عمان - بترا - أعلنت الحكومة اليوم السبت انها تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4ر1 مليار دولار للمساعدة في مواجهة عجز الموازنة مؤكدة ان المساعدات المقررة من الدول المانحة ستصل الخزينة في الربع الاخير من العام الحالي.
وقال الفريق الاقتصادي في مؤتمر صحفي مشترك خصص لعرض ملامح برنامج الاصلاحات الاقتصادية إن الحكومة بدأت بالإجراءات لإعادة الاقتصاد الوطني الى مساره الصحيح بإعتماد مبدأ مواجهة المشكلات لا ترحيلها.
واستعرض وزراء المالية والطاقة والثروة المعدنية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والدولة لشؤون الاعلام والاتصال في مقر نقابة الصحفيين ، اجراءات تخفيض النفقات بدءا من المؤسسات الرسمية وصولا الى رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء واثر هذه الاجراءات على الموازنة العامة للدولة.
وأشاروا الى النتائج الايجابية التي حققتها جولات الوزراء المعنيين في دول الخليج وأخرها زيارة رئيس الوزراء الى الكويت وأثمرت عن تفاهمات حول استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية الى المملكة.
وقال وزير المالية سليمان الحافظ ان الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على قرض بموجب خط الائتمان الاحترازي (بي ال ال) بقيمة 4ر1 مليار دولار سيتم في حال الموافقة عليه استلامه على دفعات وسيتم تسديده على فترة 5 سنوات، مشيرا، الى ان الاجراءات للقرض لم تتضح بعد.
وأكد ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا لم تكن مفروضة من أي جهة اخرى إنما كانت نتيجة اختلالات تستوجب المعالجة والحل "وقد تتناسب مع ما هو مطلوب دوليا".
وأشار الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار الاصلاحات الاقتصادية بعثت على الارتياح لدى الحكومات المانحة والمستثمرين على السواء، حيث أكد المستثمرون العرب أنهم مستمرون في الاستثمار في المملكة رغم النظرة السلبية للمستثمرين.
وفي رد على سؤال حول إعادة فرض ضرائب على بعض القطاعات، قال وزير المالية "ان قانون ضريبة الدخل في طريقه للتعديل بالعودة الى مبدأ تصاعدية الدخل مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على دخول الافراد خصوصا في الطبقة المتوسطة".
وفي معرض حديثه عن برنامج الاصلاح الاقتصادي قال "ان الحكومة التزمت بما تعهدت به بتخفيض نفقاتها ووقف التعيينات إلا في حالات الضرورة ولوزارتي التربية والتعليم والصحة ووقف شراء الاثاث والسيارات وحدت من سفر الوفود الرسمية ووقف السيارات ذات السعات العالية والدفع الرباعي عن الاستخدام الا في الحالات التي تستدعي ذلك".
وبين ان الحكومة في إجرائها الاخير بتخفيض الدعم عن المحروقات والكهرباء، حافظت على عدم المساس بالطبقات الفقيرة ومتدنية الدخل، فيما لجأت الى فرض ضرائب على عدد من السلع الكمالية وإعادة النظر في أسس المعالجات الطبية لغير المقتدرين ماليا.
ووصف هذه الاجراءات بأنها "تصحيحية" لإعادة المسار النقدي والمالي الى مساره الصحيح لأن المنظمات الدولية والدول المانحة لا تساعد الاردن ماليا إلا اذا ساعد نفسه، والمستثمر لا يستطيع القدوم الى المملكة اذا كان هناك عدم استقرار مالي ونقدي.
وقال وزير المالية "لا بد من تثبيت برنامج إصلاح مالي واقتصادي وطني لأن الامور قد تصلح الى فترة وجيزة وتعود الى المربع الاول وهذا البرنامج يحدد الطريق الاصلاحية التي يجب ان نسير عليها.
وحول العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة بعد الاجراءات الأخيرة، قال "ان العجز المستهدف في قانون الموازنة للعام الحالي كان 1027 مليون دينار ارتفع مع تأخير رفع الدعم الى ملياري دينار يتوقع ان يتراجع مع الاجراءات الاخيرة".
