عمان – هلا العدوان -اكد سفير المملكة المغربية لدى الأردن الحسن عبد الخالق متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وانفتاحهما على افاق واعدة بفضل توجيهات صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني واخيه الملك محمد السادس .
واشار السفير في مؤتمر صحفي امس بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش، انها فرصة للوقوف على ما تم إنجازه في تطوير العلاقات في جميع المجالات، تحت القيادة النيرة وتوجيهات قيادتي البلدين .
وقال ان تعامل النظم الملكية مع متطلبات الربيع العربي «ذكي جدا « , ولبى تطلعات شعوب بلادها على حد تعبيره لافتا الى «ان البعد الجغرافي ليس حاجزا فالنظام الملكي في الاردن والمغرب يجمعه التقارب والتشابه والتعامل الذي جاء مع متطلبات الربيع العربي من اصلاحات دستورية عريقة» .
وزاد انه قد تميزت العلاقات المغربية الأردنية، على مر التاريخ بالتواصل والتشاور المستمر على أعلى المستويات، وبالاحترام المتبادل والتفهم للقضايا الوطنية الخاصة بكل بلد على حدة، والتطابق الكبير في وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كما يتشاور البلدان باستمرار حول الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية وينسقان مواقفهما إزاء القضية الفلسطينية ويدعمان بقوة نضال الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية لقيام دولته الفلسطينية على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف .
وقال «انه تأكيدا لوحدة الرؤية بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، أعلن الملك عبدالله الثاني عن دعم الأردن لوحدة المغرب الترابية وتأييده لمبادرة الملك محمد السادس القاضية بإعطاء حكم ذاتي للأقاليم الصحراوية في إطار السيادة المغربية وتم تأكيد هذا الموقف خلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة العليا المغربية الأردنية المشتركة، المنعقدة في عمان في تموز 2008».
واشار الى عدم وجود خط بحري بين البلدين والذي يعد عائقا للاستيراد والتصدير وبصدد اعداد دراسة من قبل الوحدة الفنية المعنية باتفاقية اغادير الموقعة بين الاردن والمغرب وتونس ومصر لدراسة جدوى انشاء خط بحري بين هذه الدول واذا ما ثبت نجاحه فسيكون اساسا للتجارة بين الدول.
ووصف الفيزا التي يحصل عليها الاردني عند زيارته للمغرب بالشكلية مؤكدا ان اي اردني يرغب بالسفر الى المغرب لا يوجد امامه اية عراقيل مشيدا في الاطار ذاته بالتبادل السياحي بين البلدين.
وعن الموقف المغربي من الازمة السورية قال السفير ان الموقف مع الاجماع العربي والرأي العربي ومع دعم خطة مبعوث الامم المتحدة كوفي عنان من اجل ايجاد حل سلمي ووقف العنف في سوريا وايجاد حل سياسي سريع .
وفي الشأن الاقتصادي اشار الى ان العلاقات الثنائية المغربية الأردنية تؤطر اكثر من 60 اتفاقية وبروتوكولا وبرنامجا تنفيذيا ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين، الذي يشمل مختلف الميادين الاقتصادية والتقنية والثقافية حيث يعمل البلدان حاليا على إعداد اتفاقيات أخرى في اطار انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المغربية الأردنية المشتركة التي من المقرر أن تنعقد لاحقا في المغرب.
وأشار الى جهود البلدين للدفع بعجلة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما خاصة من خلال الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها في السنوات الأخيرة، من بينها اتفاق التبادل الحر الثنائي والاتفاقية المؤسسة لمنطقة التبادل الحر العربية الكبرى واتفاقية اغادير للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية التي يعتبر بلدينا عضوين فاعلين فيها.
وقال «انعكس هذا الإطار القانوني المحفز والمتنوع إيجابا على حجم المبادلات التجارية بين البلدين وعرفت صادرات الأردن إلى المغرب تطورا مهما بلغ نسبة 300% خلال السنوات الأربع الأخيرة(2007-2011) كما سجلت صادرات المغرب إلى الأردن زيادة بنسبة 23% خلال نفس الفترة».
وبين انه بالرغم من الحصيلة الإيجابية لمسيرة التعاون الاقتصادي، فإنها لا تعكس الفرص العديدة التي يتوفر عليها البلدان والتي يجب استغلالها من خلال تضافر جهود الجميع، مسؤولين حكوميين وفاعلين اقتصاديين، وذلك عبر الاستفادة من المزايا الحقيقية التي توفرها هذه الاتفاقيات للرقي أكثر بالتبادل التجاري وتحقيق التكامل الصناعي بما يعود بالخير على بلدينا .
واشار الى انه ومنذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش شهد المغرب حركة إصلاحات غير مسبوقة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تجلت بإعلان جلالته عن مراجعة شاملة وعميقة للدستور بمقاربة تشاركية وطنية شملت كل مكونات المشهد السياسي والنقابي، اضافة الى عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي في تموز 2011 حيث صادق عليه الشعب المغربي بأغلبية ساحقة.
ونوه السفير المغربي بان الدستور المغربي الجديد كرس التلاحم بين مكونات الهوية المغربية وعزز مبادئ الحرية واحترام جميع حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة واعطى صلاحيات واسعة للحكومة، وعزز صلاحيات البرلمان في التشريع ومراقبة عمل الحكومة واستقلال القضاء وأقر فصلا حقيقيا بين السلطات الثلاث ومبادئ الحكم الرشيد مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولفت الى ان المغرب وباجرائه انتخابات نيابية في تشرين الثاني 2011 دخل مرحلة أخرى من التطوير السياسي كان عنوانها الأبرز تعيين الملك محمد السادس الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران رئيسا للحكومة بصفته رئيسا للحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات النيابية.
واكد السفير عبد الخالق ان الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعصف بالعديد من الدول لم تثن المغرب عن مواصلة إنجاز مشاريعه الاقتصادية المهيكلة في مجالات المواصلات وانجاز المركبات المينائية والمخططات الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصيد البحري والصناعة والسياحة.