عمان - احمد النسور - طالب رئيس جمعية المستشفيات الاردنية الدكتور زهير ابو فارس الحكومة الليبية بانهاء ملف ذمم المستشفيات المعلقة دون تسديد منذ عدة أشهر والبدء بمرحلة جديدة واضحة لتسديد واغلاق هذا الملف .
ووفق مصادر اللجنة الليبية المسؤولة عن علاج الجرحى الليبيين في الاردن فان ديون المستشفيات الاردنية على الجانب الليبي بلغت زهاء (70) مليون دينار .
واكد ابوفارس في تصريحات صحفية امس ان المستشفيات الخاصة كانت تفاهمت مع الجانب الليبي قبل شهرين على آليات محددة لتدقيق الفواتير على أسس بروتوكولات اعتمدت في حينه كمرجعية للتدقيق على أن يتم الانتهاء من هذا التدقيق عبر وسيط وهي شركة سكوب نهاية شهر آب الحالي ليصار بعد ذلك الى تسديد المطالبات للمستشفيات بانتهاء الفترة المشار اليها .
واوضح ابوفارس ان هذا الاتفاق كان هو الحل الوسط بين الجانبين والذي توصلت اليه المستشفيات الاردنية مع مسؤولي المكتب الصحي الليبي في عمان رغم الصعوبات التي يعاني منها قطاع المستشفيات الاردنية جراء التأخير في تسديد الفواتير العلاجية والذي تم وضع اللجنة الليبية بصورته واقرت بذلك في حينه .
واكد ان أي تأخيرعلى موعد التسديد المتفق عليه بين الطرفين سيشكل كارثة حقيقية للمستشفيات من باب عدم قدرتها على استمرار تقديم خدماتها للمواطن الاردني بالدرجة الاولى ومن ثم للمريض الليبي جراء التزاماتها المالية المؤجلة تجاه العديد من الشركات الموردة للادوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية للعملية العلاجية .
وذكر ابوفارس بسلسلة الاجتماعات التي عقدتها جمعية المستشفيات الاردنية التي تمثل مستشفيات القطاع الخاص والخدمات الطبية الملكية والجامعات الاردنية ومستشفى الامير حمزة كانت قد اتفقت مع المكتب الصحي الليبي في عمان على الاسراع في انهاء مشكلة الذمم المالية المترتبة لهذه المستشفيات من خلال تدقيق فواتير كل مستشفى على اسس البروتوكول المتفق عليه بينهما ووافق الجانب الليبي على ذلك .
وناشد ابوفارس المستشفيات الاعضاء مراجعة الجمعية للمساعدة في حل اية اشكالات قد تظهر خلال عملية التدقيق مع الشركة المدققة والمسؤولين الليبيين في المكتب الصحي حفاظاً على حقوقهم وبما لا يتعارض مع اسس التدقيق المتفق عليها سابقاً .
من جانبة كشف وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات انه سيتدخل شخصيا لدى الحكومة الليبية لحثها على الاسراع بتسديد ديون المرضى الليبيين وقال ان القطاع الطبي الخاص يعتبر شريكا استراتيجيا لوزارة الصحة ويجب دعمه والمحافظة عليه وتطويره .
وكان مدير عام شركة سكوب لادارة النفقات الصحية لؤي ابوعبيد اكد ان مجموع فواتير المرضى الليبيين تترواح بين 140 -200 الف فاتورة داخل وخارج المستشفى مشيرا الى ان الشركة تسعى الى انهاء تدقيق الفواتير خلال ثلاثة أشهر.
واوضح ان الشركة انهت تدقيق20% من الفواتير حتى بداية شهر اب الجاري وارسلت الى المكتب الصحي الليبي والمستشفيات الخاصة.
وعلمت «الراي» من مصدر مسؤول في المكتب الصحي الليبي ان الحكومة الليبية رصدت مخصصات مالية لتسديد مطالبات المستشفيات الخاصة ولكن بعد تدقيق الفواتير وتشكيل حكومة جديدة في ليبيا بعد المراحل السياسية التي مرت بها البلد مؤخرا .
رد مع اقتباس
المفضلات