وبين ان حصيلة رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء بلغت 304 ملايين دينار وإذا ما استطاعت الحكومة تمويل مشروعات رأسمالية بواقع 250 مليون دينار من مجلس التعاون الخليجي واستمر سعر برميل النفط كما هو عليه الآن (نحو 98 دولار) وخفض الدعم بمقدار 200 مليون دينار فإن قيمة العجز ستصل الى 1300 مليون دينار في نهاية العام.
وأكد ان الحكومة ما تزال تقدم الدعم ضمن الموازنة العامة رغم رفع الدعم عن بعض السلع متوقعا ان تصل تكلفة فاتورة الدعم ملياري دينار.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري ان القرارات التي اتخذتها الحكومة اخيرا لم تمس الطبقتين الفقيرة وأدنى المتوسطة.
وقال إن وزارة الصناعة تركز قبل اتخاذ أي قرار على التشاور مع القطاع التجاري والصناعي، مشيرا الى تعهدهم بعدم عكس الارتفاع في كلفة الكهرباء على الأسعار خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان.
واضاف ان الغالبية العظمى من الصناعة لم يطلها أي ارتفاع على فاتورة الكهرباء حيث ان استهلاكها يقل عن ألفي كيلوواط في حين ان الصناعات المتوسطة كانت الزيادة فقط 8ر4 بالمئة.
واعلن عن تنفيذ مشاريع كبرى في منطقة البحر الميت بقيمة تتراوح بين 200 - 250 مليون مليون دولار لمستثمرين عرب واجانب بعد موافقة مجلس الوزراء على متطلبات هيئة المناطق التنموية ومؤسسة تشجيع الاستثمار.
وقال عماري انه سيقدم خلال اسبوعين الى مجلس الوزراء قانون تشجيع الاستثمار الجديد والذي يشتمل على اهم البنود التي تحفز الاستثمار وتسهل اجراء الموافقات وإلغاء العديد من الاجراءات البيروقراطية ومتابعة ما يستجد من مشكلات بعد البدء بالمشاريع الاستثمارية.
وحول صندوق المحافظات قال عماري ان مخصصات الصندوق تبلغ 150 مليون دولار على خمس سنوات اضافة الى ما سيقدمه القطاع الخاص والصناديق من الدول المانحة وارباح المشاريع التي سيمولها الصندوق في السنوات المقبلة.
واضاف ان الصندوق سيقدم الدراسات والتدريب للمشاريع مجانا حيث سيدخل في مشاريع انتاجية يقدمها ابناء المحافظات لتحسين اوضاعهم، مبينا ان الصندوق سيخرج من المشروع بعد نجاحة ليدخل في مشروع آخر.
وفي رده على سؤال حول ما أثير في الصحف الكويتية من وجود مشكلات تعترض الاستثمارات الكويتية في المملكة اكد عماري إجراء تفاهمات مع الاشقاء الكويتيين بشأنها وهي في طريقها الى الحل، مبينا انها تدور حول 15 مليون دينار فقط بين شركات من القطاع الخاص في من اصل 10 مليارات دينار استثمارات كويتية في المملكة.
وتوقع عماري انعقاد اللجنة الأردنية الكويتية المشتركة في تشرين الاول المقبل.
ونفى وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة ان يكون النفط المستورد من المملكة العربية السعودية من (شركة – ارامكو) بأسعار تفضيلية ويتم بموجب عطاءات وفقا للاسعار العالمية المتداولة.
وفيما يتعلق بكميات النفط المستوردة من العراق قال البطاينة ان الاردن يستورد فقط 10 الاف برميل يوميا من العراق وتغطي هذه الكميات10 بالمئة من حاجة المملكة وبسعر خصم يصل الى 18 دولارا عن السعر العالمي ، وبعد خصم كلف النقل التي يتحملها الاردن تبلغ قيمة فرق السعر 5 دولارات للبرميل.
