عمان - سعود عبدالمجيد - أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان أن الاتحاد الاوروبي سيقدم للاردن منحة اضافية بقيمة 40 مليون يورو العام الحالي و30 مليون يورو للعام المقبل لدعم الاصلاحات السياسية التي انجزتها المملكة.
وقال حسان ان الحكومة خصصت 200 مليون دولار من المنحة الخليجية لاغراض انتاج الطاقة البديلة، مضيفا ان المبلغ رصد للاستفادة من طاقتي الرياح والشمس، وأن لجنة الدين العام وافقت على اقراض الحكومة مبلغ 112 مليون دولار لاغراض تنفيذ مشروعات الطاقة البديلة ايضا.
واضاف ان مجلس الوزراء الكويتي اصدر قرارا فوض فيه مجلس ادارة بنك الاعمار الكويتي الاشراف والتنسيق مع الاردن في المنحة الكويتية المقدمة ضمن مبادرة الصندوق والبالغة 250ر1 مليار دولار.
وقال ان وفد خبراء من المملكة العربية السعودية سيصل الى الاردن الاسبوع المقبل للاطلاع على المشروعات التي يرغب الاردن في تنفيذها من خلال المنحة الخليجية اضافة الى سلسلة لقاءات مع مسؤولين قطريين واماراتيين للتباحث في الشأن ذاته.
وبين خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس الإقتصادي والاجتماعي أمس في إطار اللقاءات التي يعقدها المجلس مع عدد من المسؤولين ان وفدا فنيا من صندوق التنمية السعودي سيبدأ زيارة الى المملكة لبحث برامج التمويل للمشاريع، مشيرا الى لقاءات ستتم قريبا مع وزيري التخطيط والمالية من دولة الامارات لذات الغاية ، لافتا الى أن لقاءات عقدت مع الجانب القطري تم خلالها بحث المشاريع التي ستمول من المنحة القطرية، وقال ان المنح الخليجية في مجملها ستوفر ما قيمته حوالي 7 مليارات كاستثمارات مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الخمسة المقبلة.
وكشف الوزير أن الوزارة والبنك المركزي يعدان آلية لتوفير غطاء تمويلي للقطاع الميكروي في المملكة، والتي تستفيد النساء من 70% من مشاريع هذا القطاع، انها قطعت شوطا كبيرا، جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي امس.
وحول موضوع المنح والمساعدات المقدمة من الاتحاد الاوروبي، قال حسان ان الجهات المانحة وبناء على برامج الاصلاح التي تقودها المملكة قامت بتقديم التزامات ومساعدات في الفترة السابقة مشيرا ان هنالك مساعدات اضافية لهذا العام من الاتحاد الاوروبي تحديدا بقيمة 40 مليون دولار وحوالي 30 مليون دولار للعام القادم.
وأكد حسان ان هنالك حوالي 25 مليون دولار تم تخصيصها للمحافظات وسيتم التنفيذ خلال العام الحالي تحديدا بعد عيد الفطر ، كما ان هنالك استراتيجية للابتكار تم اعدادها بالتعاون مع المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
وأضاف الوزير أنه سيجري ايضا تحديث الاجندة الوطنية لتصل فترتها حتى عام 2020، اما عن برنامج الاصلاح الوطني فبين انه يتم القيام كل 3 سنوات باعداد وتقييم للبرنامج التنفيذي التنموي وهذا البرنامج متوسط المدي ويهدف الى تحقيق اهداف الاجندة الوطنية.
وفيما يتعلق بالبوصلة الاقتصادية اشار ان المشكلة ليست في الخطط والاستراتيجيات وانما في القدرة على التنفيذ في الوقت المناسب، لافتا اننا نعمل حاليا ببرنامج بحوالي 70 مليون دولار لترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، وأكد حسان أن ما يزيد من تعقيد تنفيذ هذه الاستراتيجيات أن الاردن في كل 7 سنوات تقريبا يعاني من اثار ازمة اقليمية تؤثر بشكل مباشر على اقتصاده.
وبين حسان ان السنوات الثلاث الاخيرة صعبة وان هنالك مشاكل في نسب النمو والبيئة الاستثمارية والمالية العامة، كما ان هنالك تحديات تتعلق بسياسة الموارد في الاردن وهذه المحاور تعتبر رئيسة في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للمملكة ، وان العام 2009 سجل انخفاضا في نسب النمو نتيجة لاسباب داخلية واقليمية ودولية مما اثر ذلك على موضوع السياسة المالية والانفاق الراسمالي، لافتا ان الانفاق الراسمالي للعام 2008 قدر بحوالي 7% من الناتج المحلي الاجمالي، وانخفض حاليا الى 4% وهذا الانخفاض كبير جدا مقارنة بالسابق، مشيرا ان زيادة الانفاق الجاري شكل مدخلات صعبة للسياسة المالية.
