القاهرة - وكالات - أصدر الرئيس المصري محمد مرسي أمس قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا، بحسب ما أفادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وقالت الوكالة ان مرسي اصدر «قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 حزيران 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 آذار 2011».
واضافت ان القرار ينص ايضا «على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد» والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب.
وكان المجلس العسكري الذي تولى مهام رئيس الجمهورية قبل تولي مرسي منصبه في 30 حزيران الماضي اصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من 15 حزيران 2011 تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخابه ويعتبره «غير قائم قانونا».
وفور قرار مرسي، عقد المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا مساء أمس برئاسة المشير حسين طنطاوي لبحث ومناقشة تداعيات القرار.