وعن الغاز المستورد من مصر قال الوزير البطاينة ان الكميات التي تصل الى المملكة تشهد تذبذبا وتقطعا مستمرا منذ فترة طويلة لاسباب عديدة في مقدمتها الاوضاع الامنية وتعرض الخط للعديد من التفجيرات، مؤكدا ان الكميات التي تصل الى المملكة حاليا تبلغ 24 مليون قدم مكعب يوميا مع احتمالية انقطلاعها نهائيا في بعض الايام.
وردا على اسئلة الصحفيين بشأن القرارات الحكومية الاخيرة التي طالت المشتقات النفطية والكهرباء اكد ان قطاع الطاقة ما يزال مدعوما بمئات الملايين.
واشار الى ان معدلات استهلاك المملكة من المشتقات النفطية والكهرباء باتت من المعدلات المرتفعة عالميا حيث زاد استهلاك المحروقات بنسبة 5ر5 بالمئة والكهرباء بنسبة 5ر7 بالمئة سنويا.
وبين البطاينة ان التعديل الاخير الذي طرأ على اسعار البنزين بنوعيه 90 و95 ما يزال في اطار المعدل الذي جمدت عنده الاسعار في اخر تعديل شهري مطلع العام الماضي، مؤكدا ان الدعم الحكومي ما يزال مستمرا لبعض المشتقات ومنها على سبيل المثال الديزل الذي يدعم حاليا بمقدار220 مليون دينار .
كما اكد اهمية الكفالة الحكومية في تعزيز النظام الكهربائي في المملكة بمحطة توليد في شركة كهرباء السمرا باستطاعة توليدية 140 ميغاواط دون اي وقود.
وردا على سؤال حول مدى انعكاس سعر النفط العالمي على الاسعار المحلية وفقا للمعادلة السعرية المتبعة بهذا الخصوص قال البطاينة ان المعادلة واضحة وهي تشمل اضافة الى سعر الخام عددا من الكلف الى ان تصل الى المستهلك لافتا في الوقت ذاته الى ان مجموع الضرائب على البنزين 90 تبلغ 22 بالمئة في حين تبلغ 40 بالمئة على البنزين 95.
وقال البطاينة ان الحكومة "قد تحقق بعض الدخل" من البنزين 95 في ظل التعديل الاخير على سعره، مشيرا الى امكانية اعادة النظر في الاسعار في ظل التغيرات التي ستشهدها اسعار الخام عالميا.
وبخصوص التعديل الاخير الذي طرأ على التعرفة الكهربائية قال انه ما يزال يغطي فقط 50 بالمئة من الكلف الحقيقية لتوليد الطاقة الكهربائية مشيرا الى انه تم رفع سعر اليكلواط/ ساعة 3ر7 فلس الى 8ر8 فلس في حين تبلغ الكلفة الحقيقية للكيلوواط الواحد بحسب البطاينة 9ر18 فلس.
واكد البطانية اهمية قانون الطاقة المتجددة، مشيرا الى قرارات و20 مذكرة تفاهم تم توقيعها اخيرا للاستثمار في القطاع ،وان اللجان الفنية ستقوم بدراسة العروض وربما يكون هناك احالات لبعض العروض نهاية آب المقبل.
وفيما يتعلق بالصخر الزيتي عرض الوزير الاتفاقيات الموقعة بهذا الخصوص مع الشركات العالمية لاسيما الشركة الاستونية التي يتوقع ان تنتج نحو400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية بحلول العام 2016.
وتطرق الى موضوع رصيف الغاز المسال في العقبة وقال ان المشروع سيكون جاهزا في شهر حزيران من عام 2014 بهدف زيادة الخيارات امام الحكومة لتعويض الانقطاع المتواصل في امدادات الغاز المصري لافتا الى انه تم اخيرا طرح عطاء لزيادة القدرات التخزينية في العقبة بمقدار100 الف طن من المشتقات النفطية من خلال بناء 6 خزانات.
