عمان – عبدالجليل العضايلة - كشفت مصادر حكومية ان وزارة المالية اعدت صياغة مشروع قانون جديد لضريبة الابنية والاراضي يوحد ضرائب الاراضي والمسقفات ورسوم الصرف الصحي في ضريبة واحدة تحت اسم «ضريبة العقارات» سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً.
واشارت المصادر في تصريح لـ»الرأي» ان القانون الجديد سيسهل على المواطنين الاستعلام والدفع عن ضرائب عقاراتهم عبر توحيدها في ضريبة واحدة حيث يضع القانون انظمة موحدة لقيمة الرسوم الضريبية للعقار والاعفاءات والغرامات المفروضة.
واضافت المصادر ان خطة تطوير ضريبة المسقفات والتي تنفذها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية تواجه معيقات مختلفة في التعاطي مع القانون المعمول به حالياً، مؤكدة ان القانون الجديد اشتمل على تعديلات جوهرية لقوانين وعادلة لفرض الضرائب على الابنية والاراضي.
وكشفت المصادر ان القانون الحالي فيه ظلم للمواطنين في مناطق عمان الشرقية وبلديات المملكة عند قيامهم بتأجير جزء من املاكهم حيث تترتب عليهم رسوم مسقفات سنوية مرتفعة بالنسبة لقيمة الايجار ، في حين يدفع مواطن اخر مبلغا زهيدا عن «فيلا» او «شقة طابقية» غير مؤجرة.
يشار الى ان القانون المعمول به حالياً هو قانون ضريبة الأبنية والاراضي داخل مناطق البلديات لسنة 1954 وتعديلاته.
رد مع اقتباس
المفضلات