عمان - غازي المرايات - اكد مدير الامن العام الفريق اول الركن حسين هزاع المجالي أن عصابة الكمالية التي تعاملت معها القوى الامنية الاربعاء الماضي لم تكن «خلية ارهابية» وانما عصابة اشرار.
وقال المجالي إن أحداث الكمالية لم يكن مخططا لها، مشيراً إلى أن الأحداث فرضت على المشهد ما جرى.
وقال في مؤتمر صحفي عقده امس في مديرية الامن العام «لم يكن مخططا للعملية قطعيا، فلقد وردت الى المديرية معلومات استخباراتية من مديرية الامن العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة تتحدث عن وجود مجموعة مسلحة في احد البيوت بمنطقة الهاشمي الشمالي بعمان الشرقية ومحاط بكاميرات بلغ عددها سبعا».
وبين أن المعلومات الواردة من الامن العسكري جرى مطابقتها بما لدى ادارة الامن الوقائي، فتطابقت، وعلى اثر ذلك راقبنا هذا المنزل وتبين انه لم يطرق طيلة اليومين السابقين».
وأضاف انه بعد الكشف الحسي على المنزل تبين وجود 8 كاميرات وتابعنا العصابة (عصابة الاشرار) حتى الساعة الثانية عشرة وخمسين دقيقة فجر يوم
1 / 8 /2012 ومن خلال العمل الاستخباري تبين بأن المجموعة موجودة بمنطقة الكمالية «.
ولاحظ المجالي أن المجموعة كانت تتصرف باسلوب تنظيمي قريب من أسلوب الجماعات الإرهابية.
واستدرك: «ولا اقول إنها مجموعة ارهابية» ، موضحاً « تصرفها وتنظيمها والطريقة التي كانت تحرس بها البيت الذي يأويهم يدل على أن هنالك ثمة شيئا، فكان هنالك شخص مسلح موجود بالخارج يحمي الشارع علنا وشخصان ايضا مسلحان على ظهر المنزل وشخص امام المنزل»
ولفت المجالي الى انه شكلت قوى مباشرة للتعامل مع الحادثة من وحدة الامن 14 التابعة للمديرية العام لقوات الدرك والقوة الخاصة (30) التابعة لمديرية الامن العام والفريق الخاص التابع لادارة البحث الجنائي في مديرية الامن، وتابع «لم يكن لدينا اي وقت للتخطيط الكافي لان العملية ملحة فقامت هذه القوى المشتركة بقيادة وحدة الامن 14 بمداهمة هذا الهدف والتعامل معه بحدية» .
وشدد على أنه «لا يوجد اي هدف بالمملكة عصيّ على جهاز الامن والدرك ولكن يوجد محدد كبير عندما يتخذ هؤلاء الأشرار موقعاً لهم بين مواطنين آمنين ويتخذونه كنوع من بوليصة تامين».
وزاد «كان بامكان القوى التي هاجمت الهدف ان تشاغل وان تدمر المبنى على من فيه ولكن هذه المباني كان فيها عائلات ولا يمكن المجازفة بارواحهم وكان لا بد من تأمين حماية لهم «.
وكشف التفاصيل لعملية المداهمة وقال « عند بداية عملية الاقتحام واجهت القوى رماية شديدة من الاشخاص الموجودين ونعتقد ان عددهم تقريباً 9 اشخاص».
وبين «واجهتنا رماية كثيفة وتم التعامل مع الرماية وحسب الاحصائيات بين (7000 - 7500) رصاصة تم اطلاقها باتجاه القوى الامنية بهذه العملية من قبل رشاش الكلاشينكوف والذي لا تستخدمه اي جهة امنية في الاردن».
ونوه الى وقوع وفاة من المطلوبين أثناء عملية الاشتباك وجرح 4 اشخاص واعتقال 4 آخرين.
وتابع «ليس كل الاشخاص الذين كانوا موجودين بالمنزل تمكنت القوى الامنية من توقيفهم ، فهنالك شخصان مصابان اصابات خفيفة لاذوا بالفرار بعد ان استولوا على سيارة «، ولفت الى ان احدهم سلم نفسه للاجهزة الامنية .
وحول تزامن بعض العمليات مع مداهمة الكمالية أشار المجالي الى ان هناك نظرية «ونحن لسنا متأكدين منها» (على حد قوله) حيث أنه بنفس الفترة والتوقيت سرقت سيارة اخرى من قبل 3 اشخاص في منطقة النصر ولم يمتثلوا الى التوقف فطاردتهم دورية. واصابوا الوكيل الحجاج والعريف المشاقبة ورصدناهم واعتقلناهم.
