قطع جلالة الملك عبدالله الثاني دابر الشائعات ومحاولات التشكيك التي تبثها اطراف وجهات لا مصلحة لها في مواصلة مسيرة الاصلاح السياسي، عندما اكد جلالته خلال لقائه رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة يوم امس، ان العد التنازلي قد بدأ لاجراء الانتخابات النيابية مع نهاية العام الحالي..
الأجواء باتت جاهزة لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تشرف عليها من ألفها الى يائها الهيئة المستقلة للانتخابات التي أعاد جلالة الملك التأكيد على دعمه الكامل للهيئة، فضلا عن المسؤولية التي يجب ان تنهض بها الهيئة في ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات التي يجب بالضرورة، كما قال جلالته ان تعزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وما ستفرزه من مجلس نيابي منتخب..
نحن اذاً امام مرحلة جديدة لا مجال فيها للارتجال او التنظير والساحة مفتوحة لكل من يريد التنافس ويمتلك القدرة على صياغة برامج قابلة للتنفيذ تقنع المواطن الاردني للتصويت له سواء من خلال الدائرة الفردية أم من خلال القائمة الوطنية حيث وجه جلالة الملك الحكومة بتعديل قانون الانتخاب كي يتم توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وضمان عدالة التمثيل وتشجيع الاحزاب على التنافس عبر ممارسة الحق في الانتخاب لايصال مجلس نيابي ممثل لكافة الأطياف وقادر على تشكيل كتل برلمانية لتكون عاملا رئيسيا في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومات القادمة..
هنا يجب على العاملين في حقل السياسة من حزبيين وفاعليات اجتماعية ومؤسسات مجتمع مدني ان يقرأوا جيدا حديث جلالة الملك للتلفزيون الاردني يوم اول من امس عندما اكد «اننا للجميع» وان الوطنية ليست مجرد شعارات، انما العمل البناء والعطاء المستمر للوطن ما يعني الوقوف على مسافة واحدة من الجميع الأمر الذي لخصه جلالته بدعوة كل اطياف المجتمع للمشاركة في المسيرة الاصلاحية وخوض الانتخابات النيابية وبما يسهم في تطوير الحياة الحزبية وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن..
لقاء جلالة الملك رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة للمرة الثانية خلال أقل من شهر وعشية مغادرة جلالته ارض الوطن في زيارة رسمية لفرنسا، يكتسب أهمية اضافية ويشكل في حد ذاته رسالة لا تخلو من دلالة وهي إعطاء اشارة للهيئة بمباشرة تنفيذ الاجراءات اللازمة لممارسة عملها بما يضمن ان تكون عملية الانتخاب سهلة ومنظمة حيث لا شيء يمكن ان يعيق عملها بعد نفاذ قانون الانتخاب اعتبارا من يوم الأحد والتعديل المتوقع على قانون الانتخاب والذي سيعرض على مجلس النواب في دورته الاستثنائية التي ستبدأ مطلع الاسبوع المقبل سيشكل رافدا حيويا لتوسيع قاعدة المشاركة وضمان عدالة التمثيل وما يجب ان تنهض به الاحزاب في هذا الشأن عبر منافستها لاكتساب ثقة المواطنين وتأييد ما يطرحون من برامج اذا كانت معبرة عن طموحاتهم..
قيام الهيئة المستقلة للانتخاب شكلت مكسبا حقيقيا لمسيرة الاصلاح السياسي وأعطاها المزيد من الزخم الذي تمت ترجمته في رزمة القوانين الاصلاحية التي تم اقرارها في مجلسي النواب والاعيان بدءا من التعديلات الدستورية التي قال جلالة الملك عنها في مقابلته مع التلفزيون الاردني ان بعض الاحزاب والقوى السياسية طلبت تعديل بعض مواد الدستور فعدلنا اكثر مما طلب، كذلك قانوني المحكمة الدستورية والاحزاب ثم قانون الانتخاب وهي اجراءات وخطوات جادة وعملية تؤكد اننا نسير في الاتجاه الصحيح وسنحقق اهدافنا في بناء الاردن النموذج في المنطقة..