العربية.نت
قالت مصادر مطلعة إن وزارة الداخلية السعودية طالبت وزارة التجارة والصناعة بضرورة الرفع إليها بأسماء المخالفين من التجار الذين يقومون حالياً أو خلال شهر رمضان المبارك، برفع أسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية، ومحاسبتهم على ذلك.

وبينت المصادر أن وزارة التجارة تلقت خطاباً من وزارة الداخلية، وذلك بعد أن زودت فروع وزارة التجارة والصناعة في المدن السعودية هذه الجهة بتقارير شهرية عن متوسط أسعار المواد الغذائية بشكل خاص والأسعار بشكل عام، ما أدى إلى قيام هذه الجهة بإصدار توجيهات إلى إمارات المناطق تبين فيها أنه وردت إليها معلومات عن استمرار ارتفاع كثير من أسعار المواد الغذائية، ووجود تفاوت كبير في أسعار بعضها بين المراكز والأسواق التجارية في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين منه، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن الخطاب شدد على أن المطلوب تحديداً هو ما يلاحظ من ارتفاع أسعار مادة أو أكثر من المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو الأدوية بالاشتراك مع الجهات ذات الاختصاص، ويتم رفع تقرير إذا حدث ذلك، وليس المطلوب تقريراً شهرياً عن الأسعار.

وفي السياق ذاته، استنفرت الجهات الرقابية في وزارة التجارة والصناعة فرقها استعدادا لموسم شهر رمضان لضبط الأسواق والإبلاغ عن أية حالة استغلال لهذا الموسم يتم فيها رفع الأسعار.