهم الاول هو المهنة وخدمة منتسبيها, يبقى الاختلاف حول هذا الدور الوطني حيث تختلف آراء منتسبي هذه النقابات بسبب تنوع مشاربهم السياسية وخلفياتهم الحزبية.
ففيما يرى الجميع بأن من حق المجالس التحدث والبت واتخاذ المواقف والقرارات ازاء الموضوعات ذات الصلة بالمهنة، إلا أن التباين في الاراء كان تجاه مواقف المجالس بالموضوعات الوطنية والسياسية.
وينقسم النقابيون حتى من غير الممثلين في مجلس نقاباتهم أو من ذوي التمثيل الضعيف وبعض منتسبي الهيئات العامة، في كثير من الموضوعات والقضايا الوطنية والسياسية، وليس المهنية.
ومن هذه القضايا على سبيل المثال، وليس الحصر، قانون الانتخاب فمنهم من يرى بأنه ليس من حق مجلس النقابة رفض قانون الانتخاب طالما هناك من يؤيده من منتسبيها.
وعلى الجانب الاخر يعتقد أعضاء مجالس النقابات أنهم ممثلون شرعيون لمنتسبي نقاباتهم جاءوا عن طريق صناديق الاقتراع ومن حقهم أن يبدوا رأيهم في ما يتعلق بالقضايا الوطنية والهم الوطني ممثلين عن قطاعاتهم.
وما أثار مثل هذا الموقف هو كتاب رفعه مجلس النقباء لجلالة الملك يطالبون فيه جلالته بالتدخل من أجل اقرار قانون انتخاب توافقي يجمع عليه الاردنيون في حين أن نقابة الممرضين اعربت في تصريحات سابقة عن ما اسمته «مفاجآتها» ببيان مجلس النقباء الذي تم تعميمه على وسائل الاعلام والرافض لقانون الانتخاب وعن الرسالة التي تم توجيهها لجلالة الملك وتعلقت بقانون الانتخاب.
واعتبر نقيب الممرضين محمد حتامله أن الرسالة تم نشرها في وسائل الاعلام دون علم معظم النقباء ودون اطلاعهم عليها وهي تعبر فقط عن رأي شخصي لمن تمت عنونتها باسمهم.
وبين في تصريحات صحافية «أن الوطن ليس بحاجة لمزيد من اعاقة الاصلاح الذي تعتبر الانتخابات النيابية القادمة جزءاً اساسياً لهذا الاصلاح».
ويحمل تصريح نقيب الممرضين دعوة إلى المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة والتي يظهر الجو العام في داخل النقابات المهنية التي تسيطر على معظمها التيارات الاسلامية واليسارية القومية توجها نحو مقاطعتها.
في حين أن مجلس النقباء اعتبر وخلال تصريحات كررتها لأكثر من مرة أن قانون الانتخاب الذي أقر مؤخراً لم يلب مطالب المواطنين والقوى السياسية والحزبية والنقابية والحراك الشعبي، حيث طالبت بإدخال تعديلات جوهريةعليه بما يحقق أعلى درجات التوافق الوطني وليكون معبِّراً عن طموحات المواطنين ويحقق التمثيل العادل لكل أبناء الوطن باعتباره الركن الاساسي لعملية الاصلاح.
وحول الحديث باسم كل النقابيين حتى الرافضين لمثل هذه الموقف قال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي أن مجالس النقابات تمثل منتسبيها من خلال برنامج طرحته في نقاباتها وتنافست بناء عليه وكان من أهم بنود البرنامج هو تبني القضايا الوطنية.
وأكد العرموطي أن الحديث عن قانون الانتخاب في الوقت الحالي متاح للجميع حيث أنه عصب الاصلاح ومن أهم المطالب الاصلاحية وأن النقابات المهنية والتي لطالما نادت بالاصلاح يجب أن توقف بكل حزم ازاء هذه القضية التي تهم كل الاردنيين.
وأكد أن من حق أي مجلس نقابة أو مجلس النقباء الخوض ورفض القانون في حين أن المجلس لن يكون له سلطة دعوة مقاطعة الانتخابات لانها تعود لقناعات المواطنين ومنتسبي هذه النقابات.
رد مع اقتباس
المفضلات