وبشأن الانباء التي تحدثت اخيرا عن مد انبوب نفطي بين الاردن والعراق قال البطاينة ان هذا مقترح اردني قدم للعراق الشقيق منذ عام تقريبا وتم بهذا الخصوص توقيع مسودة مذكرة تفاهم وافق عليها مجلس الوزراء الاردني وعلمنا اخيرا ان العراق وافق عليها الا اننا لم نبلغ رسيما بهذا القرار لغاية الان.
وتتضمن المذكرة بحسب البطاينة دراسة جدوى مد انبوب لتصدير النفط العراقي عبر الاردن اضافة للغاز في ظل الحديث عن زيادة معدلات انتاج النفط والغاز في العراق.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان في المؤتمر الصحفي المشترك، إن حجم المساعدات والمنح المتوقع ان تصل للمملكة حتى نهاية العام الحالي ستصل الى نحو 5ر2 مليار دولار، 50 بالمئة منه دعم مباشر للموازنة.
واكد ان الجهات المانحة ملتزمة بتقديم المساعدات للمملكة، كما وافقت بعضها على زيادة الدعم وتخصيص مساعدات اضافية، من بينها الولايات المتحدة الاميركية التي وافقت على زيادة الدعم للعامين 2012 و 2013، كما سيتم استلام المساعدات الاضافية من الاتحاد الاوروبي قريبا، وتم الاتفاق مع بريطانيا على برنامج مساعدات.
وحول المساعدات من مجلس التعاون الخليجي للاردن، بين الدكتور حسان ان الدعم المقدم لا يتعلق بالمنحة فقط بـ 5 مليارات دولار، كونه يوجد مشروعات مرتبطة بها تصل الى مليارات الدولارات.
واضاف ان الحكومة اعدت قائمة بالمشروعات التي سيتم دعمها من مجلس التعاون الخليجي، وتضم جزءا كبيرا من المشروعات الرأسمالية من قانون الموازنة العامة للعام الحالي، كما استحوذت مشروعات الطاقة البديلة على 40 بالمئة من قائمة المشروعات المقترحة.
واوضح ان الحكومة تعمل حاليا على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال3 محاور: توفير التمويل اللازم للمشروعات الاقتصادية وتنمية المحافظات والبنية التحتية.
وأضاف انه تم ايجاد3 برامج متخصصة بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاقتصادية خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها، والتي تعاني من ارتفاع تكلفة توفير التمويل، حيث تستهدف البرامج تخفيف عبء الضمانات بما يصل الى75 بالمئة في حال استهدفت هذه المشروعات توفير فرص عمل في المحافظات.
وأشار الى برامج التمويل الميسرة التي تقدم بعضها منحا لتأسيس مشروعات اقتصادية ذات قيمة مضافة للمجتمعات المحلية.
وعلى صعيد متصل، بين الوزير حسان ان محور تنمية المحافظات، يستهدف إعادة التوازن في توزيع عوائد النمو لجميع محافظات المملكة، حيث تم ايجاد 12 برنامجا مخصصة للمحافظات لتحديد الاحتياجات التنموية لكل منها.
اما على صعيد البنية التحتية، فبين حسان ان موضوع الطاقة البديلة يستحوذ على الاهتمام الاكبر في هذا المجال، حيث تصل قيمة المشاريع المستهدفة في هذا الإطار بحوالي 500 مليون دينار.
واكد حسان ان اعتماد الحكومة على المساعدات والمنح خلال الفترة الحالية يستهدف إيجاد حلول مستدامة على المدى البعيد بهدف الاعتماد على الذات رغم ان نصف المنح حاليا تنفق على حلول سريعة للاقتصاد.
ورأى انه يجب تغيير نهج السياسات الاقتصادية للاعتماد على الذات بهدف زيادة النمو والايرادات، مشيرا الى ان الدعم من الجهات المانحة لن يستمر الى الابد.
