الحقيقة الدولية - عمان
نفت الحكومة أنباء عن نيتها إعلان حالة الطوارئ، مؤكدة أن القضية لم يتم طرحها وأنها محض اختلاق.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة انه لم يتم بحث قضية إعلان حالة الطوارىء أو مناقشتها، نافيا الأنباء التي تحدثت عن نية الحكومة إعلان حالة الطوارئ.

من جانبه اكد وزير الدولة لشؤون التشريعات وشؤون رئاسة الوزراء الدكتور كامل السعيد أن هذه القصة لا صحة لها على الإطلاق، وانه لم يجر عقد أية لقاءات بين الطاقم الوزاري ذي الشأن بالقضايا القانونية وهم وزراء العدل والتشريعات والداخلية، مؤكدا أن هذا الموضوع لم يُبحث على الإطلاق.

وعلى ذات الصعيد تواردت أنباء من مصادر موثوقة لـ"الحقيقة الدولية" بان المملكة رفع من جاهزية قواتها المسلحة على الحدود الشمالية في اعقاب تفجير استهدف مبنى مجلس الامن القومي السوري في مدينة دمشق والذي ادى الى مقتل وزير الدفاع السوري داوود راجحة ونائبه أصف شوكت، وحسن تركماني معاون نائب الرئيس السوري.

ولم يستبعد ذات المصادر بان الخيارات المتاحة للساسة الاردنين سيكون من بينها اللجوء إلى قانون الدفاع وإعلان حالة الطوارئ استخداما للمادة 124من الدستور الأردني والتي "تنص على انه اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ صدور قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء".

وأشار المصدر إلى أن خيارات الدولة الأردنية تبقى مفتوحة لتأخذ الشكل المناسب للتعامل مع الوضع الراهن خاصة وأن المناطق الشمالية والتي تشمل محافظتي المفرق واربد بدتا نقط ساخنه مع تزايد أعداد اللاجئين اللذين يصعب السيطرة عليهم .