الدوحة - بترا - أكد وزير الخارجية ناصر جودة ان الاردن يتمسك بضرورة الوصول الى حل سياسي للازمة السورية، من شأنه المحافظة على وحدة الاراضي السورية، والمحافظة على الوحدة الوطنية بين كافة مكونات الشعب السوري واطيافه السياسية ويصون الوئام الاهلي والمجتمعي في سوريا.
وعبر اثناء مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والذي انعقد في الدوحة مساء أمس عن القلق العميق من ان يكون تسارع الاحداث داخل سوريا اليوم، وتزايد اعداد الضحايا، وارتفاع مستويات العنف وطبيعته قد بدأ يهدد التجانس المجتمعي للنسيج الوطني السوري.
وقال ان هذه الظروف تجعل الوصول الى حل سياسي عملي قابل للتنفيذ على الارض ضمن صيغة انتقالية آمنة ومقبولة ضرورة لا تحتمل التأجيل، لتجنيب سوريا وشعبها العزيز اتون صراع سيدفع ثمنه الجميع ليس في سوريا فحسب بل بما يتعدى ذلك الى دول الجوار وغيرها.
واكد ان اي جهد لوقف العنف يجب ان يترافق مع مسار سياسي واضح ومنتج يسير معه بالتوازي بحيث يدعم كل مسار الاخر ويمنع عرقلته او انهياره، مشيرا الى ان غياب هذه المعادلة كان احد الاسباب المحورية في عدم نجاح المبادرات المتتالية لوقف العنف في سوريا.
واشار إلى ان أحدى أهم الحلقات المطلوب توافرها لايجاد حل او افق سياسي للوضع في سوريا تكمن في العمل من قبل المعارضة السورية على توحيد الموقف السياسي وانتاج حالة متجانسة تؤدي الى الاتفاق على برنامج موحد وضمن اطار تنظيمي جامع بحيث تمثل الشعب السوري بكافة مكوناته واطيافه وتوجهاته وتتناسب مع تضحياته وتبني على اجتماع المعارضة الذي عقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، مشددا على ان دور المعارضة الاساسي يجب ان يكون التوافق على رؤية لرسم افاق المستقبل للشعب السوري وتطمينه تجاهها، والابتعاد عن المناكفات ومنافسات التمثيل والتنظيم والمحاصصة الذي شكل مصدر قلق اضافيا لبعض مكونات الشعب السوري.
واكد ان مخاطر انزلاق سوريا، مع استمرار العنف وغياب افق سياسي، الى حرب اهلية، من شأنها أن تهدد الامن الاقليمي بشكل عام.
وقال وزير الخارجية ان الاردن هو اكثر دول المنطقة تاثراً بالتطورات في سوريا وأي خطوات مستقبلية فيما يتعلق بالازمة السورية تستدعي دراسة وتقييم الاثار الاقليمية لهذه الخطوات اياً كانت، ولقد باتت نذر مثل هذه الحرب الاهلية محسوسة مع الاسف.
وقال جودة ان استمرار التردي في الاوضاع الانسانية والمعيشية في سوريا قد انعكس على الاردن من خلال تدفق اكثر من 140 ألف مواطن سوري الى الاردن منذ شهر ايار 2011 بحثا عن الامن والملاذ الدافئ مشيرا في هذا الصدد الى بيان الحكومة الأردنية أمس في ختام اجتماع مجلس الوزراء والذي اكد على ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك لم تدخر جهدا في التخفيف عن الاشقاء السوريين الذين لجأوا الى الاردن منذ بداية الازمة، مشددا على انها ستستمر بتوفير الاحتياجات الاساسية وكذلك سلامة الاشقاء السوريين الضيوف ضمن الامكانيات المتوافرة في الاردن ومؤكدا في هذا الصدد ان الاوضاع في سوريا تفرض على الاردن ايضا اتخاذ كل التدابير والاجراءات اللازمة في منطقة الحدود الشمالية للمنطقة الرامية للمحافظة على الامن الوطني الاردني وامن المواطن الاردني مع مراعاة الظروف الانسانية للاشقاء السوريين.
وشدد وزير الخارجية على اهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة الى عقد قمة اسلامية طارئة في مكة في 27 من شهر رمضان للتداول في واقع وتحديات الامة الاسلامية.
ودعت قطر خلال الاجتماع الى تغيير مهمة المبعوث الدولي والعربي لسوريا كوفي انان لتصبح متمحورة حول انتقال السلطة في هذا البلد في ضوء توسع العنف وفشل مجلس الامن في الاتفاق على قرار دولي.
وقال الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني رئيس الوزراء القطري في افتتاح اجتماع هذه اللجنة الوزارية «حدثت مؤخرا في سوريا امور دقيقة ما كنا نتمنى حدوثها ولا بد ان يتبصر اخواننا في الحكومة السورية كيف نحل الموضوع بطريقة امنة تحفظ النسيج الوطني السوري، بما يتطلب انتقالا سلميا للسلطة».
واعتبر انه «لا بد ان يؤدي ذلك بالرئيس السوري (بشار الاسد) لاخذ قرار شجاع لحقن الدماء وحفظ مقدرات سوريا».
من جانبه قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية إن «التطورات الأخيرة الخطيرة والعديدة على الساحة السورية تتطلب تحركا عربيا فاعلا يؤدي إلى حقن دماء الشعب السوري». وحذر العربي من خطر اندلاع حرب أهلية في سورية داعيا المجتمعين إلى بحث هذا الاحتمال بكل صراحة.
كما دعا المشاركين في الاجتماع إلى بحث ومناقشة وضع اللاجئين والنازحين والمشردين السوريين الذين زادت أعدادهم مؤخرا في دول جوار سورية.
إلى ذلك؛ رفعت اللجنة الوزارية العربية مشروع قرار حول الاوضاع في سوريا لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في جلسة طارئة استمرت حتى ساعات فجر اليوم الاثنين في الدوحة وشارك فيه وزير الخارجية ناصر جودة ايضا.