عمان - علاء القرالة وسعود عبدالمجيد وحيدر القماز - أكد الفريق الوزاري الاقتصادي للحكومة على ان الاجراءات الاخيرة التي انتهجتها الحكومة من رفع اسعار المحروقات والكهرباء خطوة مهمة لإعادة الموازنة العامة إلى المسار الصحيح، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والذي هو مؤشر مهم لجذب مستثمرين وتحفيز الجهات المانحة على تقديم الدعم الإضافي للمملكة.
وأعلن وزراء الفريق الإقتصادي أن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4ر1 مليار دولار للمساعدة في مواجهة عجز الموازنة وأكدوا ان المساعدات المقررة من الدول المانحة ستصل للخزينة في الربع الاخير من العام الحالي.
وعرض الفريق الاقتصادي للحكومة ملامح برنامج الاصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي إتخذتها الحكومة لإعادة الاقتصاد الوطني الى مساره الصحيح بإعتماد مبدأ مواجهة المشكلات لا ترحيلها.

واستعرض وزراء المالية والطاقة والثروة المعدنية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والدولة لشؤون الاعلام والاتصال اجراءات الحكومة لتخفيض النفقات بدءا من المؤسسات الرسمية وصولا الى رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء واثر هذه الاجراءات على الموازنة العامة للدولة.
وأشاروا الى النتائج الايجابية التي حققتها جولات الوزراء المعنيين في دول الخليج وآخرها زيارة رئيس الوزراء الى الكويت وأثمرت عن تفاهمات حول استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية الى المملكة.
واشار الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في نقابة الصحفيين بحضور الناطق الاعلامي باسم الحكومة سميح المعايطة ونقيب الصحفيين طارق المومني الى ان تلك الاجراءات لن تمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة .
واكدوا على ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ستساهم في تخفيض العجز من 2,1 مليار دينار الى 1,5 مع نهاية العام الحالي .
ورجح الفريق الوزاري أن يشهد الربع الاخير من العام الحالي تخفيف الضغوط على المالية العامة نتيجة توقعات بدفع الجهات المانحة جميع التزاماتها خاصة الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي، حيث من المتوقع ان تبلغ قيمة المنح والمساعدات خلال العام الحالي 2.5 مليار دولار.
أما عن طلب المملكة قرض من صندوق النقد الدولي (بي ال ال) بقيمة 1,4 مليار دولار اشار الفريق الى أن المناقشات حول هذا القرض مع الصندوق لم تنته بعد وما زالت مستمرة.
واكد الوزراء على ان الحكومة ستعيد النظرفي أسعار المحروقات في ظل التغيرات التي ستشهدها أسعار الخام عالميا, مشيرين الى ان تقيم اسعار المشتقات النفطية لا يمتد فقط على اسعار الخام بل يضاف اليه اجور النقل والتخزين بالاضافة الى الضريبة عليه.
وأكد الفريق بانه بالرغم من زيادة معدلات استهلاك المملكة من المشتقات النفطية والكهرباء والتي باتت من المعدلات المرتفعة عالميا، حيث زاد استهلاك المحروقات بنسبة 5.5 بالمئة ، والكهرباء بنسبة 7.5 بالمئة سنويا الى ان الحكومة ما زالت تقدم دعما كبيرا يقدر بملياري دينار لقطاع المحروقات وتتحمل 50% من قيمة فاتورة الكهرباء لكافة القطاعات بالمملكة

وزير المالية
أكد وزير المالية سليمان الحافظ أنه بالرغم من عدم شعبية الإجراءات الحكومية من خلال رفع أسعار المحرقات والكهرباء إلا أنها خطوة مهمة لإعادة الموازنة العامة إلى المسار الصحيح، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والذي هو مؤشر مهم لجذب مستثمرين وتحفيز الجهات المانحة على تقديم الدعم الإضافي للمملكة.
