عمان – عبدالجليل العضايلة - اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان موقف الاردن واضح من الازمة السورية منذ اندلاع الاحداث فيها وان المملكة لم تتلق اية اغراءات لبيع او تبديل مواقفها تجاه الاشقاء في سوريا.
واستنكر المعايطة خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء ما تم تداوله حول تقديم اغراءات سياسية واقتصادية لاتخاذ الاردن موقفاً معادياً للنظام السوري.
وبين في حديثه ان الاردن تعامل مع الازمة السورية عبر ثلاثة ثوابت اساسية وهي حماية الحدود الشمالية للمملكة، وحفظ امن الاردن والاردنيين بالداخل والخارج، وعدم التدخل بالشأن الداخلي السوري.
واعتبر ان القرب الجغرافي للمملكة مع سوريا فرض على الحكومة التعامل مع ثلاثة ملفات على ارض الواقع وهي ملف اللاجئين السوريين النازحين الى المملكة، وملف الانشقاقات السياسية والعسكرية في صفوف النظام السوري، وملف الحدود البرية بين البلدين والتي تقوم القوات المسلحة الاردنية بحمايتها.
وشدد المعايطة ان ازدياد عدد اللاجئين السوريين الذين دخلوا الى المملكة شكل عبئاً كبيراً على الاردن, مؤكداً أن الأردن سيستمر بواجبه الإنساني تجاه الأشقاء من اللاجئين السوريين بغض النظر عن حجم المساعدات المقدمة، مشيرا إلى وجود جهود دولية وعربية داعمة لإغاثة اللاجئين السوريين يتم ترتيبها عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية.
وفي ذات السياق نفى المعايطة حدوث اي اشتباك بين القوات الاردنية والسورية منذ اندلاع الثورة، حيث اشار الى وقوع حالة رماية واحدة صاحبت دخول مجموعة من النازحين بالتزامن مع اطلاق النار وراح ضحيتها طفل سوري توفي بمستشفى الرمثا الحكومي.
وحول اعداد السوريين الموجودين في الاردن كشف المعايطة ان حوالي 150 الف سوري يقيمون على الاراضي الاردنية في التجمعات السكانية ، فيما وصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسمياً الى 46 الف لاجئ.
وكشف المعايطة ان المعدل اليومي لعدد النازحين السوريين الى الاردن ما بين 500 – 600 لاجئ في كل ليلة.
واضاف ان الهيئة الخيرية الهاشمية تقوم حالياً بتحسين الخدمات في مخيم الزعتري والذي يضم 5200 لاجئ حيث تقوم باستبدال الخيام الموجودة حالياً بـ «كرافانات» لكل عائلة مزودة بمروحة هواء للتبريد وثلاجة مياه، مشيراً الى ان الحكومة تسعى لان يكون المخيم مؤقتاً على امل انتهاء الازمة وعودة النازحين الى بلادهم.
وحول العملية الانتخابية دعا المعايطة المواطنين ومؤسسات المجتمع المحلي لمراقبة عدد المسجلين للانتخابات النيابية والذي تعلن عنه الهيئة المستقلة للانتخابات يومياً لقياس مدى الاقبال للانتخابات النيباية المقبلة.
واشار الى ان اي قانون انتخابي لن يحظى برضى جميع الاطياف، مؤكداً ان اجراء الانتخابات النيابية المقبلة نزيهة وشفافة سيكون بوابة استكمال مسيرة الاصلاح من خلال افرازها لمجلس نواب قوي يشرع قوانين اصلاحية تحظى برضى الشارع.
ودعا المعايطة الى النظر للصورة الاصلاحية التي مر بها الاردن خلال العام الماضي ككل حيث تم تعديل 42 مادة من الدستور ، وانجاز قانون الانتخاب ، وانشاء الهيئة المستقلة للانتخابات وعدد من القوانين المهمة مثل قانون نقابة المعلمين وقانون الاجتماعات العامة.
واشار الى ان الحراك الشعبي كان يطالب بإشراف قضائي على الانتخابات النيابية كمطلب اصلاحي اساسي في حين امر جلالة الملك بانشاء الهيئة المستقلة للانتخابات لتكون المنظم والمشرف لكل العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية تشجع المواطن على المبادرة بايجابية تجاه صناديق الاقتراع.
واعتبر المعايطة ان المسؤولية الاكبر تقع على المواطن بادراكه ان صوته امانة يؤديها تجاه وطنه بان يشهد في ورقته الانتخابية ان من اختاره هو الاصلح لخدمة الاردن وليس على اعتبارات اقليمية او عشائرية خصوصاُ وان المرحلة الحالية تحتم تحمل المسؤولية من الجميع باختيار الافضل للوطن.
وقال انه من يريد إحداث التغيير فعليه أن يسعى للمشاركة وليس عن مقاطعة الانتخابات، إذ لا يستطيع أيا منا إجراء تعديلات تشريعية والمزيد من الإصلاحات دون المشاركة الفاعلة في الانتخابات.
واعتبر المعايطة ان المقاطعة قد تكون أداة ضغط على صاحب القرار لكن المشاركة تجعل من صاحبها جزءا رئيسا في إدارة الدولة وصناعة القرار.
رد مع اقتباس
المفضلات