لقاهرة - مصطفى سليمان
في أول تعليق رسمي صادر عن مؤسسة الرئاسة المصرية على الحكم الصادر بحبس رئيس تحرير جريدة "الدستور"، قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي لا يملك التنازل عن قضية إسلام عفيفي، لأنه لم يرفع القضية ضده، وليس طرفاً بها.
وأضاف المستشار خلال اتصال هاتفي بالكاتب الصحافي محمد عبد القدوس، عضو مجلس نقابة الصحافيين ومقرر لجنة الحريات، أن الرئاسة مهتمة بقضية عفيفي، وتسعى إلى البحث عن مخرج للأزمة، بعيداً عن التدخل في عمل القضاء، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".
وكشف الكاتب محمد عبد القدوس، عضو مجلس نقابة الصحافيين، ومقرر لجنة الحريات، عن قيام النقابة بإجراء اتصالات مع رئاسة الجمهورية، من خلال الدكتور محمد جاب الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، والدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، للمطالبة بالتدخل لمنع تنفيذ قرار محكمة الجنايات الصادر بحبس الزميل إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور.
وتأتي تلك التطورات، بعد أن قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، تأجيل محاكمة رئيس تحرير "الدستور" إسلام عفيفي حتى الـ16 من سبتمبر/أيلول المقبل، مع حبسه احتياطياً بتهمة إهانة الرئيس المصري محمد مرسي ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.
وفور صدور القرار هتف أنصار عفيفي داخل قاعة المحكمة "يسقط يسقط حكم المرشد".
وقال مراد معوض، محامي صحيفة الدستور لـ"العربية.نت" إن قرار حبس رئيس تحرير صحيفة من أول جلسة يعد الأول من نوعه منذ عقود.
وأكد معوض "إن رئيس التحرير لم يعلن بالتحقيق معه أمام النيابة ولم نتسلم قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات إلا في ليلة عيد الفطر بما يوحي بأن قرار حبس رئيس التحرير قرار سياسي".
وتابع "سيتم الآن ترحيل عفيفي إلى قسم الشرطة التابع لدائرته وسجنه لحضوره الجلسة القادمة".
وقال المحامي سيد أبوزيد ممثل نقابة الصحافيين المصرية "إن النقابة لم تخطر بقرار إحالة الكاتب الصحافي إسلام عفيفي إلى الجنايات بتهمة إهانة الرئيس بما يعد خللاً قانونياً في قرار الإحالة".
وأكد أبو زيد أن النقابة ستقف دوماً ضد حبس الصحافيين وستسلك كل الطرق القانونية للإفراج عن الكاتب إسلام عفيفي.
وأضاف "كما أن النقابة لم تخطر أيضاً بالتحقيق مع الصحافي إسلام عفيفي".
وبدأت صباح اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة عفيفي بحضور عدد من أنصاره من صحافيي الدستور وبعض الصحف الأخرى لتأييده.
وكانت النيابة قد أسندت إلى عفيفي تهمة القيام بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة بأعداد جريدة الدستور، تحتوي على إهانة رئيس الجمهورية، من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس.
مراقبون يصفون الحكم بالصادم
وفي سياق ردود الأفعال على الحكم الصادر، قال كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحافيين، إن قرار محكمة الجنايات بتأجيل محاكمة رئيس تحرير الدستور إسلام عفيفى لـ16 سبتمبر، مع حبسه، تطور مؤسف وغريب وغير مسبوق، وينذر بتصاعد خطير في العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والصحافيين الذين يعتبرون أن مؤسسة الرئاسة هي التي كانت وراء حبس زميلهم، مضيفاً "ما كنا نتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد خصوصاً في بداية ولاية الدكتور محمد مرسي".
وطالب السكرتير العام لنقابة الصحافيين، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، هيئة المحكمة بتوضيح موقفها وتفسير سبب لجوئها للحبس الاحتياطي، موضحاً أنه تم إلغاؤه في قضايا النشر منذ سنوات، مشدداً على أن قرار المحكمة مخالفة غير مسبوقة للقانون.
ومن جهته، صرح النائب السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تعليقاً على قرار المحكمة بحبس الصحافي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور، بأن الحكم أصابه بحالة ذهول، رغم أن قرار الإحالة يعطي فرصة للمحكمة بحبسه.
وأضاف السادات، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأمر برمته مثير للدهشة، وكنا نتوقع أن يقتصر الأمر على غرامة مالية، خاصة أننا في زمن الحريات الذي جاء بعد ثورة يناير التي قام بها الشعب ضد طغيان واستبداد النظام السابق.
وأكد السادات أنه ضد أي إهانة لأي مصري وليس لشخص الرئيس، لافتاً إلى ضرورة أن يكون هناك مراعاة أن الشعب المصري بأكمله كان يعاني من استبداد وتكميم للأفواه في عهد النظام السابق.
وأشار السادات إلى أنه كان يتوقع أن تكون هناك رسائل طمأنة في بداية الحكم الإسلامي الجديد، وليس تضييقاً على كل من يختلف في الرأي من خلال الإعلام أو إقصاء للقوى السياسية، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك رد فعل قوي من الكتاب والمثقفين وجموع الشعب المصري ضد أي انتهاكات لحرية الرأي والتعبير. كما توقع السادات أن يعفو الرئيس مرسي عن عفيفي ويسحب البلاغ المقدم ضده.
وبدوره، رفض الدكتور عمرو حمزاوي رئيس "حزب مصر الحرية" حبس الصحافي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور، قائلاً "نرفض تعقب الصحافيين والإعلاميين"، مشيراً إلى أن النص القانوني القائم والمتعلق بقانون العقوبات سيئ السمعة ومطاطي ولا بد من تغييره.
واعتبر حمزاوي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ما يحدث الآن هو ممارسة سلطوية وبداية تكميم للأفواه، وليس له علاقة برئيس جمهورية ديمقراطي منتخب.
وشدد على ضرورة التفاف الإعلاميين والقوى السياسية للتصدي للعصف بالحريات الإعلامية، موجهاً حديثه لمن يحاولون محاباة الدكتور محمد مرسي قائلاً "الممارسة السلطوية حينما تبدأ لا تراعي أحداً، فاحذروا أن تنقلب يوماً عليكم.. توحدوا لحماية حرية الرأي".
طببيب يتسبب في وفاة مريض
وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنح الدقى بمعاقبة الطبيب حسام أحمد 5 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، لتسببه فى وفاة سيدة بعد إجراء عملية جراحية له
وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهم بإجراء عملية منظار فى المبيض لميرفت عبد اللطيف "ربة منزل"، وتسبب فى قطع بالأمعاء، مما أدى إلى نزيف دموى حاد وتسمم دموى بجميع أنحاء الجسم توفيت على أثره.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة smile thenature
المفضلات