المفرق - توفيق أبوسماقة - قال أمين عام وزارة الزراعة المهندس راضي الطراونه, إن الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة الزراعة لم تتلق أية طلبات من الحكومة السورية بخصوص وقف حركتي التصدير والاستيراد من والى سوريا.
وأضاف الطراونه في تصريحات الى «الرأي» أمس، ان توقف حركتي التصدير والاستيراد بين الجانبين الأردني والسوري عبر المعابر الحدودية البرية,لم يكن إجراء رسميا وإنما هو إجراء فردي من التجار انفسهم واصحاب الشاحنات الناقلة, خوفا منهم على أرواحهم اثر الاحداث الامنية المؤسفة الدائرة في الشقيقة سوريا.
وبين الطراونه ان الحدود الاردنية السورية مازالت تواصل اعمالها بالنسبة لتخليص ومرور حركة الشحن من والى سوريا لتصل الى مناطق اوروبا وغيرها.
وقال المهندس الطراونه, إن التجار والمصدرين الأردنيين للخضار والفواكه الى أوروبا عن طريق سوريا, يتكبدون خسائر مالية نتيجة توقف حركتي التصدير والاستيراد عبرها.
وأضاف الطراونة انه لا يمكن حصر هذه الخسائر حاليا, الا انه سيتوفر لدى الوزارة معلومات وارقام حول ذلك قريبا,بعدما تتم دراسة المشكلة وتبعاتها على التجار والمصدرين.
وأشار الطراونه الى ان التصريحات الصحفية التي يتم تداولها فيما يتعلق بتكبد تجار ومصدري الخضار والفواكه الاردنيين الى أوروبا عن طريق سوريا، خسائر تتجاوز الـ(30) مليون دينار نتيجة الاحداث الامنية التي تشهدها سوريا ليست دقيقة ولا يمكن نفيها أو اثباتها في نفس الوقت, لانه لا توجد لدى الوزارة ارقام حقيقية حاليا, مشيرا الى أنه أعلن قبل فترة عن تكبدهم خسائر تتجاوز الـ(80) مليون دينار وهذا دليل على عدم دقة الأرقام.
وقال رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الخضار والفواكه زهير جويحان أمس الى وكالة الانباء الأردنية «بترا» إن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه (جيبا) قدرت الخسائر التي لحقت بمصدري الخضار والفواكه الأردنيين إلى أوروبا بحوالي 30 مليون دينار نتيجة الاحداث التي تشهدها سوريا التي يتم شحن الصادرات بطريقة الترانزيت عبر اراضيها.
واشار الى ان الاحداث في سوريا وتباطؤ شحن الخضار والفواكه بالترانزيت ادى الى تأخير وصولها الى الاسواق المستهدفة عما هو مقدر بمدد تراوحت بين الاسبوع والاسبوعين، ما تسبب بنقص في التوريد وتدني مستوى الاصناف وعدم قدرتها على المنافسة في تلك الاسواق.
وبين في تصريح لـ (بترا) ان الموسم الزراعي 2011/ 2012 تضمن العديد من الخسائر التي تكبدها المنتجون الزراعيون والمصدرون، إذ ان معظم انتاج الاغوار الجنوبية وغور الصافي لم يغط التكاليف التي انفقت على تلك الزراعات المبكرة التي اعتدنا تحقيقها، مشيرا الى ان معدل سعر صندوق البندورة وصل خلال شهري كانون الثاني (ديسمبر) وشباط (فبراير) الماضيين الى مستويات متدنية لم يسبق لها مثيل وذلك بسبب إغلاق السوق العراقي الذي تعودنا ان يستقبل يوميا أكثر من ألف طن.
وقال إن انتاج الخضار في الاغوار الجنوبية والصافي يقدر بحوالي 200 ألف طن، مشيرا الى ان الخسائر وصلت فيها الى حوالي 30 مليون دينار بسبب عدم قدرة السوق المحلي على استيعابها واغلاق السوق العراقي انذاك امام الخضار الأردنية.
ولفت جويحان الى ان السوق السورية اعتادت ان تستورد كميات سنوية تقدر مابين 180 الى 200 ألف طن سنويا، وواصلت هذه السوق استيراد الكميات المعتادة ولكن فروق وتدني اسعار تحويل الليرة السورية وارتفاع اجور الشحن ادى كذلك الى تراجع قيمة صادرات الأردن من الخضار والفواكه الى هذه السوق بشكل ملحوظ.
واعرب جويحان عن امله في ان تتمكن الحكومة من ايجاد الحلول البديلة للترانزيت عبر هذا الاراضي السورية كالمرور عبر الاراضي العراقية او تشغيل خطوط طيران شحن الى الاسواق الأوروبية بأسعار مقبولة، لاسيما وان هناك استثمارات بالملايين قامت على اساس التعاقد مع هذه الاسواق لإنتاج محاصيل خاصة لها لا يمكن تسويقها محليا.
واهاب بالمزارعين وهم يستعدون للموسم الزراعي المقبل ان يعملوا على تنويع أنماطهم الزراعية والتأكد من الاسواق، اذ ان القطاع الزراعي لا يتحمل المزيد من الخسائر.