عمان - الرأي - بدأ نواب التوقيع على مذكرة تطالب باضافة القانون المؤقت لقانون الضمان الاجتماعي على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الثانية .
وتطالب المذكرة التي تبناها النائب الاول لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة والنائب وصفي الرواشده باضافة القانون المؤقت لقانون الضمان الاجتماعي الى الدورة الاستثنائية الحالية من خلال اصدار ارادة ملكية سامية بهذا الخصوص.
وبحسب الدستور فان مجلس النواب لا يستطيع ان يبحث اي قانون في الدورة الاستثنائية لم يرد في نص الارادة الملكية السامية التي بموجبها تمت دعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية .
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 82 من الدستور على «لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في اي دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها».