عمان - احمد النسور - وجه وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات نقدا لاذعا لمدراء في وزارته وصفهم انهم يلهثون للحصول على مواقع إدارية عليا عبر الواسطة مشيرا الى ان الكفاءة هي المعيار الوحيد للتعيين في تلك المواقع.
وكشف وريكات عن نية الوزارة إجراء تغييرات شاملة لإطلاق إمكاناتها وتفعيلها وتوظيفها في عملية تطوير مؤسسية للنهوض بالخدمات الصحية ورفع درجة كفاءتها والعاملين بها.
واضاف وريكات خلال اجتماع موسع امس ضم مديري الإدارات المركزية في الوزارة ومديري الصحة والمستشفيات ورؤساء الاختصاص والأقسام في مستشفى الأمير حمزة ان قرار اجراء التغييرات جاء عقب تحليل ودراسة لواقع الخدمة الصحية المقدمة وتقييم اظهر جوانب القوة والضعف في الأداء وستعمل الوزارة على تعزيز جوانب القوة والانجازات وتلافي السلبيات على الصعد الفنية والإدارية.
وقال أن التغييرات التي ستجريها الوزارة تبنى على قواعد مؤسسية إذ تم تشكيل لجان التقاعد والإنتاجية وتقييم الأداء والحوافز ودراسة تحويل المرضى بين مستشفيات الوزارة وخارج نطاقها في القطاعات الطبية الأخرى.
وأوضح أن من شان هذه اللجان إعادة التقييم على المستويين الفني والإداري استنادا لمؤشرات الأداء والإنتاجية بعيدا عن أية مصالح أنانية ضيقة ومحسوبيات.
وأشار الدكتور وريكات إلى أن اللجان أعدت تقارير وافية على ضوئها ستتخذ قرارات وإجراءات تدفع باتجاه مزيد من الانجازات التي تلبي طموح الوزارة في تقديم خدمة صحية مثلى وكذلك طموح متلقي هذه الخدمات في أنحاء المملكة كافة.
وأكد الدكتور وريكات عقب ذلك في تصريحات صحفية أن الوزارة ماضية في عملية الإصلاح والتغيير ولن تجامل إداراتها وكوادرها وستتخذ قراراتها بمنتهى الشفافية من اجل المصلحة الوطنية.
وأشار إلى أن المراجعة الشاملة التي تجريها الوزارة تتضمن إعادة النظر في علاوات العمل الإضافي والتنقل والحوافز لتعطى لمستحقيها وفقا لطبيعة العمل واحتياجاته ومستوى الإنتاجية والأداء.
وبين الدكتور وريكات أن لجنة الإنتاجية أعدت سجلا خاصا لهذه الغاية وستمنح الحوافز اعتبارا من الدورة القادمة وفقا لمعطياته هبوطا وصعودا.
وقال أن كوادر الوزارة حصلت أخيرا على مكاسب مادية ومعنوية يفترض أن تكون حافزا قويا للإنتاجية والاستقرار الوظيفي وإطلاق الطاقات والإمكانات لتصب في خدمة المواطن بالشكل الأمثل.
وأضاف أن المبررات التي كانت الكوادر تسوقها لعملها خارج نطاق الوزارة لم تعد مقبولة بعد الحصول على المكاسب التي تحققت بفضل الهيكلة وارتفاع نقاط الحوافز والحصول على عديد من العلاوات الأخرى.
وأبدى استياء من عمل عديد من كوادر الوزارة خارج نطاقها مؤكدا أن ذلك يلحق ضررا كبيرا بالمرضى الذين يراجعون مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية وهذا مرفوض ولن يستمر.وشدد الدكتور وريكات على ضرورة الالتزام التام بساعات الدوام الرسمي والعمل الإضافي لجميع الكوادر وانه تم إعداد سجلات خاصة للدوام حضورا وانصرافا وتحت طائلة المساءلة القانونية لرؤساء الأقسام والمدراء.
وأكد الدكتور وريكات توفر الأدوية في مستودعات الوزارة بشكل كاف وأناط بمديري الصحة والمستشفيات مسؤولية متابعة توفرها في المراكز الصحية والمستشفيات دون انقطاع وتحت إشرافهم المباشر.
وتطرق الدكتور وريكات للحديث حول الإجازات المرضية مؤكدا ضرورة ضبطها وأوعز إلى مستشاريه دراسة هذه الظاهرة وخاصة الإجازات المرضية الممنوحة لكوادر الوزارة وتقديم تقرير مفصل حولها لضبطها وتنظيمها بالشكل الأمثل.
وحول النقص في بعض الاختصاصات الطبية الدقيقة أشار الدكتور وريكات إلى أن الوزارة تفتح أمام الأطباء العامين باب الالتحاق ببرامج الإقامة في التخصصات التي تحتاجها لسد النقص.
من جانبة اكد أمين عام الوزارة الدكتور ضيف الله اللوزي أن رؤساء الاختصاص اعدوا برامج الدوام للأخصائيين بشكل يومي ووجود مناوبين ليرفع البرنامج أسبوعيا للوزارة للوقوف على مدى تنفيذه تحت إشراف المدراء.
وبين أن لجنة دراسة التحويل بين مستشفيات الوزارة ماضية في عملها للوقوف على أسباب التحويل وتحديد الاحتياجات من الأجهزة والمعدات والنواقص الفنية على ضوء الدراسة وتلبيتها لتقليص هذه التحويلات وتقديم الخدمة التخصصية دون الحاجة للتحويل.
وأكد الدكتور اللوزي في السياق أن التحويل إلى القطاعات الطبية خارج نطاق الوزارة يحكمه نظام التامين الصحي المدني الذي يتيح أكثر من ذلك العلاج خارج المملكة إذا اقتضت الضرورة الطبية.
وبين أن التحويل للعلاج خارج نطاق الوزارة من صلاحية الطبيب المعالج مباشرة ويمكنه التحويل حيثما تتوفر الخدمة الطبية المطلوبة.
رد مع اقتباس
المفضلات