ونوه الى أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان لهم ارتباط بحادث الكمالية.
وأكد مدير الامن العام على ان ما حدث في منطقة الكمالية لا يمكن تصنيفه الا تحت بند عملية ارهابية .
وزاد «تم التحقيق من قبل جهاز الامن العام واجهزة امنية اخرى تختص بالتحقيق مع الخلايا الارهابية ولغاية الان لم نر اي ربط بين اي عمل ارهابي وباعتقادي لغاية الان هي عبارة عن عصابة اشرار منظمة».
ويعتقد مدير الأمن بوجهة نظره أن «من يجعل سلاحه مستأجراً يمكن ان يعمل أي شيء»، في إشارة إلى إمكان إستخدام السلاح لأغراض إرهابية. وتابع «من يبيع ضميره ويقتل الناس ويهدد ويروع المواطنين فلن يتوانى عن بيع سلاحه لاي جهة اخرى «.
وقدم المجالي فرقاً بين الخلية الإرهابية وعصابة الأشرار وقال « اريد ان انوه الى الفرق بين عصابة الاشرار والخلية الارهابية «، مشيراً إلى أن المادة 158 من قانون العقوبات تنص على ان كل جماعة تتكون من 3 اشخاص او اكثر يجوبون المناطق يحملون اسلحة ويهددون الناس تصنف كمجموعة ارهابية جرمية تروع الوطن .
وقال « للاسف فان جميع افراد العصابة على عكس ما تناولته وسائل الاعلام هم اردنيو الجنسية».
وشدد حرص الامن على فرض النظام وقال «نحن ملتزمون كلياً بفرض النظام ومن يعتقد بأن سياسة الامن الناعم هي سياسة تسمح له بالعبث بقانون العباد والبلاد فهو مخطىء « ، وزاد « سياسة الامن الناعم تتعامل مع الحراك السياسي السلمي الملتزم والذي للحق بنسبة 75 % لم نر من هذا الحراك الا الالتزام فيستحق سياسة الامن الناعم».
وأكد أن خرق القانون سيقابل بالحزم ومن يستخدم السلاح ضد الوطن والمواطنين سنستخدم معه السلاح ، وبين أن « سلاحنا الاول هو القانون الذي فوضنا باستخدام القوى «.
وتحدث مدير الأمن عن تنفيذ الجهاز لعمليتين منفصلتين في نفس يوم المداهمة بمنطقة الكمالية ، وقال إنه تم استدراج ما يسمي نفسه بانه كبير مفاوضي سارقي السيارات من قبل الاجهزة الامنية وتم اعتقاله.
وحول جريمة وقعت في منطقة الشونة قال المجالي إن هنالك جريمة حصلت في الرامة راح ضحيتها احد ابناء هذا الوطن ، وكشف عن أن الامن وصلته معلومات حول الجناة وشكّ بآلية ( عربة ) تمت متابعتها وقال «حاولنا توقيفها 3 مرات ولم تستجب واطلقنا عليها النار مباشرة وتم توقيفها واعتقال ال 3 اشخاص «.
واوضح أن الاجهزة الامنية تعمل لصالح وحماية هذا الوطن ورفض المجالي ربط أجواء الحرية في البلاد بالتخريب وقال» الكثير من الاشخاص تذرعوا واعتقدوا بان مناخ الحرية ومناخ الديمقراطية هو عبارة عن تصريح او اذن بان يعتدوا على امن المواطن».
وحذّر مدير الأمن من أي محاولة للعبث بأمن الوطن وقال « انبه اي شخص تسول له نفسه بان يخترق ويخرق القانون ويتعدى على الاخرين فستكون الاجهزة الامنية له بالمرصاد وباشرنا بذلك ولن نتوقف وبعكس ذلك زدنا تصميماً على جعل هذا البلد واحة امن واستقرار «.
ولفت الى ان المواطن هو رجل الامن الاول
وطمأن المواطنين وقال « لا داعي للخوف وهذا البلد لجميع الاردنيين وندافع عنه ويخسر جهاز الامن العام ارواحه في مقابل ان لا تسيل نقطة دم مواطن اردني».
