عمان - نضال الوقفي - استسلم الشاب محمد لرغبة مالك الشقة التي يسكنها في رفع قيمة الايجار الشهري مكرها لأربعين دينارا.
ويرى محمد وهو متزوج ان هذا الحل كان الأمثل له، نظرا لقناعته أن انتقاله إلى شقة أخرى في ذات المنطقة من شأنها أن تزيد من قيمة الإيجار و هذا أمر لا يتحمله دخله الشهري .
و يقول بتنهيدة عميقة
« زواجي اضطرني لأن أستأجر شقة و منذ حوالي الشهر أبرمت مع المالك عقد إيجار جديد نظرا لانتهاء مدة العقد السابق إلا أن العقد هذه المرة يختلف ليس من حيث أن الزيادة في الأجرة باتت واقعا يزيد من أعبائي المالية فحسب بل أيضا انه أصر أن تكون مدة هذا العقد عاما واحدا و لم اجد أمامي حلا إلا الموافقة على طلبه حيث أنني لو اردت الإنتقال إلى شقة أخرى في هذه المنطقة القريبة من عملي فإنني بالتأكيد سأكون مضطرا إلى دفع أجرة اعلى فهو لم يرفع الأجرة وفقا لرأيه سوى أربعين دينارا و أن إجمالي الأجرة لا يزال أقل مما هو جار في منطقتنا احتراما للصداقة بينه و بين قريب لي كما أنه يرى أنني مستأجر جيد أهتم بالمحافظة على شقته و أدفع الضريبة السنوية المترتبة على عملية الإستئجار للشقة حتى دون أن يذكرني بدفعها كما يفعل مع بعض المستأجرين»
و أضاف « إلا أن مبلغ الأجرة و الزيادة يرهقانني كثيرا و أخشى أن يطالبني في العام القادم برفعها أكثر خاصة أنني لو أردت اللجوء للقانون فأعتقد أنه سيحصل على ما يريد نظرا لارتفاع كلف الإستئجار بشكل عام في هذه المنطقة التي أحرص على الإستمرار في إقامتي فيها رغبة في توفير كلف إنتقالي إلى عملي نظرا لارتفاع أسعار البنزين الذي تعمل الإزدحامات المرورية في العاصمة من زيادة حصته هو أيضا من دخلي الشهري» مؤكدا أنه في حال أن كان هنالك حاجة للزيادة فيتعين أن تكون وفق نسبة منصوص عليها بالقانون و مبررة بأسباب يبينها القانون أيضا .
من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستأجرين محمد الكيلاني « إن لقانون المالكين و المستأجرين في الوقت الحالي انعكاسات سلبية اقتصادية و اجتماعية في نفس الوقت فهو من جهة سيؤدي نتيجة ارتفاع الإيجارات في زيادة نسبة البطالة نتيجة ارتفاع أجرة المثل إلى الحد الذي بات فيه العديد من أصحاب المحلات و الإستثمارات التجارية عاجزين عن تحملها « مضيفا « كما أنها تؤدي إلى عزوف العديد من الشباب عن الزواج نتيجة ارتفاع قيم الإيجارة بصورة عامة فضلا عن إمكانية تأثيرها في ارتفاع نسب الطلاق بين الأسر «
كما قال الكيلاني « من الأهمية بمكان أن تحدد نسبة زيادة معينة في القانون للعقود التي أبرمت بعد شهر آب من العام 2000 و أن يتضمن القانون أيضا حدا أدنى لمدة الإيجارة كأن تكون (10) سنوات للتجاري و (5) سنوات للإيجارات السكنية»
و قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر د. أكرم كرمول « أعتقد أن من الضرورة بمكان أن ينصف القانون كلا الطرفين مقترحا في ذلك أن يتم تعديل القانون بحيث ينص على أن تزيد الإيجارات وفق نسبة معينة و أن تتم مراجعة هذه النسبة كل فترة زمنية مثلا كل خمس سنوات أو عشر سنوات «
و أضاف « أو ان يقوم كلا من طرفي المعادلة الإيجارية اعتبارا من الآن بالإتفاق على نسبة زيادة الإيجارة مع ذكرهم لهذه النسبة في العقد الذي يبرمانه و في ذلك تنفيذ لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين و إنصاف من وجهة نظري للمستأجر و المؤجر على حد سواء»
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها الخميس الماضي مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 سيتم ادراجه على الدورة الاستثنائية لمجلس الامة و يهدف مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين بهدف تحقيق مزيد من العدالة عند تحديد مقدار اجر المثل لعقود الاجارة المبرمة .
حيث يتم ذلك بوساطة خبراء يكون من بينهم مدير تسجيل الاراضي ورئيس الغرفة التجارية , و بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي لورثة المستأجر للعقارات المؤجرة لغايات السكن او غيره .