عمان - بترا - اعرب رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة عن استغرابه من الاحاديث التي يحاول البعض ترويجها ان دولا وجهات تمارس ضغوطا على الاردن لاتخاذ مواقف معينة تجاه سوريا.
واكد رئيس الوزراء انه لا احد يمارس ضغوطا على الاردن تجاه الاحداث في سوريا مضيفا «حتى لو كان هناك ضغوطات فلن تجد اذانا صاغية الا بما يراه الاردن سياديا تجاه ما يجب فعله».
وقال الطراونة في حديث لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا الفضائية مساء امس الاربعاء اننا في الاردن لم نعتد ان نضع اسعارا لمواقفنا السيادية الاردنية ولن يكون ذلك تحت اي ظرف مبديا استغرابه ممن يقول بان هذه المواقف مدفوعة الثمن او تمارس تحت ضغوط .
واكد رئيس الوزراء ان التصريحات التي ادلى بها امؤخرا في العاصمة التشيكية بشان الاحداث في سوريا لم تكن خارجة عن سياق الموقف الاردني الداعي الى ايقاف شلال الدم وقال «انا لم ادع الى غزو سوريا او استعمال القوة وانما قلت ان مجلس الامن كشرعية دولية قادر على فرض وقف اطلاق النار تمهيدا لايجاد حلول للازمة .
وقال قلنا ولا زلنا نقول بان مجلس الامن يجب ان يبحث بطريقة ما بالتوافق بين اعضائه لوقف النزيف في سوريا وتمهيد الطريق لحلول وسط تنقذ البلد من النزيف المستمر .
واعرب الطراونة عن اعتقاده بان ما حدث في سوريا اليوم ( امس ) يعد الحدث الابرز وانعطافة هامة جدا في مسيرة الاحداث هناك والتي امتدت الى نحو 16 شهرا لافتا الى ان العنوان الرئيس خلال تلك الفترة كان الحل الامني .
ولفت رئيس الوزراء الى الدعوات التي وجهت دوما من قبل الاصدقاء والمهتمين باستقرار سوريا وضرورة ادامة الحوار بين الاطراف المعنية وايجاد حل سياسي للازمة «ولكن للاسف هذا لم يتم منذ البداية والحل الامني هو الذي اوصل الامور الى ما وصلت اليه الان» مؤكدا ان هذا يعد تطورا خطيرا وانعطافة كبيرة في مجمل الاحداث .
واشار الطراونة الى ان موضوع الحوار انتهى بين النظام والمعارضة السورية « ونحن ندعو ولا زلنا ندعو للحل السياسي ولكن بعد وقف نزيف الدم» .
وقال رئيس الوزراء نحن في الاردن الدولة الاقرب الى سوريا وتربطنا مع الشعب السوري علاقات قربى واكدنا منذ البداية ان الحل الامني ليس طريقة للتعامل مع الناس اذ كان الاجدى العمل على التوجه الاصلاحي .
واضاف اننا قد وصلنا الى مرحلة باتت فيها كل الخيارات مفتوحة لحماية قاطعنا الشمالي بعد ان اخذت الاحداث منحى خطيرا خاصة خلال الشهر الاخير حيث تفاقمت قضية اللاجئين السوريين .
واكد بهذا الصدد ان واجبنا كحكومة وجميع اجهزتنا ان نحمي المواطن الاردني بالتوازي مع واجبنا الانساني باستضافة الاشقاء الذين يلجأون للاردن. وقال رئيس الوزراء لا بد من السيطرة على الوضع ولذلك اخذنا قرارات بوضع مخيمات لاستقبال اللاجئين في اماكن مناسبة تضمن كرامة الانسان الذي لجا الينا وفي نفس الوقت نعرف اعدادهم حتى نوفر لهم الحماية .
واضاف هناك اعداد كبيرة قدمت الى الاردن وهناك تبعات امنية وبيئية وامور تتعلق بالاحواض المائية ونحن نوفر لهم ما نستطيع بمساعدة العديد من الدول «ويبقى همنا الاكبر ان لا يكون هناك تبعات على المواطنين الاردنيين في تلك المواقع.