وقال الوزير ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ستساهم في تخفيض العجز من 2,1 مليار دينار الى 1,5 مع نهاية العام وإذا ما تم التسريع في صرف التمويل من الصندوق الخليجي والمتوقع أن يتسلم الأردن مبلغ 250 مليون دولار قبل نهاية العام، واستمرار انخفاض أسعار النفط والذي يخفض من دعم المحروقات بمقدار يبلغ 200 مليون دينار، فإن العجز سيصل الى 1,3 مليار دينار مع نهاية 2012.
وفيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة عن الاجراءات الحكومية ، لفت وزير المالية الى انه ستصل الى 304 ملايين دينار، منها 188 مليون دينار رفع اسعار المحروقات، و116 مليون دينار خاصة بالكهرباء، مبينا الوزير انه اذا لم يتم هذا الرفع فإن المتوقع ان تصل قيمة الدعم للمحروقات والكهرباء 2 مليار دينار مع نهاية العام الحالي.
وبين الحافظ أن الحكومة رغم التوقعات لها بالعمر القصير إلا أنها قررت حل المشكلات التي تواجهها لا ترحيلها وان لم تحظ قراراتها بالدعم الشعبي، وأوضح ان الحكومة بدأت بنفسها من خلال حزمة إجراءات لضبط النفقات
حيث قامت الحكومة بالبدء بتنفيذ بعضها بالفعل، من خلال وقف النفقات الحكومية المتعلقة بشراء السيارات والأثاث وسفر المسؤولين والنفقات الرأسمالية التي لا تعتبر ملحة في الوقت الحالي لضبط عجز الموازنة الكبير كما قامت الحكومة بوقف التعيينات في الوظائف العامة باستثناء التربية والصحة وفق معايير شفافة وموضوعية كما عملت الحكومة على ترشيد نفقات العلاج الصحي للمقتدرين واقتصاره على الفقراء وغير القادرين.
وأضاف الحافظ ان تلك الإجراءات الاخيره كان يجب ان تتخذ منذ بداية العام الماضي والحالي غير أن سياسة الترحيل التي كانت متبعة لمواجهة المشاكل فاقمت الموقف الاقتصادي الصعب والذي كان بامكان الاردن تجاوزها لو اتخذت هذه الإجراءات في وقتها .
وأضاف الحافظ 'ان الإجراءات المتخذة هي إجراءات رسمية وليست شعبية بحيث لا تمس الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخول المتدنية , مشيرا الى ان المواطنين سوف يلمسون اثر الإصلاحات الاقتصادية المالية والنقدية المتبعة في الأردن في المستقبل.
وأكد الحافظ ان فرض ضرائب على السلع الكمالية والتي أعلن عنها سابقا لا تمس الطبقة الفقيرة والمتوسطة , مشيرا الى ان الحكومة ملتزمة بدعم كافة السلع الأساسية التي تمس المواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة والفقيرة ولن تمس بها كالغاز والكاز والسولار والكهرباء على الشرائح الأقل استهلاكا والخبز أيضا .
وكشف الحافظ عن ان الدول المانحة والصديقة تنظر باهتمام إلى أداء وكفاءة الأردن في إدارة أموره الاقتصادية والمالية , مشيرا إلى أن تلك الدول لن تمنح الاردن منحا قبل اتخاذ الإجراءات التصحيحية والتي بدأنا بها فعلا .
واشار الى أن الحكومة لمست هذا الشي خلال زيارتها الاخيره الى دولتي قطر والكويت اللتين ابديتا رضائهما عن الخطوات التصحيحية التي يتخذها الأردن على الصعيد النقدي والمالي والاقتصادي .
أما عن موضع الطلب الذي تقدمت به الحكومة من صندوق النقد الدولي الخاص بقرض دعم للمملكة (بي ال ال)، فبين الحافظ أن المناقشات مازالت مستمرة، ، موضحا أن الأردن تقدم بطلب قرض يتجاوز 1,5 مليار دولار الا أنه تم تخفيضه إلى 1,4 مليار دولار ، منوها إلى أن قيمة القرض مازالت لم تحدد لغاية الآن.