وفيما يتعلق بسياسة الموارد اشار الى اهمية التخطيط السليم والكفوء في تنفيذ السياسات والخطط وخصوصا لقطاعات الطاقة والمياه، مبينا ان توفير التمويل المناسب لها يحد من الصعوبات في حال تنفيذها، اما فيما يتعلق بالنمو والاستثمار اشار الى اهمية توفير تمويل داخلي مناسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشاركة القطاع الخاص بالاضافة الى نقل الاحتياجات المحافظات، لافتا ان هنالك اهتمام امريكي كبير في هذا الجانب «برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة» وانه تم تفعيله قبل اشهر حيث تم اعطاء ضمانات للمشاريع في المحافظات بنسبة 75% واعطاء ضمانات للمشاريع داخل العاصمة بنسبة 60% وهذا من شانه تخفيض قيمة الفائدة على المشاريع، مشيرا على سبيل المثال ان هنالك مشاريع سياحية في مادبا استفادت من ذلك وبمشاركة بنوك محلية منها بنك الاسكان والعربي والاهلي.
وبين ان هنالك برنامجا اخر مع صندوق التنمية والتشغيل حيث تم تخفيض قيمة الفائدة الى ما بين 4% - 5% وتوفير تمويل من الصندوق العربي بحوالي 30 مليون دينار، كما ان هنالك برامج مع الشركة الاردنية لتطوير المشاريع لتخفيف العبء عن اصحاب المشاريع.
وفيما يتعلق بصندوق تنمية المحافظات اشار انه مخصص لمشاريع انتاجية، حيث يدخل كشريك بنسبة 49% لتخفيف كلف التمويل في المحافظات وهذا من شانه رفع جدوى المشروع وتوسعة المشاريع القائمة، مشيرا ان التحدي الاكبر هو الطلب من المحافظات وتوفير الافكار للاستفادة من فرص التمويل المناسبة، لافتا ان هنالك 50 مليون دولار لمساعدة المشاريع الانتاجية لتطوير هيكل المشروع على التصدير والتوسع من خلال تعاون مع صندوق التنمية والتشغيل وموسسة تطوير المشاريع، لافتا ان هذه البرامج سيتم العمل بها خلال الاسابيع المقبلة لكن النتائج ليست فورية.
واشار ان مخصصات العام 2011 للصندوق تم التعامل معها بطريقة مختلفة حيث تم وضعها على بعض المشاريع الانتاجية والخدمية للمحافظات المعنية، لافتا انه تم توفير 3 ملايين دولار من قبل الوزارة وفرت حوالي الفي فرصة عمل، مشيرا ان ما قامت به الحكومة سيركز على توفير الشركات والجمعيات التعاونية بحيث يوفر لها الدعم المناسب من قبل الصندوق، مشيرا انه خلال السنوات الثلاث القادمة مطلوب توفير حوالي ربع مليون فرصة عمل حيث سنعمل على تلبية جزء كبير منها من خلال مشاريع انتاجية للهيئات المحلية.
واشار ان من اولويات الحكومة حاليا النظر بقانون الاستثمار وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص لانها توفر ارضية لاستقطاب الاستثمارات، والتمويل المايكروي بالتعاون مع البنك المركزي وقانون الافلاس والاعسار والذي سينجز خلال الشهر القادم ، بالاضافة الى ضمان الاموال المنقولة.
وفيما يتعلق بمجلس التنافسية والابتكار اشار انه تم اتخاذ اجراءات محددة لمواجهة التحديات المالية كما تم انجاز برنامج تنموي لكل محافظة هدفه تحديد الميزات النسبية القطاعية لكل محافظة بحيث يتم تخصص موزازنة لكل محافظة اخذين بعين الاعتبار ما ورد من اولويات ومشاريع بهدف تاطير العمل التنموي وتوحيد الاولويات وامكانية التواصل مع الجهات المانحة لتوفير التمويل والدعم لها.
وبين ان لجنة الدين العام وافقت على توفير قرض بقيمة 112 مليون دولار في مشاريع الطاقة البديلة « الطاقة الشمسية وطاقة الرياح» كما انه تم ضمن الصندوق الدعم الخليجي ادراج مشاريع لدعم الطاقة البديلة بقيمة 200 مليون دولار ومشاريع لقطاع المياه، لافتا ان ذلك سيساعدنا في اطلاق المشاريع في نهاية العام. وفيما يتعلق بالمنح والمشاريع بين ان جزءاً من هذه المنح تذهب الى مشاريع حكومية في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم وهذه القطاعات تستحوذ جزا كبيرا من هذه المنح كما ان هنالك جزءا اخر من المنح يذهب الى مشاريع تقوم بها منظمات اهلية.
وفيما يتعلق بمسح دخل ونفقات الاسرة اشار الى اهمية رفع المقياس وتكبير حجم العينة لمسح الدخل وتوسيع قادة المسح فبدلا من ان يكون على الاقضية يجب ان يكون على الالوية كما يجب اشراك جوانب اخرى في المسح مثل نوعية التعليم المواصلات، واصدار مقياس اخر لمستويات المعيشة مبني على 50 موشر تنظر في نوعية الخدمات العامة في كل منطقة بالاضافة الى اعتماد الاسرة كاساس للمقياس وليس جيب الفقر حتى نتمكن من الوصول الى الاسر الفقيرة ليساعدنا ذلك في اجراء التدخلات المناسبة لافتا الى ان وضع استراتيجة للفقر خلال الخمس سنوات سيساعد في معرفة نسب الفقر الحقيقة في الاردن.