وقال وزير المالية سليمان الحافظ ان الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على قرض بموجب خط الائتمان الاحترازي (بي ال ال) بقيمة 4ر1 مليار دولار سيتم في حال الموافقة عليه استلامه على دفعات وسيتم تسديده على فترة 5 سنوات، مشيرا، الى ان الاجراءات للقرض لم تتضح بعد.
وأكد ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا لم تكن مفروضة من أي جهة اخرى إنما كانت نتيجة اختلالات تستوجب المعالجة والحل "وقد تتناسب مع ما هو مطلوب دوليا".
وأشار الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار الاصلاحات الاقتصادية بعثت على الارتياح لدى الحكومات المانحة والمستثمرين على السواء، حيث أكد المستثمرون العرب أنهم مستمرون في الاستثمار في المملكة رغم النظرة السلبية للمستثمرين.
وفي رد على سؤال حول إعادة فرض ضرائب على بعض القطاعات، قال وزير المالية "ان قانون ضريبة الدخل في طريقه للتعديل بالعودة الى مبدأ تصاعدية الدخل مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على دخول الافراد خصوصا في الطبقة المتوسطة".
وفي معرض حديثه عن برنامج الاصلاح الاقتصادي قال "ان الحكومة التزمت بما تعهدت به بتخفيض نفقاتها ووقف التعيينات إلا في حالات الضرورة ولوزارتي التربية والتعليم والصحة ووقف شراء الاثاث والسيارات وحدت من سفر الوفود الرسمية ووقف السيارات ذات السعات العالية والدفع الرباعي عن الاستخدام الا في الحالات التي تستدعي ذلك".
وبين ان الحكومة في إجرائها الاخير بتخفيض الدعم عن المحروقات والكهرباء، حافظت على عدم المساس بالطبقات الفقيرة ومتدنية الدخل، فيما لجأت الى فرض ضرائب على عدد من السلع الكمالية وإعادة النظر في أسس المعالجات الطبية لغير المقتدرين ماليا.
ووصف هذه الاجراءات بأنها "تصحيحية" لإعادة المسار النقدي والمالي الى مساره الصحيح لأن المنظمات الدولية والدول المانحة لا تساعد الاردن ماليا إلا اذا ساعد نفسه، والمستثمر لا يستطيع القدوم الى المملكة اذا كان هناك عدم استقرار مالي ونقدي.
وقال وزير المالية "لا بد من تثبيت برنامج إصلاح مالي واقتصادي وطني لأن الامور قد تصلح الى فترة وجيزة وتعود الى المربع الاول وهذا البرنامج يحدد الطريق الاصلاحية التي يجب ان نسير عليها.
وحول العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة بعد الاجراءات الأخيرة، قال "ان العجز المستهدف في قانون الموازنة للعام الحالي كان 1027 مليون دينار ارتفع مع تأخير رفع الدعم الى ملياري دينار يتوقع ان يتراجع مع الاجراءات الاخيرة".
وبين ان حصيلة رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء بلغت 304 ملايين دينار وإذا ما استطاعت الحكومة تمويل مشروعات رأسمالية بواقع 250 مليون دينار من مجلس التعاون الخليجي واستمر سعر برميل النفط كما هو عليه الآن (نحو 98 دولار) وخفض الدعم بمقدار 200 مليون دينار فإن قيمة العجز ستصل الى 1300 مليون دينار في نهاية العام.
وأكد ان الحكومة ما تزال تقدم الدعم ضمن الموازنة العامة رغم رفع الدعم عن بعض السلع متوقعا ان تصل تكلفة فاتورة الدعم ملياري دينار.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري ان القرارات التي اتخذتها الحكومة اخيرا لم تمس الطبقتين الفقيرة وأدنى المتوسطة.
وقال إن وزارة الصناعة تركز قبل اتخاذ أي قرار على التشاور مع القطاع التجاري والصناعي، مشيرا الى تعهدهم بعدم عكس الارتفاع في كلفة الكهرباء على الأسعار خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان.
