عمان - حيدر القماز - تعتزم وزارة الطاقة والثروة المعدنية دراسة إمكانية بناء محطة توليد كهرباء من الصخر الزيتي باستطاعة 700-900 ميجاواط.
وأكد مصدر حكومي ان النية تتجه لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لدراسة مدى امكانية انشاء هذه المحطة.
وأضاف المصدر في تصريح لـ(الرأي) أن هذه التوجه يأتي ضمن مساعي الحكومة للوصول إلى خليط من مصادر الطاقة الأولية عام 2020 بالاعتماد على 16 بالمئة صخر زيتي إضافة إلى 40 بالمئة من المشتقات النفطية و 29 بالمئة من الغاز الطبيعي و 10 بالمئة طاقة متجددة و 6 بالمئة طاقة نووية و 1 بالمئة كهرباء مستوردة وبما نسبته 39 بالمئة من المصادر المحلية و61 بالمئة من المصادر الخارجية.
ويشار إلى أن الشركة الأستونية تعمل حاليا على بناء محطة لتوليد الكهرباء باستطاعة 430 ميجاواط ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري.
كما أن الشركتين الإستونية والبريطانية تستكملان برامج استكشاف وتطوير الصخر الزيتي في منطقتي امتيازهما وسط توقعات بإنتاج 45 ألف برميل يوميا عند الوصول إلى مرحلة الإنتاج.
فيما بين وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة في وقت سابق أن احتياط المملكة من الصخر الزيتي تقدر بـ 70 مليار طن، مرجحا أن يبدأ إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي بوساطة الحرق المباشر عام 2016 وإنتاج النفط بالحرق العميق للصخر الزيتي عام 2020 -2023.
ويستورد الأردن نحو 97بالمئة من احتياجاته من الطاقة التقليدية من الخارج, وتعتبر الفاتورة النفطية من أهم الموارد المستوردة في المملكة, حيث بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 2.4 مليار دينار أو ما نسبته 32.4 بالمئة من إجمالي المستوردات.
ويتم تأمين 70 بالمئة, من حاجة المملكة من المشتقات النفطية من خلال تكرير النفط الخام
فيما يتم تغطية باقي الكمية 30 بالمئة, من الأسواق العالمية بواسطة عطاءات تنافسية تطرحها مصفاة البترول الأردنية
وأصدرت الحكومة العام الماضي قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة, ليفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
كما توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة ان يصل الدعم السنوي للمشتقات النفطية وفق الأسعار الحالية في السوق العالمية الى حوالي650 مليون دينار نظرا للارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار النفط أخيرا.
وقال ان كل زيادة في معدل أسعار النفط الخام بمقدار1 دولار/ برميل عن المستويات الحالية سيؤدي الى زيادة في الدعم السنوي للمشتقات النفطية بمقدار40 مليون دولار.