عمان-لانا الظاهر - قال نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة ان النقابة تقدمت بمقترح لوزارة العمل يتمثل في انشاء محكمة عمالية خاصة تنظر في النزاعات العمالية ، واعادة النظر في شروط ترخيص المؤسسات التعليمية .
واكد أنه قدم اول من أمس ورقة لوزير العمل عاطف عضيبات تضمنت السلبيات والممارسات الخاطئة في القطاع الخاص وسبل معالجة المعوقات التي تواجه المعلمين فيه وتحسين شروط العمل وتطبيق الانظمة والقوانين النافذة الناظمة لقطاع التعليم الخاص.


وقال الناطق الاعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور ان مجلس النقابة سيبدأ خلال اسبوع بمناقشة النظام الداخلي بعد ان تلقى التغذية الراجعة من كافة الفروع عليه،ليتم عرضه على الهيئة المركزية نهاية شهر اب لمناقشته والموافقة عليه،ليصار الى رفعه لرئاسة الوزراء لاقراره .
وبين العكور ان المجلس وزع الاسبوع الماضي نص النظام الداخلي على الفروع لمناقشته، حيث تلقى ملاحظات حول النظام ،ليتم اخذها بعين الاعتبار واجراء التعديلات اللازمة على النظام.
وبين ان هذا النظام سيوضح وينظم طبيعة العلاقة بين مجلس النقابة والفروع من الجهة وبين وزارة التربية والتعليم والنقابة من جهة اخرى،والمراقبة السياسة المالية للمجلس والفروع .
وأشار الى ان الملاحظات الواردة من الميدان حول النظام الداخلي تركزت على ايجاد علاقة متوازنة بين المجلس والفروع ،وتحديد صلاحيات ومهام الفروع والمجلس ليتمكن الجميع من اداء مهامه على أكمل وجه.
وأوضح العكور أن وزير العمل اجتمع اول أمس مع لجنة التطوير ولجنة التعليم الخاص في النقابة للتوصل الى اقرار مبدأ التعامل على اساس العقود الجماعية الملزمة التي من شأنها ان تضمن حقوق العاملين واصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة على حد سواء،والتي ستكون بندا من بنود النظام الداخلي بين النقابة وزارة التربية والتعليم.
وبين العكور انه لابد من توافق جميع الاطراف المعنية( نقابة المعلمين ووزارتي التربية والتعليم والعمل ونقابة اصحاب المدارس الخاصة) للوصول الى الصيغة النهائية للعقود العمل التي تحفظ حقوق جميع العاملين .
وقالت عضو نقابة المعلمين ورئيسة لجنة التعليم الخاص في النقابة عبير الاخرس ان مجلس النقابة سيعقد اجتماعا يضم كافة الاطراف المعنية لوصول الى الصيغة النهائية للعقود.
واكدت الاخرس انه سيتم تعميم وتطبيق هذه العقود بداية العام الدراسي القادم اذا تم التوصل الى صيغة موحدة.
واكدت اهمية ان يتوفر بالعقود بند يتعلق بامن الوظيفي حتي يحصل جميع المعلمين على حقوقهم.