الحقيقة الدولية – عمان

أمس الجمعة كان مختلفا عن أيام الجمع التي مرت على وسط العاصمة عمان، لعدم وجود أي حراك أو مسيرة اعتادتها هذه المنطقة الحيوية على مدى الشهور الماضية.

أمس، اكتظت منطقة وسط البلد بالعديد من المتسوقين من المواطنين والعديد من الوافدين والزوار من الجنسيات الليبية والمصرية واليمنية والسورية والعراقية اضافة الى الاجانب الذين وفدوا على شكل مجموعات، حيث شهدت شوارع وسط العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة أمس نشاطا تجاريا وازدحاما بالمتسوقين جراء عدم خروج أي مسيرات مثل تلك التي اعتاد عليها المواطنون وتجار وسط البلد منذ قرابة عام ونصف العام.

كما شهدت منطقة وسط البلد، بحسب تقرير للزميل نايف المعاني في "الدستور"، نشاطا تجاريا لافتا اضافة الى حركة السير والمارة أمس خاصة في سوق شارع الملك طلال الذي يربط بين منطقة المسجد الحسيني وساحة النخيل في رأس العين، وهو الشارع الذي تسير فيه المسيرات في العادة.

وما أن انتهت صلاة الجمعة في المسجد الحسيني أمس دون خروج أي مسيرة، حتى فتحت المحال أبوابها وازدحمت الشوارع بالمركبات والمارة والمتسوقين والسياح.

وقام رجال السير مباشرة بعد أن انتهت الصلاة بفتح كل الشوارع الفرعية المؤدية الى وسط البلد على غير العادة.

وكانت أمانة عمان الكبرى وعمال الوطن قد قاموا عند منتصف ليلة الخميس بحملة نظافة واسعة في وسط البلد لاقت الاستحسان من قبل أصحاب المحال التجارية والمتسوقين.وعاودت محال وبسطات شارع الملك طلال نشاطها التجاري فورا بعد اتضاح الصورة بعدم وجود مسيرة، ما أعاد الحياة التجارية المعتادة لوسط عمان أمس.

وبعد الصلاة بوقت قصير علت أصوات الباعة في شارع الملك طلال ينادون للترويج لبضائعهم، فيما نشط باعة العربات المتجولون يجوبون الشوارع وهم ينادون بأعلى صوت على بضائعهم.

وبعد انتهاء الصلاة بدقائق بدأ اصحاب المحال يجرون اتصالات مع زملائهم لاخبارهم بالاسراع لفتح محالهم حيث كانوا عادة ما يتأخرون بفتحها أكثر من ساعتين حتى تنتهي المسيرة تماما وتعود حركة المرور إلى حالتها الطبيعية.

وقال احد تجار وسط البلد المعروفين انه ومنذ ان بدا الحراك قبل حوالي عام ونصف العام لم يقم بفتح محله الا يوم أمس، وانه تضرر كثيرا من هذه الحراكات والمسيرات، وناشد القائمين عليها «أن يتقوا الله بهذا البلد وبأمنه واستقراره».

تاجر آخر بين أنه كان يبيع كل يوم جمعة بمعدل 4 الاف دينار كانت كفيلة بسداد التزاماته للتجار المستوردين، لكنه الان لا يبيع بأكثر من ألف دينار، ما رتب عليه التزامات مالية اضافية.