عمان -بترا- مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة افتتح وزير العدل خليفة السليمان امس في عمان ورشة عمل للقضاة والمحامين حول القانون الدولي الانساني وتطبيقاته على الصعيد الوطني بتنظيم من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني.
وقال السليمان ان الدستور الاردني كرس ضمانات دستورية وتشريعية لحقوق الانسان اشتملت على الحقوق والحريات الطبيعية والخاصة التي تتمثل في الحق بالأمن والسلامة البدنية، مشيرا الى انه حرص على مكافحة أي محاولات لاستغلال الانسانية.
واضاف انه تم تعديل وسن تشريعات وطنية تنسجم مع مبادئ القانون الدولي الانساني ابرزها قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006 الذي يتضمن نصوصا خاصة بجرائم الحرب، معددا الأفعال التي تعتبر جرائم اذا ارتكبت اثناء النزاعات المسلحة وفرض عقوبات مشددة عليها.
واشار الى التحديات التي تطرح نفسها وتستوجب التصدي لها وتتمثل في تطوير القانون الدولي الانساني وإشراك القضاء الجنائي الوطني في تنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني ليظهر التكامل بين القضاءين الوطني والدولي وليعزز التعاون بين آليات تنفيذ القانون الدولي الانساني واكتمال منظومة العدالة الجنائية في ملاحقة الجناة والمتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة وعدم افلاتهم من العقاب.
وقال السليمان ان من ينتهك قواعد القانون الدولي الانساني يلاحق جنائيا بمقتضى نظم العدالة الجنائية الدولية ويلاحق في الوقت ذاته بنظم العدالة الجنائية الوطنية لضمان معاقبة الجاني وعدم إفلاته من العقاب.
من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية المهندس مأمون الخصاونة ان الفئات الأكثر تضررا من النزاعات المسلحة هي المدنيون الذين لايشاركون في القتال وان القانون الدولي الانساني اصبح يهم الجميع نظرا للهدف السامي الذي يسعى اليه والمتمثل قي حماية ضحايا النزاعات المسلحة فضلا عن تقييد او حظر بعض وسائل واساليب القتال.
واشار الى ان الاردن صادق على معظم اتفاقيات ومعاهدات القانون الدولي الانساني بما فيها أحكام نظام روما الاساسي ما يشكل التزاما لتنفيذ هذه المعاهدات على الصعيد الوطني، واتخاذ التدابير الملموسة على الصعيد الوطني حتى في زمن السلم لإنشاء اطار قانوني يكفل فهم القواعد واحترامها من قبل السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والقوات المسلحة وغيرها من الجهات.
وناقشت الورشة امس عددا من اوراق العمل بعنوان التعريف بالقانون الدولي الانساني شارك فيها الدكتور عامر الزمالي بورقة حول نشأة القانون وتطوره والدكتورة ميساء بيضون حول مصادر القانون الدولي الانساني وقواعده الاساسية اضافة الى ورقة القاضي العسكري العميد مهند حجازي حول الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الانساني.