قال رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو، إن الانقسامات داخل المجلس حول سوريا عميقة للغاية لا يمكن التوفيق بينها من الناحية السياسية.

واضاف "لا أعتقد أن باستطاعتنا التحرك قدما في المجلس من الناحية السياسية، ولهذا السبب قدمت المجموعة العربية مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو نفس ما حدث بعد استخدام حق النقض للمرة الثانية حيث كانت هناك أغلبية كبيرة تمثلت في تأييد 137 دولة للقرار السابق".

وقال "نأمل أن تكون هناك أغلبية كبيرة أيضا غدا للموافقة على صيغة تقوم على القرار الذي استخدمت روسيا والصين حق النقض بشأنه، وذلك لتوجيه رسالة مفادها أن المجتمع الدولي يريد أن يتحرك وأن روسيا والصين يمثلان أقلية صغيرة للغاية تعرقل مجلس الأمن".

وأضاف أرو أن عدم قدرة مجلس الأمن على اتخاذ إجراء بشأن الوضع في سوريا قد يدفع بعض الدول إلى العمل خارج إطاره، وقال إن الجهود ستتواصل خلال الشهر الحالي أملا في تحقيق التوافق بين أعضاء المجلس حول الوضع الإنساني على الأقل لمساعدة ملايين السوريين.

وفي كلمته للصحفيين قال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، إرفيه لادسوس، إن مستويات العنف مازالت تتصاعد في سوريا، مشيرا إلى الحشود العسكرية في مدينة حلب ومرجحا قرب بدء المعركة الرئيسية هناك.

وأكد لادسوس أن البعثة الدولية تواصل تنفيذ ولايتها وفق القرار رقم 2059، رافضا التكهن بما سيحدث بعد انتهاء التفويض الممنوح لها.

وقال إن الأمين العام يرى أن الأمم المتحدة ستظل في سوريا بشكل أو بآخر وأنه يجري مشاوراته لتقديم مقترح لمجلس الأمن بهذا الشأن.





المصدر: الحقيقة الدولية