وزير الطاقة
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة إن الأسعار العالمية لا تقاس فقط على أساس سعر برميل النفط بل هنالك تكاليف أخرى تتمثل بكلف النقل البحري , وفرق النقل البحري إلى العقبة , ورسوم مؤسسة الموانئ وكلف التخزين والمناولة وأجرة النقل البري لمحافظة الزرقاء وكلفة التخزين في مدينة الزرقاء بالإضافة إلى عمولة أصحاب محطات الوقود وكذلك كلف التخزين وعمليات الإصلاح وكذلك غرامات تأخير البواخر.
وأضاف البطاينة أن نسبة الضرائب المفروضة على مادة البنزين أوكتان 90 تمثل 22 بالمئة بينما تصل النسبة إلى 40 بالمئة على أوكتان 95, وتصل الضريبة على الكاز والسولار والغاز 6 بالمئة لكن لا يتم تحصيلها لأنها مدعومة.
ولفت البطاينة إلى أن الحكومة قد تحقق بعض الدخل القليل من البنزين 95 في ظل التعديل الأخير على سعره،مشيرا إلى إمكانية أعادة النظر في الأسعار في ظل التغيرات التي ستشهدها أسعار الخام عالميا,كما أن هنالك ضريبة أضافية سوف تفرض على المشتقات النفطية وتمثل 8 بالمئة لصالح البلديات بموجب قانون البلديات النافذ.
وقال البطاينة ليس هنالك أسعار تفضيلة من قبل شركة أرامكو السعودية وإنما السعر الذي تبيع به النفط للأردن هو السعار العالمي.
وفيما يتعلق بكميات النفط المستوردة من العراق قال البطاينة، إن الأردن يستورد فقط 10 ألاف برميل يوميا من العراق، وتغطي هذه الكميات 10%، من حاجة المملكة وبسعر خصم يصل إلى 18 دولارا عن السعر العالمي، وبعد خصم كلف النقل التي يتحملها الأردن تبلغ قيمة فرق السعر 5 دولارات للبرميل
وأضاف البطاينة أن العائد المتوقع جراء رفع أسعار المشتقات النفطية يصل إلى 188 مليون دينار, في حين يصل العائد المتوقع من جراء تعديل التعرفة الكهربائية إلى 116 مليون دينار.
فيما أكد البطاينة ان قطاع الطاقة لا يزال مدعوما بمئات الملايين حيث سيصل الدعم الذي ستدفعه الحكومة إلى ملياري دينار.
وفيما يتعلق بجانب الغاز المصري قال البطاينة ان الكميات الواصلة الى المملكة تشهد تذبذبا وانقطاعا نهائيا في بعض الأيام لأسباب عديدة في مقدمتها الأوضاع الأمنية، مؤكدا أن الكميات التي تصل إلى المملكة حاليا تبلغ 24 مليون قدم مكعب يوميا.
أما التعرفة الكهربائية التي تم وضعها خلال شهر شباط من العام الحالي فلم تطبق وتم عرضها على الحكومة الحالية واعتمدت بعد التعديل عليها في صيغتها الموجودة حاليا, حيث رفع سعر التكلفة من 7.3 فلس إلى 8.8 فلس لإنتاج الكيلو واط بينما تقدر كلفة إنتاج الكيلو واط ب 18.9ساعة
وبخصوص التعديل الأخير الذي طرأ على التعرفة الكهربائية قال إنه لا يزال يغطي 50 بالمئة من الكلف الحقيقية لتوليد الطاقة الكهربائية وان كل القطاعات تدفع نصف ما يتوجب عليها دفعه من القيمة الفاتورة الكهربائية التي تدعمها الحكومة.
