عمان - ماجد الامير - قرر مجلس النواب الموافقة على توصية لجنة الطاقة بوقف العمل بمشروع المفاعل النووي وقفا تاما لحين توفر دراسة جدوى اقتصادية وتوفير التمويل اللازم لبناء المشروع والاتفاق على موقع مناسب لاقامة المحطة تراعي المتطلبات الدولية وتوفير الضمانات البيئية والمصادر المائية المناسبة .
وصوت النواب على اعتبار ان توصيته بوقف العمل بمشروع المفاعل النووي ملزمة للحكومة .
وناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة حول الاستجواب المقدم من النائب محمود لخرابشة حول الطاقة النووية في الاردن
وشهدت القبة نقاشا مستقيضا بين النواب حول التوصية بوقف العمل بمشروع المفاعل النووي اذ انقسم النواب الى فريقين الاول مؤيد لتوصية لجنة الطاقة بوقف العمل والاخر معارض للتوصية ومطالبا باستمرار العمل بالمشروع الا ان نتيجة التصويت جاءت لصالح وقف المشروع
وقاد النواب مجحم الخريشه وعلى الخلايلة وخليل عطية وخيرالله العقرباوي وباسل العياصرة الفريق الذي ينادى بعدم وقف المشروع وقدموا مداخلات ترفض توصية الجنة بوقف المشروع النووي
واكدوا على ضرورة الاستمرار في المشروع لمعالجة نقص الطاقة في الاردن مؤكدين ان المجلس غير مخول لاتخاذ قرار بوقف المشروع اذ ان قرار وقف الاستمرار في المشروع النووي يحتاج الى الوقوف على رأي الخبراء والمختصين .
واعتبر نواب انه لا يجوز وقف مشروع الطاقة النووية وفق ما ورد في تقرير لجنة الطاقة خاصة وان بعض الذين تم الوقوف على رأيهم داخل اللجنة رفضوا المشروع لاسباب شخصية
فيما قاد النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونة و رئيس لجنة الطاقة جمال قمو و النواب محمود الخرابشة ووفاء بني مصطفى ومصطفى شنيكات وزيد شقيرات الفريق المؤيد لوقف العمل بالمشروع
واعتبر المؤيدون لوقف العمل ان مشروع الطاقة النووية مشروع غامض ويرتب اعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة ويساهم في تفاقم المديونية .
واشار نواب الى ان الاردن يعاني ايضا من شح المياه وكافة المفاعلات النووية في العالم موجودة على الانهار والمحيطات والبحار .
ودعا نواب الى التوجه الى مصادر الطاقة البديلة بدلا من المضي في مشروع الطاقة النووية الذي لا تتوفر حوله حتى اللحظة دراسات جدوى حقيقية لمدى معرفة جدواه الاقتصادية للاردن.
قرار النواب جاء موافقة على توصية لجنة الطاقة النيابية في تقريرها حول الاستجواب الذي قدمه النائب محمود الخرابشة وطالب فيه رئيس الوزراء الاجابة على 45 سؤالا تتعلق باليورانيوم في الاردن ومشروع الطاقة النووبة وما جدوى مشروع الطاقة النووية وهل اليورانيوم في الاردن مجدي اقتصاديا ووافق المجلس ايضا في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة على التوصية الثانية في تقرير لجنة الطاقة والتي تنص على ضرورة اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية في منطقة امتياز شركة اريفا للتمكن من التصديق على الاتفاقية واقرارها او الغاؤها .
واحال المجلس مشروع قانون الاحزاب السياسية المعاد الى مجلس النواب من مجلس الاعيان الى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والحريات ) مع منحه صفة الاستعجال للنظر في التعديلات التي ادخلها مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب حول القانون .
وقرر المجلس الموافقة على قانون التصديق على اتفاقية الامتياز بين الحكومة وشركة البترول الوطنية المساهمة وبي بيه اكسبلوريشن او بريتش كومباني لمتد ، والتي تهدف الى اعادة استكشاف وتقييم الغاز في منطقة الريشه وتطويرها ولرفع مستوى الانتاج فيها بما يتناسب وحاجة السوق المحلي .
ومن جهة اخرى اعتبر مجلس النواب طلب المناقشة العامة الذي قدمه خمسة واربعون نائبا حول ما اثير من تسريبات وتصريحات نسبت الى رئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان غير صالح للمناقشة العامة .
