عمان – محمد الخصاونة - أعلن وزير الزراعة أحمد ال خطاب ان الوزارة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء تسعى جاهدة لتثبيت 1300 عامل مياومة على دفعتين حسب اقدمية التعيين قريبا.
وأكد ان الوزارة «كانت وما زالت تعمل حسب الامكانات المتاحة واحرزت تقدما ملموسا في مجالات عدة منها رعاية الغابات والاحراج ومزارع الدواجن».
واشار الى ان الوزارة تدعم المزارعين بكافة فئاتهم وتقدم قروضا زراعية ونصحا وارشادا ومشاريع ترعى من يرغب بالزراعة واستصلحت مليون دونم بعد ان فقدت مليون دونم زراعي بسبب الزحف العمراني.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده امس ان كل من يعتدي على اراضي الحراج تتخذ بحقه الاجراءات القانونية، مبينا أن طوافي الحراج يزودون الوزارة باسماء معتدين على اراضي الحراج والوزارة ترسل الاسماء الى رئاسة الوزراء لتحولهم الى هيئة مكافحة الفساد لتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة.
واضاف ان الوزارة ممثلة بدائرة الحراج بالمحافظات والالوية تحرسها من خلال طوافي الحراج وعمال حماية ومنها يتعرض لحرائق او للتقطيع للمتاجرة فيها بفعل فاعل بغفلة عن الطواف خاصة في فصل الصيف، مؤكدا ان الطواف او عامل الحماية بدوره يبلغ الامن العام لمتابعة التحقيق بسبب الحريق او متابعة المتاجرين بثرواة الحراج والغابات والدفاع المدني لاطفاء الحريق.
واشار الى ان الوزارة لديها خطة تطويرية لبناء خزانات ماء وابراج مراقبة ثلاثة في جرش وعجلون.
وعن ادخال شحنات دجاج فاسدة للاسواق المحلية، اوضح آل خطاب ان شحنة الدجاج البالغة 1000 طن استوردها تاجر من فرنسا لتصديرها للعراق عبر الاراضي الاردنية ولكونها ستمكث داخل الاراضي الاردنية على الحدود العراقية اكثر من 48 ساعة القانون يسمح للغذاء والدواء بفحصها وبحسب الفحص تبين انها صالحة للاستهلاك البشري.
وبين ان التاجر صدر منها نحو 250 طنا للعراق الا ان الحكومة العراقية رفضتها لانها لا تحمل شهادة المطابقة ضمن نصوص القوانين العراقية، لافتا الى ان التاجر المصدر تقدم بطلب للوزارة لاعادتها وتخزينها في ثلاجات داخل الاراضي الاردنية لغايات اعادة تصديرها فوافقت الوزارة بعد توقيع التاجر على تعهد عدلي بعدم ادخالها للاسواق الاردنية ومنح شهادت اعادة تصدير.
ولفت الى أن الوزارة اتلفت منها 22 طنا لانها اكتشفت ان تخزينها غير مطابق للمواصفات ولان الثلاجة التي خزنت فيها تعطلت.
وبالنسبة لازالة وزارة الزراعة امهات اشجار زيتون في عين الباشا لتوسعة مخيم البعقة، اكد آل خطاب ان هذا المشروع قائم منذ عام 2008 لتوسعة خدمات المخيم، مشيرا الى ان الوزارة بواسطة لجنة تضم ممثلين عن الوزارة ولجنة خدمات المخيم نقلت 300 شجرة زيتون مع امهاتها الى مكان آخر قريب وزرعتها بطرق علمية حديثة بمساعدة سلاح الهندسة الملكي.
وعن استيراد الاغنام من سوريا، أكد آل خطاب ان الوزارة تسمح لاي كان باستيرادها على ان تكون منشأ سوري وتسمح بدخولها للمملكة بعد حجزها واجراء الفحوصات الطبية الكاملة لها.
وبخصوص اشعال النيران التي يكون مصدرها من الجانب الاسرائيلي، ويصل ضررها الى أراض زراعية اردنية، قال آل خطاب ان الوزارة تخاطب رئاسة الحكومة والحكومة تخاطب وزارة الخارجية وهي تخاطب وتبلغ وتشتكي لوزارة الخارجية الاسرائيلية.
وحول وجود سبعة مساعدين لامين عام وزارة الزراعة يكلف الوزارة رواتب وامتيازات وبدل سفرات، اوضح آل خطاب ان الوزارة تعتبر من اكبر الوزارات بالمملكة وتقدم خدمات كثيرة وكبيرة لخدمة الوطن والمواطن.
وقال إن الوزارة لا تتكبد نفقات سفر احد موظفيها إذ ان السفر يكون على حساب الجهة الداعية، موضحا ان رواتبهم حسب نظام الخدمة المدنية ورتبهم التي حصلوا عليها بحكم خدمتهم الطويلة بالوزارة والجميع يعامل معاملة موظف عام ويقومون بالوظائف والاعمال الموكولة لهم ولا يوجد رئيس قسم او مدير او مستشار بالوزارة ليس لديه مهام وواجبات يقوم فيها.
واشار الى أن الوزارة تستنزف من موازنتها 28 مليون دينار سنويا للرواتب والاجور الثابتة للعاملين فيها.