عمان - ريم الرواشدة - أكد وزير المياه والري المهندس محمد النجار أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ قرارات مجالس الوزراء السابقة بغض النظر عن الحكومات.
وقال في تصريح لـ»الرأي» أمس «إن قراراً كان صدر عن الحكومة السابقة يقضي بإصدار فاتورة المياه ربعياً مع أخذ القراءات الشهرية، وذلك يعني الاستمرار باستخدام هيكلة التعرفة الشهرية بحيث يتلقى المواطن الفاتورة المجمَّعة عن الاشهر الثلاثة ويدفع قيمتها ربعياً بدل ان تصدر شهرياً».
وزاد «لا توجه حالياً للوزارة لرفع اسعار تعرفة المياه، وذلك ان اصدار فاتورة ربعية لم يحصل بعد، لمعرفة ردود الفعل عليها وفق التعرفة الشهرية».
واشار الى» كتاب من رئاسة الوزراء يقضي بدراسة تعرفة المياه بعد إصدار الفاتورة الربعية المتوقعة في الاول من تموز المقبل، وحتى بعد اصدارها فانه لا بد من دراسة الارقام وردود الفعل عليها وهذه عملية تحتاج على الاقل لدورتين مقبلتين».
وبين انه «من اللامعقول ان يتخذ قرار برفع تعرفة المياه وتطبيقها خلال 15 يوماً ذلك انها خطوة تحتاج لتحضيرات خاصة ببرامج الفوترة».
وكان مجلس الوزراء قرر في الثاني من شباط الماضي زيادة طفيفة على تعرفة المشتركين المنزليين لشرائح الاستهلاك العليا، كانت للشريحة التي تستهلك بين 19 الى 24 متراً مكعباً في الشهر نسبة الزيادة 10 بالمائة حيث تشكل نسبة المشتركين في الشريحة عشرة ونصف بالمائة.
فيما الشريحة التي تستهلك بين 25 الى 42 مترا مكعبا في الشهر نسبة الزيادة عليها 15 بالمائة وتشكل نسبة المشتركين في هذه الشريحة 5 بالمائة.
أما الشريحة التي تستهلك اكثر من 42 مترا بالشهر فتبلغ نسبة الزيادة 20 بالمائة وتشكل نسبة المشتركين في الشريحة خمسة ونصف بالمائة.
إضافة لتعديل الانظمة ذات العلاقة بزيادة المبلغ المضاف على البرك ليصبح 500 دينار سنوياً على كل مشترك لكل بركة سباحة لديه.