العربية.نت
كشفت السفارة اليمنية في السعودية أن الحكومة اليمنية أصدرت قوانين جديدة، تسمح للمستثمرين السعوديين بتملك الأراضي والمشاريع المختلفة، وفق عقود تراعي مصالح جميع الأطراف، موضحاً أن هناك تعليمات رئاسية بضرورة حل قضايا المستثمرين السعوديين في اليمن، وإعادة مشاريعهم وأراضيهم المسلوبة منهم في أعقاب الثورة اليمنية، بجانب تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها أثناء ذلك.

وأوضح قنصل عام اليمن لدى السعودية السفير علي العياشي أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع حل مشكلات المستثمرين السعوديين، وإرجاع الأراضي المسلوبة منهم أثناء الثورة اليمنية، نافياً أي تأثير للأحداث التي شهدتها اليمن خلال الأسبوعين الماضي والجاري، على الاستثمارات السعودية في اليمن. وأكد عياشي أن الحكومة اليمنية تسعى حالياً لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في اليمن، وأنها تبذل جهوداً كبيرة في هذا الجانب، موضحاً أنه تم تشكيل لجان لبحث معوقات الاستثمارات السعودية في اليمن، وإيجاد حلول لها في أسرع وقت، وتعويض المستثمرين عن خسائر الفترة السابقة، وفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية.

وأعلن القنصل اليمني أنه تم القبض على عدد من المتورطين في سرقة أراضي المستثمرين السعوديين والسطو عليها دون وجه حق، وإحداث ضرر في مشاريعهم، مؤكداً أن الحكومة تتصدى حالياً لبعض محاولات الإضرار بمشاريع السعوديين، التي تمت في وقت سابق. وكشف عن السماح للسعوديين بتملك الأراضي في اليمن ضمن قانون جديد، يتيح لهم ذلك.

وقال: "يمكن للسعوديين تملك الأراضي السكنية أو المشاريع المختلفة، وقال: «فيما يخص مشاريع رجال الأعمال، هناك عقود مبرمة مع هيئة الاستثمار في اليمن، وفيها بنود تنص على أحقية التملك والتأجير للمستثمرين الأجانب".

وأعلن العياشي عن لقاء سيجمعه مع رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الأعمال السعودي ـ اليمني الدكتور عبدالله بن محفوظ الأسبوع المقبل، لبحث طرق دعم المستثمرين السعوديين في اليمن، ومناقشة العوائق التي تعترض طريقهم، ومحاولة إيجاد حلول لها.