العربية.نت
قال فوزي الشريف، القيادي بـ"الجماعة الإسلامية" بقنا إن نزلاء سجن العقرب حاليا، والبالغ عددهم 30 مسجونا من أعضاء الجماعة الإسلامية، وهم مسجونون وفقا لأحكام مادة الاتفاق الجنائي، وهي مادة ألغتها المحكمة الدستورية منذ 11 عاما مضت، والتي كانت تجعل لأمن الدولة الحق في سجن أي عضو من أعضاء الجماعة، حتي لو لم يحمل سلاحا ضد نظام مبارك، كما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.

وأضاف الشريف أن مادة الاتفاق الجنائي والانتماء للجماعة كانت عقوبتها تصل لمدة 11 عاما للعضو و15 عاما للمسؤول البارز، موضحا أن معظم المسجونين المتواجدين حاليا في سجن العقرب كانوا فقط معارضين لنظام مبارك، ولم يقوموا بحمل السلاح، مما يستلزم إعادة محاكمتهم أمام قضاء مدني مرة أخرى أو الإفراج الفوري عنهم.

وكانت الجماعة الإسلامية طالبت رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالإفراج الفوري عن معتقلي سجن العقرب، الذي يضم من الشخصيات المعروفة إعلاميا رفاعي طه ومصطفى حمزة، المحكوم عليه بالإعدام؛ بسبب الاتهام الموجه إليه بتدبير حادث أديس أبابا ومحاولة اغتيال مبارك.