البحر الميت - عبدالجليل العضايلة - اعتبر وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابوالسمن ان تزوير الانتخابات البلدية ونجاح اشخاص غير مؤهلين، اضافة الى جهل المواطن وتهاونه باختيار اشخاص مؤهلين لادارة البلديات، هما السببان الرئيسيان لفشل العمل البلدي ووهنه في السنوات الاخيرة.
كما اقر ابوالسمن خلال اليوم الثاني من ورشة عمل التشاورية حول قانون البلديات في البحر الميت، بفشل المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط رغم انه تم اعتماد كافة المعايير والمتطلبات الضرورية لنجاحها.
وارجع ابوالسمن اسباب فشل هذه المشاريع الى المعيقات والاهواء الشخصية التي تتخلل عملية تنفيذ المشاريع ، وعدم الالتزام بمبدأ الشفافية في توزيع المخصصات المالية لاحتياج كل منها.
واعلن ابوالسمن موقفه الرافض لتطبيق مبدأ اللامركزية لعدم وجود كفاءات قادرة على تنفيذ هذا البرنامج والذي جاءت الفكرة من اجله بارادة سياسية لتمكين الاقاليم من ادارة شؤونها. ووصف المجلس الاستشاري بانه غير فعال وعبارة عن واجهات مجتمعية وعشائرية جاءت من اجل ارضاء شخصيات وجهات محددة ، وان المجلس التنفيذي في المحافظات لا يملك أي حقوق او صلاحيات قوية تمكنه من القيام بمهامه.
من جانبه اكد وزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة اهمية عدم الخلط بين استقلال الهيئات المحلية وهو ما يجب ان يتم تأكيده في كافة انظمة الادارة المحلية واياً كان المجتمع الذي تطبق فيه هذه الانظمة باعتباره ركناً لازماً لهذا النظام ، وبين وسيلة تحقق هذا الاستقلال وهي ما يمكن ان تختلف من نظام الى اخر تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية.
وعرض العجارمة افضل الاجراءات القانونية في اختيار المجالس البلدية اما بالانتخاب او بالتعيين وفقاً لقانون البلديات الحالي ، حيث استند القانون على فئات للبلديات والتي يتم فيها تعيين جزء من مجلسها وانتخاب الاخر اذا كانت بلدية مستحدثة ، اضافة الى قوانين ابطال عضوية احد اعضاء المجلس البلدي اذا ثبت تزوير شهاداته او ارتكابه لجرم يعاقب عليه القانون.
وحول الادارة المحلية اكد العجارمة الدور الذي تلعبه الادارة المحلية في المجال السياسي في اشراك المواطنين ادارة امورهم بانفسهم ، مشيراً في الوقت ذاته الى ان اختيار مثل هذا النوع من الادارة ما هو الا مسألة اختيار افضل الوسائل لتحقيق الاهداف الادارية من دون تدخل من جانب السلطة المركزية الا في حدود ما يقرره القانون في هذا الخصوص.
وفي ذات السياق قال وزير العدل خليفة السليمان ان القوانين الموضوعة والتي تنظم عمل اي جهة او مؤسسة لن تكون نصاً مقدساً غير قابل للتعديل، مؤكداً ان الباب مفتوح دائماً لتعديل التشريعات وتقويتها والتطوير عليها بما يخدم المواطن.
واشار السليمان الى ان القوانين المختلفة ومن ضمنها قانون البلديات هي تشريعات وضعت لخدمة المواطن ، وتسهيل حياته ، وان الظروف التي يعيشها المواطن هذه الايام تختلف عن الظروف قبل عشر سنوات ، فالعالم -وفقاً للسليمان- في تغيير مستمر يوجب على المشرعين تطوير قوانينهم باستمرار.
من جانب اخر قال وزير البلديات السابق شحادة ابوهديب ان الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين شهدت تراجعاً كبيراً في مستواها بسبب ضعف الامكانيات وغياب استراتيجية تنموية تحسن من واقع هذه البلديات.
واكد ابوهديب انه لابد من وضع استراتيجية صحيحة وواضحة للعمل البلدي تعتمد على توزيع الموارد والخدمات وتوجيه الخدمات والمشاريع الناجحة في المكان المناسب وبما يحتاجه سكان البلديات.
واشار ابوهديب الى ان اقصاء المجتمع المحلي عن المشاركة في اختيار المشاريع والخدمات التي يحتاجها قاطنو هذه المناطق ادى الى انشاء مشاريع عقيمة ولم يستفد منها المواطن اضافة الى تكلفتها العالية على موازنات البلديات.
وطرح ابوهديب العديد من الامثلة حول هذه المشاريع مثل انشاء مركز صحي في احدى البلديات بتكلفة مليون دينار وكان متوسط المراجعين يومياً من ثلاثة الى اربعة مواطنين بسبب بعد هذا المركز عن اماكن سكناهم وعدم اختيار مكان البناء على خط مواصلات عمومية يستخدمها المواطنين.
وذكر ابو هديب ان الدولة طرحت انذاك فكرة اللامركزية واعطاء المحافظات والبلديات دورا كبيرا ووطنيا في ادارة مواردها دون اللجوء الى مركز العاصمة ما يحقق تنمية حقيقية لهذه المناطق وبما ينسجم مع مجتماعاتها.
وتضمنت فكرة اللامركزية وفقاً لابوهديب تخصيص مجلس محلي لكل محافظة مدته 4 سنوات ، اضافة الى تعديل قانون البلديات وبما يعطي البلديات صلاحيات واسعة لاتخاذ القرارات دون الرجوع الى الوزارة.
ويشارك بالورشة وزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة والسابق حيا القرالة، ومديرعام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة، وامين عام وزارة البلديات المهندس وليد العتوم، ومساعد امين عام وزارة البلديات عاهد زيادات، ومدير الشؤون القانونية في الوزارة نضال العدوان ، والمفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات، اضافة الى عدد من ادارات الوزارة ورؤساء بلديات سابقون.