قضت محكمة التمييز بإعادة محاكمة زوج اتهم باغتصاب زوجته بعد ان طلقها دون علمها خمسين مرة لإبرازه مستندات جديدة تؤكد ان الفترة التي ادعت فيها الزوجة أنه كان قد طلقها فيها وكان يقوم بمعاشرتها خلالها أنها كانت لا تزال زوجة شرعية له.

وأكد القرار وقوع خطأ في تاريخ تحديد الطلاق وان الزوجة صادقت على التصحيح الذي أبرزه الزوج ما يعني قيام الزوجية الصحيحة بينهما خلال الفترة التي ادعت أنها كانت مطلقة.

وطلبت محكمة التمييز في حكمها الصادر برئاسة القاضي د. عبد القادر الطورة إعادة محاكمة الزوج من قبل محكمة الجنايات الكبرى على ان تنظر الدعوى من قبل هيئة قضائية خلاف الهيئة التي أصدرت الحكم السابق، وبذات الوقت وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها الزوج وهي الحبس خمس سنوات عملا بأحكام المادة 295/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وكانت "العرب اليوم" نشرت خبرا في أيلول الماضي عن صدور قرار من محكمة الجنايات الكبرى بإدانة زوج بجناية اغتصاب زوجته خمسين مرة بعد ان طلقها دون علمها، وقررت وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات مخفضة من عشر سنوات، وتقدم الزوج بطلب نقض القرار أمام محكمة التمييز بعد ان قدم مستندا عبارة عن حجة إقرار صادرة عن قاضي اربد الشرعي بحضور الزوج وزوجته المشتكية يتضمن حصول خطأ من الزوج في تحديد الطلاق الواقع بتاريخ 17/9/2008، وان التاريخ الصحيح لهذا الطلاق هو 17/10/2009، وصادقت الزوجة على الإقرار الصادر عن المستدعي بتصحيح تاريخ الطلاق مما يعني قيام الزوجية الصحيحة بينهما خلال الفترة الواقعة بين التاريخ الذي تبين حصول خطأ فيه وبين التاريخ المصحح.

وكانت الزوجة ادعت أن زوجها طلقها للمرة الثالثة في أيلول من عام 2008 وأنها تبلغت بالطلاق بعد سنة وشهرين عندما تفاجأت بورقة طلاق وصلتها ببلاغ رسمي من المحكمة الشرعية مدعية أنها كانت خلال هذه الفترة تعيش مع زوجها حياة زوجية وانه عاشرها خلال هذه الفترة خمسين مرة.





المصدر: الحقيقة الدولية – العرب اليوم