وبررت الغالبية النيابية موقفها عدم الموافقة على المناقشة العامة للتسريبات بانه لا يصلح للنقاش والبحث، اضافة الى ان هناك اشخاصا تقدموا بدعوى قضائية ضد طوقان وبالتالي اصبح الموضوع منظورا امام القضاء ولا يجوز بحثه، من وجهة نظرهم .
واعتبر النواب علي الخلايلة ويحي السعود ورضا حداد وخليل عطية ومحمد الظهراوي ان موضوع المذكرة لا يصلح للنقاش وان طوقان لم يوجه اية اساءة للشعب الاردني
فيما طالب النواب مبارك الطوال ومحمود النعيمات وعبدالجليل السليمات ومحمود الخرابشة وفواز الزعبي ووفاء بني مصطفى التي قدمت المذكرة بعقد جلسة مناقشة عامة حول ما نسب لطوقان ، معتبرين ان تصريحات طوقان تشكل اساءة للشعب الاردني لذلك يجب مناقشة الموضوع تحت القبة ، فيما طالب النائب عبدالله النسور من طوقان ان يعتذر للنواب تحت القبة اما النائب ممدوح العبادي فقال نطلب من الحكومة وضعنا في صورة الاجراءات التي اتخذتها ونحن لم نطلب جلسة مناقشة عامة.
من جهته، قال وزير الشؤون البرلمانية شراري الشخانبة، ان رئيس
الوزراء الدكتور فايز الطراونة استدعى طوقان الذي نفى ما نسب اليه من تصريحات وتسريبات، وأكد انه على استعداد للحضور الى مجلس النواب والدفاع عن نفسه والاعتذار للنواب على ما نسب اليه من ظلم .
واوضح الشخانبة ان طوقان أكد لرئيس الوزراء ان هذه التسريبات عارية عن الصحة ونفى نفيا قاطعا ان يكون قد اساء للشعب الاردني .
وشهدت المناقشة توترا بين النائب يحي السعود والنائب وفاء بني مصطفى على خلفية وصف يحى السعود ان المذكرة فيها شخصنة للامور قائلا ان
خالد طوقان رجل من رجالات الوطن الذين قدموا وضحوا للوطن
الامر الذي حدا بوفاء بني مصطفى الى الرد بالقول
« نحن لا نشخصن الامور ولم نتقدم بعطاءات او نطلب وظائف ولم نسافر والمذكرة جاءت على خلفية حالة عامة لتصريحات نسبت الى طوقان فيها اساءة للشعب الاردني « .
وفي بداية الجلسة تحدث النائب حابس الشبيب حول ما وصفه بمشكلة قضية اللاجيئن السوريين في المفرق والبادية الشمالية قائلا ان مشكلة اللاجئين السوريين مشكلة امنية لان اللاجئيين السوريين لا يلتزموا بالاماكن المخصصة لهم مع ان كل دول العالم تخصص اماكن ومخيمات للاجئين
وقال « اناشد الحكومة ان تحدد اماكن ومخيمات للاجئيين السوريين وتضبط العملية لان اللاجئين السوريين لا يلتزموا بالاماكن المحددة لهم واصبح وضعهم مقلق لراحة المواطنين في المفرق والبادية الشمالية « كما اشار النائب فواز الزعبي الى ان كل دول العالم تنظم للاجئيين الذين يتدفقون الى دولة ما نتيجة ظرف مخيمات واماكن محددة لهم باستثناء الاردن الذي لم يتم تحديد اماكن محدة لهم .
وطالب من الحكومة تعيين لجنة مستقلة لمتابعة قضية اللاجئين السوريين
وبدوره قال وزير الشؤون البرلمانية شراري الشخانبة ان الحكومة تتابع موضوع اللاجئين ووزير الداخلية على اتصال مباشر بمحافظ المفرق الا ان المشكلة ان اللاجئيين السوريين لا يلتزمون بالمكان المحدد لهم .
واضاف « يجب ان ان تقدم الدول الاجنبية بمساعدات للاردن للاجئيين السوريين كما انه يجب تحديد اماكن ومخيمات لهم .
ومن ناحية اخرى قررت كتلة التيار الوطني النيابية انتخاب النائب ناريمان الروسان رئيسا للكتلة .
وكانت الكتلة التي تضم 17 نائبا قررت بان يتولى اعضاء الكتلة الرئاسة بشكل دوري .