عمان - حيدر القماز - أكد مصدر حكومي مطلع توجه الحكومة العمل على أطلاق حملة تحفيز للمواطنين الذين يعملون على توليد كامل احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية عن طريق بيع الفائض إلى شركة الكهرباء, والعمل على تسهيل امتلاك المواطنين لوسائل توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية للاستهلاك المنزلي.
وبحسب المصدر فأن وزارة الطاقة ستعمل بالتشارك مع الجهات المعنية والمؤسسات الإعلامية والصحفية على تحفيز المواطن بأهمية توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية والعمل على تحديد الإلية التي سيتم العمل بها.
وقد نص البند (أ) من المادة 10 من القانون على انه «يجوز لأي شخص بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية أن يبيع الطاقة الكهربائية المولدة للمرخص لهم بالتزويد بالجملة والمرخص لهم بالتزويد بالتجزئة».
كما تسعى وزارة الطاقة والثروة المعدنية للوصول إلى خليط من مصادر الطاقة الأولية عام 2020 بالاعتماد على 40 بالمئة من المشتقات النفطية و 29 بالمئة من الغاز الطبيعي و 16 بالمئة صخر زيتي و 10 بالمئة طاقة متجددة و 6 بالمئة طاقة نووية و 1 بالمئة كهرباء مستوردة وبما نسبته 39 بالمئة من المصادر المحلية و61 بالمئة من المصادر الخارجية.
وأكد المصدر أنه نتيجة لتراجع معدلات ضخ الغاز من الجانب المصري فإن حجم الكهرباء المولدة باستخدام الغاز حاليا لا تتجاوز 11بالمئة, إلى 12بالمئة, من أجمالي الكهرباء المولدة فيما كانت نسبتها العام الماضي 25بالمئة, مقارنة مع 80بالمئة, عام 2009.
ويستورد الأردن نحو 97بالمئة من احتياجاته من الطاقة التقليدية من الخارج, وتعتبر الفاتورة النفطية من أهم الموارد المستوردة في المملكة, حيث بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 2.4 مليار دينار أو ما نسبته 32.4 بالمئة من إجمالي المستوردات.
ويتم تأمين 70 بالمئة, من حاجة المملكة من المشتقات النفطية من خلال تكرير النفط الخام
فيما يتم تغطية باقي الكمية 30 بالمئة, من الأسواق العالمية بواسطة عطاءات تنافسية تطرحها مصفاة البترول الأردنية
وأصدرت الحكومة العام الماضي قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة, ليفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
وألزم القانون شركات الكهرباء بشراء كامل الطاقة الكهربائية المولدة من هذه المشاريع, بغض النظر عن أولويات التوليد من المحطة الكهربائية واقتصاداتها, إضافة إلى تأجير تشجيعية لمشاريع الطاقة المتجددة.