وفي إحصاءات ذكرها امام الصحفيين عدد المجالي الجرائم الواقعة من مطلع العام وحتى اللحظة من جرائم القتل، الى السرقات الجنائية والجنحوية منذ بداية العام التي قال إنها بلغت عشرة الاف حتى الان، فيما بلغ عدد المطلوبين والمقبوض عليهم من البحث الجنائي 9367.
مصابو الأمن:
وتحدث مدير الأمن عن إصابات الأمن خلال الاحداث التي جرت في اليومين الماضيين ، مبينا ان عددا من أفراد الشرطة اصيبوا بأعيرة نارية وقال إن الوكيل سعود الحجاج اصابته حرجة بعد تعرضه لعيار ناري بالرأس وهو من مرتب شرطة شرق عمان كما ان الشرطي محمد المشاقبة اصيب بعيار ناري وسيتشافى باذن الله ، اما الملازم 2 مطلق الحويطات من البادية الملكية فقد اصيب في حين ان الملازم عبدالله الدعجة من البادية الملكية اصيب بطلقة بالفخذ ضربت الشريان ووضعه صعب ، كما اصيب الملازم فالح العتوم من الدفاع المدني، واصيب العريف عبد الحميد الفاعوري من بحث جنائي البادية الملكية تماثل للشفاء وغادر المستشفى.
وقال «هؤلاء الشباب هم من يقومون على امن هذا الوطن ولا يستحقون الا الشكر واستغرب بان يستحقوا عيارات نارية من نفس الاشخاص الذين يحمونهم ولكن هذا قدرنا في هذا الجهاز والاجهزة الامنية الاخرى».
واشار الى ان الامن يعمل ضمن الصلاحيات المنوطة به بالقانون وعلى تأثيراته على امن المواطن والضيف في هذا البلد.
وبين المجالي ضبط الاجهزة الامنية كميات من المخدرات والذخائر اضافة الى (4) اسلحة اوتوماتيكية 3 منها من نوع كلاشينكوف و3 مسدسات اضافة الى الاسلحة التي هرب بها الاشخاص الذين لم يتم القبض عليهم .
ونفى ان يكون هناك تهديد لامن الوطن من المنطلق الارهابي من قبل المجموعة, مشيراً الى ان اسبقيات المجموعة والافعال التي ارتكبتها بالسابق لا تدل على انها مجموعة ارهابية .
واشار المجالي الى ان المجموعة لا ترتقي الى العمل الارهابي ولكن من يستطيع ان يبيع ضميره يمكنه ان يعمل اي شيء اخر .
وحول احداث الموقر، قال المجالي: قوات الامن في الامس تحملوا ما تحملوه بحيث اصيب ضابط منهم وشرطي في البداية ولم يستخدموا الاسلحة علماً بان الاسلحة والذخائر التي لديهم تكفي لصد اي اعتداء .
واضاف انه تم استخدام الاسلحة النارية من قبل قوات الامن عندما شعرت بانه يوجد هناك توجه لإقتحام من الداخل .
ونفى المجالي بشكل قاطع وجود اية علاقة بين ما حصل في منطقة الكمالية وما حصل في الموقر من احداث يوم الاربعاء .
وحول سرقة السيارات، قال المجالي: السواد الاعظم من السيارات التي يتم سرقتها تعود لإشخاص إما يبحثون عن البغاء او المخدرات او اللهو, مشيراً الى انه في الاماكن التي يرتادها هؤلاء الاشخاص تحدث عملية السرقة .
واضاف المجالي ان نوعا اخر من الاشخاص وجلهم من جنسيات غير اردنية يقومون ببيع مركباتهم داخل الاردن ليحصلوا على تعويض من شركات التأمين في بلادهم من خلال ادعائهم بان مركباتهم تعرضت للسرقة .
وفيما يتعلق بالسير، قال المجالي بدأنا منذ امس بالتطبيق الصارم لقانون السير, بحيث سيتم التشديد على المخالفات المتعلقة بقيادة المركبات بتهور وتنقل السائقين من مسار الى اخر والتحدث بالهاتف اثناء القيادة او عدم الالتزام بوضع حزام الامان .
واعلن مدير الامن العام عن حملة تقوم بها المديرية بالمشاركة مع وزارة المياه والري لضبط الاعتداءات التي تحصل على خطوط المياه الرئيسية .
وبين المجالي ان اجتماعاً عقده امس مع رئيس لجنة امانة عمان الكبرى لمعالجة موضوع البسطات التي تتعدى على حرمة الشارع العام، مشيراً الى ان خطة ستطبقها المديرية في القريب العاجل حول موضوع البسطات .