واضاف ان الغالبية العظمى من الصناعة لم يطلها أي ارتفاع على فاتورة الكهرباء حيث ان استهلاكها يقل عن ألفي كيلوواط في حين ان الصناعات المتوسطة كانت الزيادة فقط 8ر4 بالمئة.
واعلن عن تنفيذ مشاريع كبرى في منطقة البحر الميت بقيمة تتراوح بين 200 - 250 مليون مليون دولار لمستثمرين عرب واجانب بعد موافقة مجلس الوزراء على متطلبات هيئة المناطق التنموية ومؤسسة تشجيع الاستثمار.
وقال عماري انه سيقدم خلال اسبوعين الى مجلس الوزراء قانون تشجيع الاستثمار الجديد والذي يشتمل على اهم البنود التي تحفز الاستثمار وتسهل اجراء الموافقات وإلغاء العديد من الاجراءات البيروقراطية ومتابعة ما يستجد من مشكلات بعد البدء بالمشاريع الاستثمارية.
وحول صندوق المحافظات قال عماري ان مخصصات الصندوق تبلغ 150 مليون دولار على خمس سنوات اضافة الى ما سيقدمه القطاع الخاص والصناديق من الدول المانحة وارباح المشاريع التي سيمولها الصندوق في السنوات المقبلة.
واضاف ان الصندوق سيقدم الدراسات والتدريب للمشاريع مجانا حيث سيدخل في مشاريع انتاجية يقدمها ابناء المحافظات لتحسين اوضاعهم، مبينا ان الصندوق سيخرج من المشروع بعد نجاحة ليدخل في مشروع آخر.
وفي رده على سؤال حول ما أثير في الصحف الكويتية من وجود مشكلات تعترض الاستثمارات الكويتية في المملكة اكد عماري إجراء تفاهمات مع الاشقاء الكويتيين بشأنها وهي في طريقها الى الحل، مبينا انها تدور حول 15 مليون دينار فقط بين شركات من القطاع الخاص في من اصل 10 مليارات دينار استثمارات كويتية في المملكة.
وتوقع عماري انعقاد اللجنة الأردنية الكويتية المشتركة في تشرين الاول المقبل.
ونفى وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة ان يكون النفط المستورد من المملكة العربية السعودية من (شركة – ارامكو) بأسعار تفضيلية ويتم بموجب عطاءات وفقا للاسعار العالمية المتداولة.
وفيما يتعلق بكميات النفط المستوردة من العراق قال البطاينة ان الاردن يستورد فقط 10 الاف برميل يوميا من العراق وتغطي هذه الكميات10 بالمئة من حاجة المملكة وبسعر خصم يصل الى 18 دولارا عن السعر العالمي ، وبعد خصم كلف النقل التي يتحملها الاردن تبلغ قيمة فرق السعر 5 دولارات للبرميل.
وعن الغاز المستورد من مصر قال الوزير البطاينة ان الكميات التي تصل الى المملكة تشهد تذبذبا وتقطعا مستمرا منذ فترة طويلة لاسباب عديدة في مقدمتها الاوضاع الامنية وتعرض الخط للعديد من التفجيرات، مؤكدا ان الكميات التي تصل الى المملكة حاليا تبلغ 24 مليون قدم مكعب يوميا مع احتمالية انقطلاعها نهائيا في بعض الايام.
وردا على اسئلة الصحفيين بشأن القرارات الحكومية الاخيرة التي طالت المشتقات النفطية والكهرباء اكد ان قطاع الطاقة ما يزال مدعوما بمئات الملايين.
واشار الى ان معدلات استهلاك المملكة من المشتقات النفطية والكهرباء باتت من المعدلات المرتفعة عالميا حيث زاد استهلاك المحروقات بنسبة 5ر5 بالمئة والكهرباء بنسبة 5ر7 بالمئة سنويا.
وبين البطاينة ان التعديل الاخير الذي طرأ على اسعار البنزين بنوعيه 90 و95 ما يزال في اطار المعدل الذي جمدت عنده الاسعار في اخر تعديل شهري مطلع العام الماضي، مؤكدا ان الدعم الحكومي ما يزال مستمرا لبعض المشتقات ومنها على سبيل المثال الديزل الذي يدعم حاليا بمقدار220 مليون دينار .