وردا على سؤال اكد رئيس الوزراء ان الاردن لم يكن في يوم من الايام قاعدة عسكرية لشن هجوم على اي دولة مشددا في الوقت نفسه اننا قادرون على الدفاع عن حدودنا.
وبشأن الاوضاع الاقتصادية اشار رئيس الوزراء الى ان التشوهات في الاقتصاد جاءت نتيجة لبعض السياسات والاحداث الاقليمية مثل الربيع العربي وانقطاع الغاز المصري وارتفاع فاتورة الطاقة .
واكد ان وضع الدينار الاردني في مامن بالقياس على العملات الاجنبية المتوفرة ليس فقط في البنك المركزي وانما في البنوك التجارية ومحلات الصرافة .
وبشان قضايا الفساد اوضح الطراونة ان الحكومة حولت العديد من القضايا التي تعتقد بوجود شبهات فساد فيها الى القضاء وان تنفيذ عملية استرداد اي اموال تكون من مسؤولية الحكومة .
وحول قانون الانتخاب قال رئيس الوزراء ان قانون الانتخاب من القوانين التي لا تهم الاطياف السياسية فقط وانما جميع الناس في مختلف مواقعهم مضيفا انا لم اقل انه الامثل ولكن قد يكون الاقدر على التمثيل ولا يجوز القول انه عودة الى الصوت الواحد اذ فيه دوائر وطنية مؤكدا ان الاردن ليس في وضع يكون الانتخاب فيه على اسس حزبية فقط .
ودعا رئيس الوزراء الاطياف السياسية كافة للمشاركة في الانتخابات معتبرا ان مجلس النواب السابع عشر سيكون له دور فقد ينظر في تعديلات اخرى معربا عن تفاؤله بان اعدادا كبيرة ستشارك في الانتخابات خاصة في ظل وجود ضمانات للنزاهة .
وبشان الجهات التي اعلنت نيتها مقاطعة الانتخابات اشار الطراونة الى ان المقاطعة لم تكن بسبب القانون فقط فهي تحدثت عن الحاجة لمزيد من التعديلات الدستورية ونحن نقول اذا لم تستطع التغيير من الخارج فلماذا لا تشاركوا في الانتخابات وتتعاونوا مع كتل اخرى في البرلمان لاجراء اي تعديلات .
وقال ان الحركة الاسلامية في الاردن مكون وطني ونحن لم نلتق على مواقف معينة ولكننا نبقي على الدعوة للحوار باستمرار .
واشار الى انه ستكون هناك دورة استثنائية ثانية اطول في الثلث الاخير من آب وحتى نهاية ايلول .
وحول الاعتصامات قال رئيس الوزراء ان الاعتصامات والاحتجاجات اذا كانت ضمن الاطار السياسي فهي مشروعة ولكن اذا تعدت الى الممتلكات والعنف فهي مرفوضة وسيكون القانون هو الفيصل في هذا الامر .
واكد ان المملكة ومنذ تاسيس الامارة لا تعامل مواطنيها بخشونة لافتا في الوقت نفسه الى انه لا يوجد اردنيون في الخارج ممنوعون من العودة كما لا يوجد مفقودون او سجناء سياسيون .
وشدد الطراونة على ان الحكومة لن تتهاون مع العنف في الجامعات او مع قضايا سرقة المياه والكهرباء وسيكون القانون هو الفيصل للحفاظ على حقوق المواطنين الاخرين من التعدي .
وردا على سؤال اكد رئيس الوزراء انه لا توجد نية لديه لاجراء تعديل حكومي على فريقه الوزاري .
وحول ان كانت لديه نية لزيارة مصر اكد رئيس الوزراء ان مصر شقيقة كبرى ولم يحدث اي شيء يعكر صفو العلاقات وقال نحن نحترم خيارات الشعب المصري وعندما تتشكل الحكومة المصرية وتاخذ مداها سيكون هناك بالتاكيد تواصل بين الجانبين