عمان - سمر حدادين - أقر أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة بعجز الوزارة عن تفعيل المادة (72) من قانون العمل، والخاصة بإنشاء حضانات في أماكن العمل.
وقال في كلمة ألقها أمس باختتام حملة صداقة «نحو بيئة صديقة للمرأة»، أن الوزارة خلال الفترة الماضية أجرت مراجعة للمواد القانونية في قانون العمل غير المفعلة، كان على رأسها المادة (72).
وأضاف أبو نجمة أنهم بحثوا عن طريقة لحل المشكلة إلا أنه واجهتهم عدد من المعيقات أهمها «كيف نلزم صاحب العمل بتطبيق المادة دون الإضرار بفرصة عمل المرأة ، إلا أننا لم نجد الحل لغاية الآن».
واختتمت حملة صداقة «نحو بيئة صديقة للمرأة»، التي تهدف إلى نشر وتفعيل المادة (72)من قانون العمل، لتكفل وجود حضانات في أماكن العمل، من أجل تحسين بيئة العمل للمرأة العاملة حتى يتسنى لها التقدم وظيفياً للوصول إلى مراكز صنع القرار.
وتعد المبادرة إحدى مبادرات مركز الحياة، والتي نفذت مع عدد من الناشطات في المجتمع المدني والإعلام، وبدعم من مؤسسة فايتل فويس.
وشدد أبو نجمة على أن العملية ليست مرتبطة بتطبيق نص قانوني وحسب وإنما هي عملية إنسانية وفيها حس بواجب مجتمعي ضمن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة تشعر بأهمية تفعيلها كونها جزء لا يتجزأ من قوانين غير مفعلة.
وبين أن المادة تلزم صاحب العمل بتهيئة مكان لا حضانة وفق شروط وزارة التنمية الاجتماعية، فنحن لا نبحث عن شروط وإنما تطبيق واقعي للمادة، التي تنص (على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين سيدة عامل تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذي تقل أعمارهم عن أربع سنوات، على أن لا يقل عددهم عن عشرة).
ولفت أبو نجمة أن الأردن ومنذ الستينات وقع وصادق على اتفاقيات ومعاهدات منها المساواة بالأجر بين الرجل والمرأة عند تساوي قيمة العمل، ولكنها لم تطبق، مشيرا إلى أن مواد قانون العمل هي صديقة للمرأة لكنها غير مفعلة.
وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت على الحوار واللقاء لتطبيق المواد غير المفعلة، مشددا على أن أي قرار سيصدر بهذا الخصوص لن يتم عبر الجلوس خلف المقاعد وإنما بلقاء الجمهور والسماع للشارع.
ولاحظ مركز الحياة وفق نائب مدير المركز مي عليمات من خلال تنفيذه لمشاريع ذات العلاقة بالمشاركة السياسية وبالانتخابات البرلمانية، أن «التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية يسهم بجزء كبير في تمكينها سياسيا، فالمرأة القادرة على توفير دخل لأسرتها هي الأجرأ على خوض الانتخابات البرلمانية أو البلدية ..وهي الأجرأ على المشاركة السياسية والحزبية».
وبينت في كلمة ألقتها في حفل الاختتام أن مشروع صداقة هو لدعم المرأة الأردنية بتقديم وسيلة أمان لها في بيئة عملها لتكون مطمئنة و منتجة لتصل إلى أعلى المواقع الوظيفية.
من ناحيتها قالت مديرة المشروع المحامية إسراء محادين أن أكبر كوابيس المرأة العاملة هو «الحيرة بين خططها لتطوير مهنتها والتقدم فيها، ورغبتها الأبدية كامرأة بأن تكون أما، فالخوف من أن وجود الطفل قد يعطل مسارها الوظيفي».
وعرضت في كلمتها دراسة أجراها المجلس الوطني لشؤون الأسرة والتي كشفت أن المرأة ما زالت تواجه صعوبات في بيئة العمل لأن حالات الاستغلال ما زالت ملحوظة سواء من قلة الرواتب أو إبعاد المرأة عن المواقع القيادية وعدم توفر مرافق رعاية خاصة لأبناء العاملات واللجوء إلى إبعادها عن العمل بسبب الزواج في بعض الحالات.
وأشارت الدراسة ذاتها إلى أن نسبة العاملات المتزوجات يصل إلى 35% والباقي عازبات ما يؤكد وفق الدراسة أن فترة بقاء المرأة في العمل ترتبط بالحالة الاجتماعية، فيما اعتبرت الدراسة أن لجوء المرأة إلى العمل يهدف إلى المساهمة في زيادة دخل الأسرة.
وبينت المحامية محادين أن بحوث كمية ونوعية أجراها المشروع لقياس مدى معرفة العاملات بوجود المادة 72 ضمن قانون العمل، أظهرت أن النتائج «عدم وجود المعرفة القانونية الكافية لدى العاملة وتحديدا فيما يتعلق بحقوقها التي كفلها قانون العمل وبشكل خاص المادة المذكورة.
ولفتت إلى أن الزيارات التي أجراها فريق عمل المشروع على المؤسسات ساهمت بكسب تأييد أصحاب العمل لتأمين حضانات في أماكن العمل، فيما تجاوبت بعض المؤسسات مع الحملة وبعضها أبدى الموافقة المبدئية على فكرة إنشاء الحضانة.