وأشار البطاينة إلى ارتفاع معدلات استهلاك المملكة من المشتقات النفطية والكهرباء والتي باتت من المعدلات المرتفعة عالميا، حيث زاد استهلاك المحروقات بنسبة 5.5 بالمئة ، والكهرباء بنسبة 7.5 بالمئة سنويا.
وفيما يتعلق بمشاريع الصخر الزيتي قال البطاينة إنه تم العمل على توقيع أكثر من 20مذكرة تفاهم مع شركات عالمية, ومن ضمنها الشركة الأستونية التي يتوقع أن تنتج 400 ميجا واط من الطاقة الكهربائية بحلول العام 2016.
وقال البطاينة إنه تم طرح عطاء مؤخرا لزيادة القدرات التخزينية في العقبة بمقدار 100 ألف طن من المشتقات النفطية من خلال بناء 6 خزانات, للعمل على تخزين الغاز المسال في مدينة العقبة وان المشروع سيكون جاهزا في شهر حزيران من العام 2014 بهدف زيادة الخيارات أمام الحكومة لتعويض التقطع المستمر للغاز المصري
وحول مد أنبوب نفطي بين الأردن والعراق قال البطاينة إن هذا مقترح أردني قدم للعراق منذ عام تقريبا وتم بهذا الخصوص توقيع مسودة مذكرة تفاهم وافق عليها مجلس الوزراء الأردني وعلمنا مؤخرا أن العراق وافق عليها إلا أننا لم نبلغ رسيما بهذا القرار للان .
وتتضمن المذكرة بحسب البطاينة دراسة جدوى مد أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر الأردن، إضافة للغاز في ظل الحديث عن زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز في العراق.

وزير التخطيط
توقع وزير التخطيط والتعاون الدولي أن يصل حجم المساعدات الممنوحة للمملكة للعام 2012 حوالي 2,5 مليار دولار، نسبة 50% موجهة لدعم الموازنة والأخرى ممنوحة للمشاريع الإنتاجية والبنى التحتية.
وأضاف حسان أنه خلال العام الحالي سيجري تسلم مساعدات إضافية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي مع نهاية هذا العام، وتجري مناقشات مع الولايات المتحدة لكي تقدم مساعدات إضافية أخرى خلال القادم أيضا، يضاف الى ذلك برنامج مساعدات جديد من قبل المملكة المتحدة.
أما على المستوى العربي فتوقع الوزير أن تقدم المملكة العربية السعودية منحة للاردن قبل نهاية العام بناء على الاتفاق الذي ابرم بين الأردن والسعودية حول موضوع المنح ، يضاف الى ذلك التزام المملكة بدفع مخصصاتها من الصندوق الخليجي لدعم المشاريع التنموية في الاردن.
واضاف حسان أن هذا الالتزام شمل أيضا الدول الخليجية الممولة للصندوق، حيث كانت المؤشرات ايجابية للزيارات التي قامت بها الحكومة لكل من دولتي الكويت وقطر، وتم استعراض المشاريع المزمع تمويلها ضمن ورقة عمل الحكومة الخاصة بالصندوق، والتي شملت مشاريع رأسمالية تتضمنها الموازنة واخرى خارجها.
وبين حسان أن التمويل الخليجي سيكون على شكل منح تقدم لهذه المشاريع، واوضح ان الفائدة لن تقتصر على التمويل المباشر من خلال منح، بل سيتعداه الى توفير استثمارات خليجية ايضا تصل قيمتها الى 5 مليار دولار كون الكثير من المشاريع تسلتزم اكثر من المرحلة وتحتاج الى القطاع الخاص سواء المحلي أو العربي أو الدولي.
أوضح حسان أن الحكومة تقوم من خلال برامجها على إيجاد حلول مستدامة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني خاصة وان الظروف الإقليمية وأوضاع الاقتصاد العالمي تفرض علينا هذا الاتجاه فالمنح المقدمة للمملكة لن تدوم واسعار السلع سواء الغذائية أو الطاقة لا تسمح لنا بالارتهان الى العوامل الخارجية.