كما اكد اهمية الكفالة الحكومية في تعزيز النظام الكهربائي في المملكة بمحطة توليد في شركة كهرباء السمرا باستطاعة توليدية 140 ميغاواط دون اي وقود.
وردا على سؤال حول مدى انعكاس سعر النفط العالمي على الاسعار المحلية وفقا للمعادلة السعرية المتبعة بهذا الخصوص قال البطاينة ان المعادلة واضحة وهي تشمل اضافة الى سعر الخام عددا من الكلف الى ان تصل الى المستهلك لافتا في الوقت ذاته الى ان مجموع الضرائب على البنزين 90 تبلغ 22 بالمئة في حين تبلغ 40 بالمئة على البنزين 95.
وقال البطاينة ان الحكومة "قد تحقق بعض الدخل" من البنزين 95 في ظل التعديل الاخير على سعره، مشيرا الى امكانية اعادة النظر في الاسعار في ظل التغيرات التي ستشهدها اسعار الخام عالميا.
وبخصوص التعديل الاخير الذي طرأ على التعرفة الكهربائية قال انه ما يزال يغطي فقط 50 بالمئة من الكلف الحقيقية لتوليد الطاقة الكهربائية مشيرا الى انه تم رفع سعر اليكلواط/ ساعة 3ر7 فلس الى 8ر8 فلس في حين تبلغ الكلفة الحقيقية للكيلوواط الواحد بحسب البطاينة 9ر18 فلس.
واكد البطانية اهمية قانون الطاقة المتجددة، مشيرا الى قرارات و20 مذكرة تفاهم تم توقيعها اخيرا للاستثمار في القطاع ،وان اللجان الفنية ستقوم بدراسة العروض وربما يكون هناك احالات لبعض العروض نهاية آب المقبل.
وفيما يتعلق بالصخر الزيتي عرض الوزير الاتفاقيات الموقعة بهذا الخصوص مع الشركات العالمية لاسيما الشركة الاستونية التي يتوقع ان تنتج نحو400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية بحلول العام 2016.
وتطرق الى موضوع رصيف الغاز المسال في العقبة وقال ان المشروع سيكون جاهزا في شهر حزيران من عام 2014 بهدف زيادة الخيارات امام الحكومة لتعويض الانقطاع المتواصل في امدادات الغاز المصري لافتا الى انه تم اخيرا طرح عطاء لزيادة القدرات التخزينية في العقبة بمقدار100 الف طن من المشتقات النفطية من خلال بناء 6 خزانات.
وبشأن الانباء التي تحدثت اخيرا عن مد انبوب نفطي بين الاردن والعراق قال البطاينة ان هذا مقترح اردني قدم للعراق الشقيق منذ عام تقريبا وتم بهذا الخصوص توقيع مسودة مذكرة تفاهم وافق عليها مجلس الوزراء الاردني وعلمنا اخيرا ان العراق وافق عليها الا اننا لم نبلغ رسيما بهذا القرار لغاية الان.
وتتضمن المذكرة بحسب البطاينة دراسة جدوى مد انبوب لتصدير النفط العراقي عبر الاردن اضافة للغاز في ظل الحديث عن زيادة معدلات انتاج النفط والغاز في العراق.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان في المؤتمر الصحفي المشترك، إن حجم المساعدات والمنح المتوقع ان تصل للمملكة حتى نهاية العام الحالي ستصل الى نحو 5ر2 مليار دولار، 50 بالمئة منه دعم مباشر للموازنة.
واكد ان الجهات المانحة ملتزمة بتقديم المساعدات للمملكة، كما وافقت بعضها على زيادة الدعم وتخصيص مساعدات اضافية، من بينها الولايات المتحدة الاميركية التي وافقت على زيادة الدعم للعامين 2012 و 2013، كما سيتم استلام المساعدات الاضافية من الاتحاد الاوروبي قريبا، وتم الاتفاق مع بريطانيا على برنامج مساعدات.
