عمان – سمر حدادين - قال وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة إن مشروع قانون الطفل أنجزته الوزارة ، ورفعته أمس إلى ديوان التشريع في رئاسة الوزراء، بقصد إقراره، ليمر بعد ذلك بقنواته الدستورية.
واستبعد في تصريحه لـ «الرأي» أن يعرض مشروع القانون الذي طال انتظاره منذ سنوات، على الدورة الاستثنائية لمجلس الامة.
وظل مشروع قانون الطفل حبيس أدراج مجلس النواب من عام 2004 إلى عام 2008 إلى أن تم سحبه باعتبار أن قانون الأحداث يغني عنه، إلا أن الحكومة الحالية أعادت الحياة له واستجابت للمدافعين عن حقوق الطفل في هذا المجال.
إلى ذلك قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور فواز رطروط إن مجموعة من القوانين التي تمس العمل الاجتماعي وحقوق ومصالح الفئات المهمشة والتي تحتاج لرعاية، ستخضع للمراجعة والتعديل في المرحلة المقبلة.
ومن هذه القوانين وفق رطروط قانون الحماية من العنف الأسري، إذ تسلمت اللجنة التي تعمل على تعديله الملاحظات لدراستها والأخذ ما تراه مناسبا منها.
وقال ان قانون وزارة التنمية الاجتماعية، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الجمعيات كلها ستخضع للمراجعة والتعديل، لافتا أن الوزارة تسلمن يوم امس من اللجنة المعنية بدراسته، المواد التي سيطالها التعديل وبعد ذلك سترفع إلى ديوان الالتشريع في رئاسة الوزراء.
وبين رطروط أن آلية الرقابة على دور الرعاية مستمرة، وستفتح أبواب هذه الدور أمام المراقبين خصوصا المتطوعيين المؤمنين بميثاق الشرف والسلوك، لضمان الشفافية وتقديم خدمات أفضل للملتحقين بها.