وشدد حسان على أن البرامج الحكومية هذه متوسطة وبعيدة المدى لذا من غير المتوقع أن نحصل على ثمار في المدى القريب، والاهم من ذلك أن موضوع المنح ليس لإطفاء العجز إنما لتنفيذ هذه البرامج والمشاريع التي تعتبر من حلول المستدامة للمملكة.
وأضاف ان هذه البرامج والمشاريع ستساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وهي تتضمن 3 محاور هي عملية التمويل للمشاريع خاصة الصغيرة والمتوسطة، وعملية تنمية المحافظات ، وأخيرا عملية توفير منح لتنفيذ هذه البرامج والتي غير التمويل تتضمن مساعدات فنية وتوفير فرصة للاستثمار.

وزير الصناعة والتجارة
وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري ان القرارات التي اتخذتها الحكومة اخيرا لن تمس الطبقتين الفقيرة وأدنى المتوسطة, وان الوزارة لا تقوم باتخاذ قراراتها الا بعد التشاور مع القطاع التجاري والقطاع الصناعي الممثل بالغرف التجارية والصناعية , مؤكدا على ان القطاعين تفهما الاجراءات الحكومية لتقديرهما للظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الموازنة العامة وضرورة اتخاذ تلك الاجراءات.
واشار عماري الى ان القطاعات التجارية والصناعية اكدت على انها لن ترفع الاسعار نتيجة الاجراءات الحكومية الاخيرة وخاصة مع قرب شهر رمضان الكريم الذي بات على الابواب .
واضاف ان الغالبية العظمى من الصناعة لم يطلها أي ارتفاع على فاتورة الكهرباء حيث ان استهلاكها يقل عن ألفي كيلوواط في حين ان الصناعات المتوسطة كانت الزيادة فيها فقط 8ر4 بالمئة.
واكد وزير الصناعة على ان الحكومة قامت مؤخرا بالموافقة على العديد من المشاريع الاستثمارية والتي كانت معطلة دون ذكر الاسباب بعد تنسيب من المناطق التنموية ومؤسسة تشجيع الاستثمار لمستثمريين كويتين وسعوديين وعرب تقدر ب250 مليون دينار في منطقة البحر الميت .
وقال عماري انه سيقدم خلال اسبوعين الى مجلس الوزراء قانون تشجيع الاستثمار الجديد والذي يشتمل على اهم البنود التي تحفز الاستثمار وتسهل اجراء الموافقات وإلغاء العديد من الاجراءات البيروقراطية ومتابعة ما يستجد من مشكلات بعد البدء بالمشاريع الاستثمارية.
وعن صندوق المحافظات قال ان مخصصات الصندوق تبلغ 150 مليون دولار على خمس سنوات اضافة الى ما سيقدمه القطاع الخاص والصناديق من الدول المانحة وارباح المشاريع التي سيمولها الصندوق في السنوات المقبلة.
واضاف ان الصندوق سيقدم الدراسات والتدريب للمشاريع مجانا حيث سيدخل في مشاريع انتاجية يقدمها ابناء المحافظات لتحسين اوضاعهم، مبينا ان الصندوق سيخرج من المشروع بعد نجاحه ليدخل في مشروع آخر.
واكد عماري إجراء تفاهمات مع الاشقاء الكويتيين بشأن بعض العقبات التي تواجه المستثمرين الكويتين في المملكة وهي في طريقها الى الحل، مبينا انها تدور حول 15 مليون دينار فقط بين شركات من القطاع الخاص من اصل 10 مليارات دينار استثمارات كويتية في المملكة , مشيرا الى ان الجانبين الاردني والكويتي سوف يجتمعان قريبا في عمان برئاسة وزير الصناعة والتجارة الكويتي ورجال اعمال ومستثمرين كويتيين .