وحول المساعدات من مجلس التعاون الخليجي للاردن، بين الدكتور حسان ان الدعم المقدم لا يتعلق بالمنحة فقط بـ 5 مليارات دولار، كونه يوجد مشروعات مرتبطة بها تصل الى مليارات الدولارات.
واضاف ان الحكومة اعدت قائمة بالمشروعات التي سيتم دعمها من مجلس التعاون الخليجي، وتضم جزءا كبيرا من المشروعات الرأسمالية من قانون الموازنة العامة للعام الحالي، كما استحوذت مشروعات الطاقة البديلة على 40 بالمئة من قائمة المشروعات المقترحة.
واوضح ان الحكومة تعمل حاليا على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال3 محاور: توفير التمويل اللازم للمشروعات الاقتصادية وتنمية المحافظات والبنية التحتية.
وأضاف انه تم ايجاد3 برامج متخصصة بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاقتصادية خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها، والتي تعاني من ارتفاع تكلفة توفير التمويل، حيث تستهدف البرامج تخفيف عبء الضمانات بما يصل الى75 بالمئة في حال استهدفت هذه المشروعات توفير فرص عمل في المحافظات.
وأشار الى برامج التمويل الميسرة التي تقدم بعضها منحا لتأسيس مشروعات اقتصادية ذات قيمة مضافة للمجتمعات المحلية.
وعلى صعيد متصل، بين الوزير حسان ان محور تنمية المحافظات، يستهدف إعادة التوازن في توزيع عوائد النمو لجميع محافظات المملكة، حيث تم ايجاد 12 برنامجا مخصصة للمحافظات لتحديد الاحتياجات التنموية لكل منها.
اما على صعيد البنية التحتية، فبين حسان ان موضوع الطاقة البديلة يستحوذ على الاهتمام الاكبر في هذا المجال، حيث تصل قيمة المشاريع المستهدفة في هذا الإطار بحوالي 500 مليون دينار.
واكد حسان ان اعتماد الحكومة على المساعدات والمنح خلال الفترة الحالية يستهدف إيجاد حلول مستدامة على المدى البعيد بهدف الاعتماد على الذات رغم ان نصف المنح حاليا تنفق على حلول سريعة للاقتصاد.
ورأى انه يجب تغيير نهج السياسات الاقتصادية للاعتماد على الذات بهدف زيادة النمو والايرادات، مشيرا الى ان الدعم من الجهات المانحة لن يستمر الى الابد.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة إن الحكومة تدرك أهمية دور الاعلام في نقل الحقيقة للجمهور ومحاولة اقناعه بوجهة نظرها دون فرض هذه القناعات.
وأكد المعايطة ان الحكومة ضربت مثلا في التعامل مع حالة التعبير عن الرأي التي يقودها الحراك الشعبي باسلوب حضاري ملتزم يحافظ على مقدرات المملكة.
وقال ردا على سؤال حول الانتخابات إن الحكومة ملتزمة بالإصلاحات السياسية التي تعد نهجا مستمرا، وملتزمة بتنفيذ رؤية جلالة الملك باجراء الانتخابات قبل نهاية العام "والحكومة مؤمنة بهذه الرؤية"، وهي استحقاق اصلاحي يجب تنفيذه بعد اقرار قانون المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات وبدء مناقشة قانون الانتخابات غدا الاحد".
وشدد على ان الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على اجراء الانتخابات وتحديد موعدها، ودور الحكومة تسهيل عليمة الانتخابات وتقديم الدعم اللوجستي لها.
وكان نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني قدم الوزراء المشاركين في المؤتمر الصحفي، مؤكدا اهمية دور النقابة "بيت الصحفيين" في التواصل بين وسائل الاعلام والحكومة لتكون منبرا اعلاميا لتسليط الضوء على القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
رد مع اقتباس
المفضلات