عمان - الرأي – ثمن الائتلاف الأردني لذوي الإعاقات الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة التقييم والتحقيق في مراكز إيواء المعاقين، خلال الفترة الزمنية القصيرة التي أوكلت لها مهمة التحقيق والتقييم، وتوصلت من خلالها الى تحميل المسؤولية الكاملة لوزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.
واتهم الائتلاف المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بالتقصير في أداء دوره بالإشراف على المؤسسات والمراكز التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، كون المجلس الأعلى قد شارك طويلاً بعملية دعم هذه المراكز والمؤسسات دون أي أن يتخذ أي دور لمراقبة وتقييم هذه المراكز من خلال القيام بزيارات ميدانية لتقييم هذه المراكز وأدائها.
ودعا الائتلاف لإقالة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بسبب تجاهلها لقرارات اللجنة وعدم اعترافها بالقصور والمسؤولية ومحاولة تحييد المجلس عن قصوره، مؤكدا ضرورة اعادة تشكيل المجلس واصدار الأنظمة الضرورية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.