عمان - الرأي - تبنى الأردن برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات, ينطوي على تحقيق ستة أهداف رئيسية لتحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي .
وبالتوازي مع الإعلان عن البرنامج أمس قال صندوق النقد الدولي أنه توصل الى إتفاق تمهيدي مع الحكومة يقدم بموجبه دعما استثنائيا للأردن يصل الى 800 بالمائة من حصة الأردن لدى الصندوق (الكوتا) وبذلك يتأهل الأردن للحصول على تمويل يصل الى حوالي ملياري دولار لدعم البرنامج.
وقال وزير المالية سليمان الحافظ في بيان صحفي أمس أن البرنامج سيسعى الى تعزيز الثقة باساسيات الاقتصاد وخفض العجز في الموازنة كما أنه يثبت نظام ربط الدينار بالدولار الذي خدم ولا يزال الإقتصاد الوطني إضافة الى خفض تدريجي للتضخم وخفض تدريجي لخسائر شركة الكهرباء وخفض العجز في الحساب الجاري وقال أنه سيتم زيادة النفقات الرأسمالية في موازنة العام المقبل لدعم البرنامج التنفيذي لتنمية المحافظات ودعم صندوق تنمية المحافظات. وقال الوزير ان الاقتصاد الأردني تأثر بعدد من الظروف والصدمات الخارجية ولا سيما خلال العامين الماضيين والتي كانت خارج سيطرة الحكومة.
واضاف ان من بين تلك الظروف عدم انتظام تدفق الغاز المصري وارتفاع اسعار النفظ وكذلك ارتفاع حجم الاستيراد من الوقود الثقيل والديزل الباهظ الثمن لتوليد الطاقة الكهربائية، اضافة الى التوتر المستمر في المنطقة وتباطؤ الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج عام 2011 وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر.
كما ادى نزوح الآف اللاجئين السوريين العام الحالي وما تطلبه من توفير خدمات الإيواء والصحة الى زيادة تفاقم الضغوطات والاعباء على الاقتصاد الأردني.
وقالت مدير بعثة الصندوق للاردن كريستين كوستيل في بيان صحفي لها نشر على موقع الصندوق الالكتروني أمس أن الاتفاق الذي يفترض ان يقره مجلس ادارة الصندوق مدته ثلاث سنوات وأن التسهيلات ستوجه لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وبينت كوستيل أن السياسات المالية التي إتبعتها الحكومة الأردنية لمعالجة عجز الموازنة, رافقها بالتوازي إجراءات لاستيعاب الآثار الاجتماعية المترتبة على هذه الاجراءات إضافة الى تأثير الصدمات الخارجية عبر حزمة أمان ركزت على جانب الإنفاق الاجتماعي، واستهدفت زيادة الأجور، وقد ساهمت هذه الخطوات بالرغم من عجز الموازنة، وارتفاع خسائر التشغيل في شركة الكهرباء الوطنية في التخفيف من التداعيات .