اربد - الرأي - تتطلع نقابة المعلمين الى شراكة حقيقية مع وزارة التربية والتعليم ترسيخا لدورها المامول ورسالتها الرامية الى رفد الجهود المتصلة بتطوير العملية التربوبة بكل مكوناتها.
وطالب عدد من اعضاء مجلس النقابة ولجنة النقابة الفرعية في محافظة اربد بتوفير مقرات لها ودعم صناديق التكافل الخاصة بالتعليم والإسكان التي ستعمل النقابة على إنشائها، وزيادة نسبة مقاعد أبناء المعلمين الدارسين على حساب المكرمة وتخصيص قطع أراض للنقابة ودعم مشاريع إسكان المعلمين.
ودعوا خلال حفل إفطار أقامته لجنة نقابة المعلمين في اربد لوسائل الإعلام المحلية امس الاول في نادي المعلمين، بحضور عدد من اعضاء مجلس النقابة بزيادة التنسيق والتعاون بين النقابة ووزارة التربية وتفريغ تفريغ أعضاء مجلس نقابة المعلمين الذي يضم 15 عضوا خلال هذه الفترة التي يتحملون فيها أعباء التأسيس والمتابعة، والسماح لها الاستفادة من مقرات أندية المعلمين لتنظيم فعالياتها ونشاطاتها.
وحثوا على الاسراع بإقرار التشريعات اللازمة لعمل النقابة والاستئناس برأي النقابة في المواضيع التربوية والتعليمية خاصة موضوع الثانوية العامة، وضرورة تحقيق الأمان الوظيفي لمعلمي قطاع التعليم الخاص وتعزيز المكتسبات لهم.
وطالبوا بإيجاد التشريعات التي تضمن توفير الحماية للمعلمين وتغليظ العقوبة على كل من يعتدي على المعلم، وإعادة من تبقى ممن أحيلوا إلى الاستيداع على خلفية حراك المعلمين عام 2010 الذين يقدر عددهم بين 30 - 35 معلما.
وأكد أمين سر النقابة فراس الخطيب حق نقابة المعلمين في أن تكون شريكاً لوزارة التربية والتعليم، في إدارة العملية التربوية والتخطيط لها.
وانتقد رفض الوزارة أن يكون هناك تمثيل للنقابة في اللجان التي تدير صناديق تقتطع وارداتها من المعلمين، مثل صندوق ضمان التربية وصندوق الإسكان، وقال إن هذه الصناديق تقتطع الملايين من رواتب المعلمين، ولكن «الوزارة تتعامل معها على أنها خطّ أحمر، فلا أحد يعرف حجم هذه الصناديق، ولا كيف تدار هذه الأموال.
واشار الى النقابة ستعمد الى فتح جميع هذه الملفات لأنّه لم يعد مقبولاً بعد اليوم مواصلة تغييب المعلمين عن إدارة أموالهم، ومعرفة كيفية إنفاقها».
وأشار الخطيب إلى أن النقابة طالبت وفي عدّة لقاءات مع الوزير بتعديل التشريعات ذات العلاقة، التي تمّ سنّها خلال السنوات الماضية في غياب نقابة للمعلمين، بما يتناسب مع حقيقة أنه أصبح هناك الآن نقابة، ولكن هذه المطالبات لم تجد أذاناً صاغية على حد تعبيره.
ووفق الناطق الإعلامي للنقابة أيمن العكور فإن النقابة تستغرب ما اصدرته وزارة التربية والتعليم بصدد مشروعها المتعلق بتطوير امتحان الثانوية العامة على انه اجماع وهو امر وصفه بالعار عن الصحة.
وردّا على سؤال، يتعلّق بـ»مشروعية» مطالبة النقابة بشراكة كاملة مع وزارة التربية، في ظلّ بند يتضمنه قانونها وينص على إلزامها بعدم التدخّل في السياسات التربوية والمناهج الدراسية، قال العكور أن هذا من البنود التي ستعمل النقابة على تعديلها، لأنها تتناقض مع مبدأ التشاركية الذي يفترض أن يكون إحدى قواعد علاقتها مع وزارة التربية.
