عمان - بترا - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 بشكله الذي اقره مجلسا الأعيان والنواب.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 بشكله الذي اقره مجلسا الأعيان والنواب.
وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في الديوان الملكي الهاشمي امس رئيس وأعضاء مجلس النواب أهمية التسريع في إنجاز قانون الانتخاب، داعيا جلالته مجلس النواب إلى النهوض بمسؤولياته، تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا التي هي فوق كل اعتبار، وتعزيزا لمسيرة الإصلاح الشاملة.
واطلع جلالة الملك خلال اللقاء, على الإجراءات والخطوات التي اتخذها المجلس لإنجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب، وصولا إلى إجراء انتخابات نيابية على أسس من الشفافية والنزاهة والحيادية قبل نهاية هذا العام.
وشدد جلالته على ضرورة أن يدرك الجميع أهمية عامل الوقت في هذه المرحلة، ما يتطلب العمل بالسرعة الممكنة لتلبية تطلعات المواطنين في مستقبل أفضل على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
رد مع اقتباس
المفضلات