عمان - عبدالجليل العضايلة - كشف مساعد الامين العام في وزارة المالية لشؤون المحافظات لطفي ابوهزيم ان عدد العقارات في بلديات المملكة وامانة عمان الكبرى وصل الى اكثر من مليون و 700 الف عقار خاضع لضريبة الابنية والمسقفات والاراضي.
واضاف الى ان هذه العقارات الموزعة بين سكني وتجاري ومصنعي وصلت قيمة الضرائب غير المسددة والمدورة من سنوات سابقة الى 224 مليون دينار ، في حين وصلت الغرامات المفروضة على هذه الضرائب والتي صدر قرار مجلس الوزراء مؤخراً باعفاء المكلفين منها الى حوالي 30 مليون دينار. واشار ابو هزيم الى ان المبالغ المتحققة سنوياً من ضرائب المسقفات والاراضي والمعارف على العقارات المسجلة في المملكة تصل الى 124 مليون دينار سنوياً اذا ما تم تحصيلها بشكل كامل، مشيراً في الوقت ذاته الى ان ما يتم تحصيله من هذه الضرائب لا يتجاوز نسبته الـ 55% من اجمالي المبلغ المتحقق.
وأكد ابو هزيم ان الضرائب المفروضة على العقارات تعد من الموارد الرئيسية لموازنات البلديات حيث تشكل ما بين 7% - 21 % من اجمالي ايرادات بلديات المملكة كافة ، وهو متوسط ما تتحصله امانة عمان الكبرى وبلديات الفئة الاولى، اضافة الى بلديات الالوية بنسب اقل وفقاً لعدد السكان وحجم انشاء العقار داخل حدودها.
وكان مجلس الوزراء قرر اعفاء المواطنين المكلفين من غرامات الابنية (المسقفات) والاراضي والمعارف على كافة الممتلكات في امانة عمان الكبرى وبلديات المملكة بنسبة 100% خلال شهري تموز واب، على ان تقل قيمة الاعفاء تناقصياً حتى نهاية العام الجاري.
يشار الى ان البرنامج الوطني لضريبة الابنية والاراضي لتطوير ضريبة المسقفات بالتعاون بين وزارتي الشؤون البلدية والمالية اطلق خدمة الاستعلام عن قيمة المسقفات ورسوم الضرائب على الممتلكات الكترونياً على موقع وزارة المالية.