وقال العكور إنه رغم وجود هذا النصّ القانوني، إلاّ أن «هناك روحاً للقانون، على الوزارة أن تلتزم به، إذ ليس من المنطق تهميش دور المعلمين عند صياغة السياسات التربوية وهم أصلاً من يقوم على تنفيذها، إضافة إلى أنه من غير الممكن عمليّاً الفصل بين القضايا التربوية التي هي في الواقع ملتحمة بشكل عضوي، وفي النهاية على صاحب القرار أن يدرك أننا كنقابة ووزارة في خندق واحد لا خندقين».
وأوضح العكور أن النقابة تسعى إلى تعديل القانون لإتاحة الفرصة إلى انضمام المتقاعدين للنقابة سواء من القطاع العام أو الخاص فهناك معلمين عاملين في وزارة الأوقاف أو رياض الأطفال أو وكالة الغوث ومؤسسات التدريب المهني يمنع انتسابهم كون القانون حدد الانضمام بان يكون خاضع لإشراف الوزارة.
وأشار إلى أن النظام الداخلي للنقابة سيكون جاهزا قريبا إلا أن عملية إقراره يتطلب وقتا،كونه سيعرض على مجلس النقابة ومن ثم على الهيئة المركزية للنقابة ومن ثم يرفع إلى رئاسة الوزراء لإقراره.
وبين انه من المرجح ان يصار الى تطبيق العقود الموحدة في المدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي القادم، لافتا ان هناك بعض العقود «مجحفة» بحق المعلمين في بعض المدارس، إلا أن العقد الموحد كفيل بمعالجة مشكلة العقود لدى معلمي ومستخدمي القطاع الخاص.
وأشار العكور أن المجلس يبحث إنشاء صناديق خدمية لخدمة المعلمين في الميدان التربوي، حيث تم وضع تصورات للصيغة القانونية لبعض منها سيصار عرضها على مجلس النقابة لدراستها وإقرارها لافتا الى أن المجلس سيبحث في الأيام القادمة إيجاد صندوقين أساسيين كدفعة أولى من حزمة الصناديق التي تعتزم النقابة إيجادها مستقبلا، الأول صندوق تعليم أبناء المعلمين، والثاني صندوق التكافل والتضامن.
من جهته، عرض عضو المجلس جهاد الشرع لمعاناة المعلمين في القطاع الخاص، وانعدام الأمن الوظيفي لدى قطاعات واسعة منهم، وقال إن النقابة تسعى إلى وضع وزارة التربية أمام مسؤولياتها تجاه هذه الفئة من المعلمين، والتي تشكّل 27 % من المعلمين في الأردن، وطالبت الوزارة بالحزم أمام الممارسات «التعسفية» التي تمارسها الكثير من المدارس الخاصة.
ولفت إلى قيام بعض المدارس الخاصة بإنهاء العقود بشكل تعسّفي، وحرمان المعلمين من رواتب عطلة الصيف، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتعمّد تأخير الرواتب من قبل أصحاب بعض المدارس للاستفادة «بنكيّاً» من عملية التأخير.
واوضح أن تمديد الامتحان على سنتين بدلاً من واحدة سيضاعف الأعباء المادية والنفسية على الأسر الأردنية، خصوصاً وأن الدراسات السكانية قد أثبتت أنّ الفارق العمري بين الأبناء في الأسرة الأردنية قليل.
وانتقد التعديلات التي جرت على المسارات في التوجيهي، والتي قال إنها لا تراعي إمكانيات الطلبة وميولهم، إضافة إلى أنها جاءت قبل أن تمضي سنة على تغيير مناهج التربية المهنية، وقبلها مناهج الصحي وحزم العلمي، ومسارات المعلوماتية، وجميعها تغييرات كانت قد صاحبتها تجهيزات مكلفة، وكوادر تربوية، ودورات تدريبية وكتب دراسية.
واشاد رئيس اللجنة الفرعية لمحافظة اربد سامي كنعان بالدور البارز لوسائل الاعلام في تعزيز جهود المعلمين بانشاء نقابتهم وايصال صوت الحق لاصحاب القرار.
وكان رئيس فرع نقابة الصحفيين في الشمال الزميل محمد قديسات، أشار إلى أن الإعلام ينظر الى نقابة المعلمين كمنجز وطني بامتياز مؤكدا انحياز الزملاء لرسالة الصحافة المهنية والاخلاقية في خدمة الوطن والمواطن مشيدا بدور وسائل الاعلام بدعم جهود المعلمين وحراكهم ومطالبهم المشروعة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الزيادات
المفضلات